الأمر الأول: تعالِج التفريطَ في معنى القوامة الذي يُضيعه الرجال ويهملونه آباءً وأزواجًا وإخوانًا، وتنشر الوعي فيه ومحاسبة الولي القادر المفرّط، والواقع اليوم عكس ذلك فيُرى إضعاف القوامة ودعوة النساء إلى المساواة بكسب الرزق والعمل.

الأمر الثاني: سدّ بطالة النساء بالإنفاق عليهن من المال العام بمرتبات معلومة قال تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} والمحروم هو من لا كسب له من العاطلين، قالت عائشة: المحروم المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه.

وقوله {حق معلوم} يعني: مؤقّت دائم كالمرتبات.

الأمر الثالث: إيجاد سبل مباحة للعمل، فتعمل المرأة المحتاجة وغير المحتاجة بعيدًا عن مظاهر الحرام، في متاجر خاصّة بهنّ لا يُشاركهنّ الرجال، وسبل الحلال أوسع من سبل الحرام.

خامسًا: على ولاة الأمر إظهار الغيرة على المحارم، والتهديد للمنتهكين لها، كيف والولاة تُرفع إليهم نسب التحرّش والفواحش بنسب عالية من الجهات الرسمية، فقد كان هذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح في مسلم وأحمد من حديث أبي سعيدٍ أن النبي قام خطيبًا لما جُلد ماعز بالزنا فقال: (أوكلما انطلقنا غزاةً في سبيل الله تخلف رجلٌ في عيالنا له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكُثبة من اللبن، والله لا أقدر على أحدٍ منهم إلا جعلته نكالًا) .

هذا في قضية واحدة قام ورهّب الناس، فكيف بالفاحشة إذا اشتهرت واستفاضت وكثر داعيها.

سادسًا: إن الاحتجاج على صحة الأفعال بكثرة فاعليها خطأ كمن يقول: (أكثر الناس والدول والمجتمعات تفعل وتقول) فتلك حجة منفصلة عن