الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. وبعد:

المحظور السادس: عقد النكاح

المحظور السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء

نبدأ بالمحظور السادس قال المؤلف: [عقد النكاح ولا يصح].

يعني: أن المحرم لا يصح منه أن يعقد النكاح ولو وجد فإنه لا يصح العقد، هذا روي عن عمر و علي وهو مذهب الجمهور.

والقول الثاني: أن النهي لا يقتضي الفساد، فهو محرم ولكن العقد صحيح، وأقول: إن أمكن تصحيح العقد فهو مطلب، وإن لم يمكن مثل أن يكون الرجل تزوج المرأة، أو المرأة تزوجت وهي محرمة ولم تعلم وأنجبت أولاداً، فإن أمكن تصحيح العقد فيما بينهم حسن، وإلا فالأصح والأقرب صحة العقد.

لم يذكر المؤلف الخطبة، هل يصح للمحرم أن يخطب، أو للمرأة المحرمة أن تخطب؟ الأقرب والله أعلم هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم أنه لا يخطب الرجل المحرم ولا تخطب المرأة المحرمة لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) وإسناده جيد.

[السابع: الوطء في الفرج ودواعيه، والمباشرة دون الفرج، والاستمناء].

ثم يقول المؤلف: (السابع: الوطء)، الوطء في الفرج هو أشد أنواع المحظورات، ولا يفسد الحج ولا العمرة إلا بالوطء بإجماع العلماء، فأجمع أهل العلم على أن من وطئ قبل التحلل الأول أن حجه فاسد، إلا أن ابن حزم يقول: يتحلل ويذهب؛ لأنه لما فسد إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ [يونس:81].

وأما الأئمة الأربعة فيقولون: إن فساده شيء، ووجوب إتمام ما دخل فيه شيء آخر؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فهذا عام يصدق في حق الفاسد، ويصدق في حق الصحيح، وقول الأئمة الأربعة هو الصحيح، وهو قول ابن عباس و ابن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص .

وكذلك دواعيه، دواعي الوطء في الفرج مثل: (المباشرة دون الفرج، والاستمناء)، إن كان قد وطئ قبل التحلل الأول فإنه يلزمه الهدي وإتمام الحج والحج من قابل، والهدي عند الأئمة هي البدنة، وهي البقرة أو البعير، هذا قول جماهير الفقهاء، وقال بعضهم: إنما يجب الدم، والدم يصدق أقله شاة، وأكبره بعير، ولو ذبح بعيراً فهو أحوط، خروجاً من الخلاف، وكذلك هو قول الصحابة كـابن عمر و ابن عباس و عبد الله بن عمرو بن العاص هذه مسألة.

المسألة الثانية: لو قبل، أو وطئ بعد التحلل الأول، أو بعد الطواف بالعمرة فما الواجب في حقه؟

الواجب أن عمرته وحجه صحيح ويلزمه دم، وما هو الدم؟ الأقرب والله أعلم أنه يكفيه شاة، وهل يلزمه أن يعيد إحرامه؛ لأنه أفسده بالوطء؟ ذهب الحنابلة وروي عن ابن عباس أنه يصحح إحرامه، فلو أنه وطئ قبل التحلل الأول وجب عليه أن يذهب إلى التنعيم فيهل أو فيحرم، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب عليه ذلك. وهل يشرع؟ الأقرب والله أعلم أنه إن فعل فقد أحسن لقول ابن عباس وإلا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء؛ ولهذا مذهب الجمهور أصح وهو الراجح.

المسألة الثالثة: لو أنه قبل أو استمنى قبل التحلل الأول فما الواجب في حقه؟

الراجح والله أعلم أن القبلة والوطء دون الفرج والاستمناء أن من فعله فإنه يلزمه الفدية وحجه صحيح، وهو قول عامة أهل العلم لم يخالف إلا بعض فقهاء الحنابلة كـأبي يعلى وغيره، فإنه قال: إن خرج منه المني فقد فسد حجه، والصحيح أن حجه لا يفسد إلا بذات الوطء، والله أعلم.

على هذا فالقبلة والاستمناء فيهما الفدية وحجهما صحيح ولا فرق بين ما قبل التحلل الأول أو الثاني.

قال المؤلف رحمه الله: [وفي جميع المحظورات الفدية].

