الفرق الضروري بين علمنا بالشيء حال غيبته عنا وبين تعلق سمعنا وبصرنا به قبل.

وبهذا يثبت كونه مدركا عند من أثبته، والتحقيق فيه الوقف؛ لما تقدم من أن التحقيق في نفي النقائص الاعتماد على السمع، وقد ورد في المسع والبصر والكلام، ولم يرد في الإدراك.

وجزم بعضهم بنفيه لما رآه ملزوما للاتصال بالأجسام، ويغني عنه العلم، والحق أنه لا يستلزمه. وبالجملة فمجموع ما فيه ثلاثة أقوال، وأقربها الوقف كما قدمناه).