والدخول على النساء) وصح في البخاري عن عطاء: لم يكن -يعني النساء- يُخالطن الرجال كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم.

وكان عمر يضرب من يراه من الرجال بين النساء، وقد بينت ذلك بأدلته وتعليلاته وأقوال الفقهاء في رسالة بعنوان: (الاختلاط .. تحرير وتقرير وتعقيب) .

ثالثًا: إن السكوت عما يفعله الأستاذ عادل فقيه ويُلزم به التجار على العمل المختلط شراكة في الإثم وتضييع لأعظم أمانة، والله لا يعذر الساكت العالم إذا علم أن لكلامه أثرًا في تغيير الشر، فما ضلت اليهود والنصارى إلا بأن رأوا أفعال الأخطاء فسكتوا ثم أُخذ السكوت منهم تجسيرًا لتنامي الشر وتشجيعًا للقائمين عليه، ولذا قال الله عنهم: {ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقومٍ آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه} فجعل الله سكوتهم موجبًا للذم وجعله تحريفًا بالرضا، فالصمت إقرار.

رابعًا: إن الله لم يوجب على المرأة التكسب كفايةً لها إلا أنه لم يمنعها منه، لأن القوامة على الرجل تجب عليه بلا منّة، قال الله لآدم: {فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى} جعل الخروج لهما جميعًا وأما الشقاء فلآدم وحده، لأنه في الجنة مكفول الرزق بلا عمل، وفي الدنيا يشقى هو وحده بكسبه، ولا تشقى هيَ به.

وكثيرٌ من يقيس نسب البطالة الغربية ومعالجاتهم لها وينزلها على مجتمعات الإسلام، وذلك فساد في الأصل تبعه فساد في الفرع والنتيجة، فما بطالتهم كبطالتنا لأن قوامتهم ليست كقوامتنا.

وأما الواجب على الدولة ووزارة العمل تجاه بطالة النساء ففي ثلاثة أمور: