الرأسمالي الذي فتح السوق على مصراعيها، ورفع شعار"السوق الحرة", وهاهم اليوم يعيشون أزمة خانقة بسبب هذه النظرية البائسة, ويطالبون علنًا بضرورة إعادة صياغة نظامهم المالي؛ ليكون أكثر أمنًا وعدلًا!. إن الاقتصاد الإسلامي يرتكز على"الاقتصاد المنظم"لا"الحر". وقد قدم الاقتصاد الإسلامي نسقا شاملا من ضوابط المعاملات, ومن أهمها:

أ أن النقود رؤوس أموال وجدت ليتجر بها لا فيها.

ب أن التمويل يكون من خلال الصيغ الإسلامية, ومحل العقود التمويلية سلع وأصول وليس قروضا بفائدة, وعائد التمويل نسبة من الربح وليس فائدة ثابتة محددة سلفا.

ت النهي عن بيع الدين بالدين حيث يعد الدين نقودا وهي لا تباع إلا نقدا بنقد يدا بيد, فلا تباع مؤجلة.

ث النهي عن بيع ما لا يملك.

ج عدم خلق الائتمان.

ح الامتناع عن التعامل بالسندات محددة العائد والتعامل, بدلا من ذلك, بصكوك الاستثمار.

خ قصر عملية التوريق على الأصول العينية, وأما الحقوق المالية فيمكن توريقها فقط عند الإنشاء ولا يجوز أن تتداول.

د منع أساليب المضاربة على فروق الأسعار, ومنع المشتقات والشراء بالهامش.

ذ وجود هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات المالية في إطار الحرية المنضبطة.

ر جعل الاقتصاد أخلاقيا.

ز تحرير المعاملات من قيود الدولار الأمريكي واستخدام سلة عملات مختلفة لتوزيع المخاطر. [1]

(1) "أزمة النظام المالي العالمي في ميزان الاقتصاد الإسلامي", صحيفة"التجارية", أسبوعية اقتصادية متخصصة, العدد 96 , 25/ 3/2009 م, =

هذه هي نسخة Google لعنوان http://www.altijaria.net/altijaria.php?id=3671. وهي عبارة عن لقطة شاشة للصفحة كما ظهرت في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2010 07:40:14