عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.


المعنى العام لا ضرر ولا ضرار، وكل ما يحمي التعامل من ضرر الآخرين مطلوب ومشروع، ومما يقع به الضرر بين الشريكين في أرض أو بيت أو حديقة على المشاع أن يبيع أحدهما نصيبه لأجنبي، نعم يكون في ذلك ضرر للشريك الآخر غالبًا، لأن الإنسان قد يستريح لشركة إنسان، ولا يقبل شركة الآخر، لكن هل يمنع المالك من التصرف في ملكه؟ ويمنع الشريك من بيع نصيبه؟ ليس من الحق والإنصاف ذلك، وكل ما عليه أن يستأذنه شريكه في ذلك، وللشريك في هذه الحالة أن يختار بين أربعة أمور. الأول: أن يبيع هو الآخر نصيبه، ويتفق الشريكان على بيع العقار كله دفعة واحدة. الثاني: أن يقسما العقار، ويقيما بينهما الحدود، ويبيع من أراد البيع، ويستقل من لا يريد. الثالث: أن يقبل الشريك الجديد بدلاً من الشريك الأول. الرابع: وهو المقصود هنا أن يأخذ نصيب شريكه، ويضمه إلى نصيبه، بقوة الشرع، ولو لم يرغب البائع، على أن يدفع الثمن نفسه الذي يدفعه المشتري، وهذا هو المعروف شرعًا بالشفعة، التي شرعها الله لعباده حتى يحمي البعض من أضرار البعض الآخر في المشاركات، فعلى الشريك الذي يرغب في بيع نصيبه في شركة مشاعة أن يستأذن شريكه في هذا البيع، ولا يحل له أن يبيع حتى يعلم شريكه، فإن رغب في أخذ هذا النصيب أخذ، وإلا فلا يعترض، وعليه أن يترك، بهذا لا ضرر ولا ضرار. المباحث العربية (الشفعة) بضم الشين، وسكون الفاء، من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب. وبعضهم يضم الفاء، والصواب الإسكان. قال ابن حزم: لفظة الشفعة لفظة شرعية، لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهما، حتى بينها الشارع، وقال الكرماني: الشفعة في الاصطلاح تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث، وقيل: هي تملك العقار على مشتريه جبرًا بمثل ثمنه، وقال الحنفية: الشفعة تملك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه، وقيل: هي ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار، قال العيني: وهذا أحسن. (من كان له شريك في ربعة) بفتح الراء وسكون الباء، وهي الدار والمسكن، ومطلق الأرض، وكذا الربع، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل: الربعة واحدة الربع، كالتمرة واحدة التمر. (حتى يؤذن شريكه) يؤذن بضم الياء وسكون الهمزة وكسر الذال مضارع آذن، أي حتى يعلم شريكه. (فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به) أي إذا باع الشريك، ولم يعلم شريكه، فالشريك أحق بالمبيع من المشتري. وفي الرواية الثالثة لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ هذا الشريك المبيع أو يدع، فإن أبى البائع أن يؤذن شريكه فشريكه أحق به أي بالبيع حتى يؤذنه. فقه الحديث هناك مسائل في الشفعة يختلف عليها الفقهاء بعد إجماع المسلمين على ثبوت الشفعة في العقار ما لم يقسم، وشذ أبو بكر الأصم فأنكرها مطلقًا. قالوا: والحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عمن له حق الشفعة، ومن المسائل المختلف فيها: 1- لمن تثبت الشفعة؟ لا خلاف في ثبوتها للشريك المقيم في البلد، المسلم مع المسلم، أما الشريك الأعرابي فقد أثبتها له الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وابن المنذر والجمهور، وقال الشعبي: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر، والحديث مع الجمهور، لأنه عام يشمل الأعرابي وغيره. وأما الشريك المسلم مع الذمي، والذمي مع المسلم فقد قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، كما تثبت للمسلم على الذمي، والحديث عام يشمل المسلم والكافر، وقال الشعبي والحسن وأحمد: لا شفعة للذمي على المسلم. وأما الجار غير الشريك فمذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن الشفعة لا تثبت بالجوار، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد، وجماهير الصحابة والتابعين، وصريح الأحاديث معهم. وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنها تثبت للجار الملاصق، عملاً بهذا الحديث وبأحاديث الوصية بالجار، وبحديث جار الدار أحق بالدار أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، وحديث جار الدار أحق بشفعة الدار أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة، وحديث الجار أحق بسقبه عن أبي رافع في قصة ذكرها البخاري، والسقب بالسين وبالصاد ما قرب من الدار، والجمهور يضعف بعض هذه الأحاديث، ويؤولها على فرض صحتها بأن المراد بالجار فيها الجار الشريك جمعًا بين الأحاديث. ويدافع الحنفية عن حديث الباب بأن الشريك يسمى جارًا، لما بينهما من الاختلاط في الشركة، ويرد الجمهور بأن للشريك مفهومًا يغاير مفهوم الجار، فلا يراد أحدهما من لفظ الآخر. وتثبت الشفعة للشريك الحاضر والغائب، ومنع الشعبي الشفعة للغائب. وتثبت للصغير والكبير، وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة لصغير. ولا تباع الشفعة ولا توهب ولا تعار. ولا تورث عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحق، وقال مالك والشافعي: تورث، فمذهب أبي حنيفة أن الشفعة تبطل بموت الشفيع قبل الأخذ، بعد الطلب أو قبله، فلا تورث عنه، والجمهور على خلافه، لأن الوارث يقوم مقام المورث في التضرر. 2- فيم تثبت الشفعة؟ ولا خلاف في ثبوتها في العقار الذي يقبل القسمة، قبل القسمة، كالأرض والبيت والحديقة، بخلاف الحمام الصغير فلا تثبت فيه الشفعة عن الشافعية، ولا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات عند الجمهور، وعند أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان. قال القاضي: وشذ بعض الناس، فأثبت الشفعة في العروض، وفي رواية عن عطاء أنها تثبت في كل شيء، وهو رواية عن مالك، ومعنى ثبوتها في العقار قبل القسمة أنه لو قسم العقار بين الشريكين وتحددت الحدود صار كل من الشريكين جارًا للآخر، فلا شفعة إلا عند من يقول بثبوتها للجار. 3- واختلفوا فيما لو أعلم شريكه بالبيع، فأذن فيه، فباع، ثم أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم: له أن يأخذ بالشفعة، وقال الحكم والثوري وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأخذ، وعن أحمد روايتان، واختلفوا فيما لو باع بدون إعلام شريكه، هل يبطل بيعه؟ أو يحرم؟ الشافعية على أن لفظ لا يحل هنا محمول على الندب إلى إعلامه، وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه، وليس بحرام، ويتأولون الحديث على هذا، إذ يصدق على المكروه أنه ليس بحلال، ويكون الحلال بمعنى المباح، وهو مستوي الطرفين، والمكروه ليس بمباح مستوي الطرفين، بل هو راجح الترك. والله أعلم

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ‏.‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا ‏"‏ ‏.‏ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو ‏"‏ اللَّهُمَّ ارْزُقْ ‏"‏ ‏.‏

Jabir bin 'Abdullah (Allah be pleased with them) said that the Messenger of Allah (ﷺ) decreed pre-emption in every joint ownership and not divided-the one-it may be a dwelling or a garden. It is not lawful for him (for the partner) to sell that until his partner gives his consent. He (the partner) is entitled to buy it when he desires and he can abandon it if he so likes. And if he (the one partner) sells it without getting the consent of the (other partner), he has the greatest right to it

Abu Huraira reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:0 Allah, provide for the, family of Muhammad their subsistence, and in the narration transmitted on the authority of 'Amr (the words are):" O Allah, provide us subsistence

D'après Jâbir (que Dieu l'agrée), L'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Celui qui a un associé à un terrain, une demeure ou une palmeraie, n'a pas le droit de vendre avant de lui proposer l'achat. Si son associé veut acheter, qu'ils concluent l'achat; et s'il refuse, le partenaire aura le droit de disposer du bien". Plantation du bois dans le mur du voisin

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Muhammad bin Abdullah bin Numair] dan [Ishaq bin Ibrahim], dan ini adalah lafadz Ibnu Numair. Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan bahwa Syuf'ah benda milik bersama yang tidak dapat dibagi berupa rumah ataupun kebun. Seseorang tidak halal menjual bagiannya sebelum meminta izin kepada rekannya, jika rekannya berkenan maka dia dapat membelinya, dan jika rekannya tidak berkenan maka boleh membiarkannya. Jika ia menjualnya tanpa memberitahukan rekannya, maka rekannya lebih berhak (terhadap bagian yang dijual)

Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeyhe ile Muhammed b. Abdillâh b. Numeyr ve İshâk b. İbrahim rivayet ettiler. Lâfız İbni Numeyr'indir. İshâk bize haber verdi tâbirini kullandı. Ötekiler: Bize Abdullah b. İdrîs rivayet etti, dediler. (Demişki): Bize İbni Cüreyc, Ebu'z-Zübeyr'den, o da Câbir'den naklen rivayette bulundu. Câbir şöyle demiş: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) taksim edilmemiş bulunan her ortaklıkta yurd olsun, bahçe olsun şuf'a hakkını hüküm buyurdu. Şerikine haber vermeden (ortağın) satış yapması kendisine helâl olmaz. (Şeriki) isterse alır; dilerse terkeder. Şayet satar da şerikine haber vermezse şeriki o mala en lâyık kimsedir

Bize Ebû Bekr b. Ebî Şeybe ile Amru'n-Nâkıd, Züheyr b. Harb ve Ebû Kureyb de rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Veki' rivayet etti. (Dediki): Bize A'meş, Umara b. Ka'kâ'dan, o da Ebû Zür'a'dan, o da Ebû Hureyre'den naklen rivayet etti. (Şöyle demiş): Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Allahım! Âli Muhammed'in rızkını yetecek kadar ver!» diye dua ettiler. Amr'ın rivayetinde : «Allahım! Rızık ver!» denilmiştir

عبداللہ بن ادریس نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں ابن جریج نے ابوزبیر سے حدیث بیان کی ، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک جائیداد پر ، جو تقسیم نہ ہوئی ہو شفعہ کا فیصلہ فرمایا ، وہ گھر ہو یا باغ ہو اس کے لیے ( جو اس کا شریک ملکیت ہے ) اسے بیچنا جائز نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے شریک کو بتائے اگر وہ ( شریک ) چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے ۔ اگر اس نے ( اسے ) فروخت کر دیا اور اس ( شریک ) کو اطلاق نہ دی تو یہی اس کا زیادہ حقدار ہو گا ۔

ابو بکر بن ابی شیبہ عمروناقد زہیر بن حرب اور ابو کریب نے کہا : ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی کہا : ہمیں اعمش نے عمار ہ بن قعقاع سے حدیث بیان کی انھوں نے ابو زرعہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی : اے اللہ !آل محمد کا رزق زندگی برقرار رکھنے جتنا کردے ۔ "" اور عمرو کی روایت میں ہے : "" اے اللہ! ( آل محمدکو زندگی برقرار رکھنے جتنا ) رزق دے ۔

আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ..... জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব শরিকী বিষয়ে শুফু'আর পক্ষে হুকুম দিয়েছেন যা বিভক্ত করা যায় না- জমি হোক বা বাগান। আপন শরীককে না জানিয়ে তা বিক্রি করা বৈধ নয়। সে ইচ্ছে করলে রাখবে আর ইচ্ছে করলে ছেড়ে দিবে। যদি সে বিক্রি করে এবং শরীককে অবগত না করে তাহলে সে শরীকই তা পাওয়ার অধিকতর হকদার। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৯৮৩, ইসলামিক সেন্টার)

আবু বকর ইবনু আবূ শাইবাহ, ‘আমর আন্‌ নাকিদ, যুহায়র ইবনু হারব ও আবু কুরায়ব (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করে। আমরের বর্ণনায় اللَّهُمَّ ارْزُقْ শব্দটি বর্ণিত আছে (অর্থ একই)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৭১৭২, ইসলামিক সেন্টার)