يعني: أن كل ما مضى يوجب الفدية، وقد ذكرنا دليل الفدية، وأصله حديث كعب بن عجرة وهو قول ابن عباس و ابن عمر ، وهو قول الأئمة الأربعة، أقول: ولم يخالف في ذلك أحد إلا ابن حزم حيث قيد ذلك بما جاء به النص كعادته رحمه الله، والعجب من بعض طلاب العلم الذين يأخذون أحياناً أقوال ابن حزم وفي حين أنه لو طلب منهم أن يتركوا القياس لصبوا جام غضبهم على ابن حزم حينما لم يأخذ بالقياس، لكن عند الممارسة تجد أن أقوالهم على مذهب ابن حزم ، فهم يقولون بالقياس في صور معينة إذا كان القياس جلياً، ومن المعلوم أن القياس الجلي لا يحتاج إلى اجتهاد، ولكن الشأن كل الشأن بالاجتهاد في القياس إذا كانت العلة مستنبطة، وأما العلة المنصوصة فهذه لا فخر كما يقولون.

قال المؤلف رحمه الله: [إلا قتل القمل].

المؤلف يرى أن قتل القمل محظور، لكنه لا يرى فيه الفدية لم؟ قالوا: لأن القمل الذي تساقط من رأس كعب بن عجرة كثير، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسبها، فدل ذلك على أن الفدية ليست فيه.

أقول: الراجح أن الفدية ليست فيه، وليس هو محظوراً، والله أعلم، وكذلك عقد النكاح فإن الراجح أن عقد النكاح ليس فيه فدية.

قال المؤلف: [وفي البيض والجراد قيمته مكانه].

يعني: الجراد يختلف قيمته، فلو ذهبت ورأيت جراداً في أمريكا، فهل له قيمة؟ ما له قيمة، لكن الجراد عندنا في السعودية خاصة إذا صار إداماً فإنه له قيمة فهذا يختلف؛ ولهذا قال المؤلف: في بلده، فالقيمة في مكة ليست كالقيمة في الرياض وغيره، وعلى هذا فينظر في كل بلد قيمته.

قال المؤلف رحمه الله: [وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين].

الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالفدية، والحنابلة يرون أن الفدية لا تثبت في الشعر إلا إذا قطع ثلاث شعرات، فلو أنه قطع شعرة أو شعرتين قالوا: إن هذا لا يصدق عليه أنه فعل الأكثر، لكن الثلاث جمع وهو مذهب الشافعية، ولما فعل بعض المحظور الذي لم يكتمل محظوره قالوا: عليه أن يطعم مسكيناً، والراجح والله أعلم أنه يجب عليه التوبة والإنابة؛ لأنه لم يفعل المحظور التام، وإذا انقطعت شعرة أو شعرتان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع أو مائة فليس عليه شيء هذا هو مذهب مالك رحمه الله، إلا إذا حصل بشعر رأسه ترفه وهو يحصل مثلما يحصل قبل الإحرام.

وعلى هذا فلو أنه اضطر إلى الحجامة وحلق أول شعره، فقد سقطت منه أكثر من مائة شعرة أليس كذلك؟ لكن مثل هذا الحلق لا يحصل به ترفه، هل رأيت واحداً يذهب إلى الحلاق يقول: احلق بقعة من رأسي ويتجمل بها للناس؟ الجواب: لا، فهذا إنما قصد للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها.

وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة كما في الصحيحين ( أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم )، ومن المعلوم أن إحرامه وحجامته قد أخذت شيئاً من شعره، فبعض طلبة العلم المعاصرين استدلوا على عدم الفدية بهذا الدليل ولا دليل؛ لأن عندك يا طالب العلم! قاعدة وهي أنه إذا ثبت الدليل في شيء فلا ينبغي لك أن تطلب عدم الدليل بل ينبغي لك أن تطلب الجمع للدليل.

أما التحمس للرد فليس بوجيه خاصة أنك أمام أئمة كبار، كمذهب الصحابة ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد وهذه مدارس أئمة الإسلام، ثم نقول بأسهل طريق: إنه ليس عليه دليل، وكأن كلمة (ليس عليه دليل) أن الأئمة أتوا بالحكم من عندهم، حاشاهم رضي الله عنهم أجمعين.

إذاً: الراجح أن الشعرة والشعرتين والثلاث والعشر وغير ذلك لا يجب فيها الفدية، وإنما الفدية لما يحصل فيه مما يحصل من الترفه قبل الإحرام.

قال المؤلف: [وفي الاثنين إطعام اثنين].

يعني: وفي الثلاثة الفدية والراجح خلاف ذلك وهو مذهب مالك ، قال المؤلف: [والضرورات تبيح للمحرم المحظورات] مثاله: لو أن إنساناً أصابته شعرات على عينه، فهو لا يستطيع إزالة ذلك إلا بإزالة الشعرات، فإنه لا يلزمه شيء، وهناك قاعدة عند الفقهاء يقولون: إذا أزيل المحظور، وكان الضرر بسببه فليس فيه فدية، وإذا أزيل المحظور وليس هو بسببه، ولكن لأجل استشفاء أو نحوه ففيه الفدية.

إذاً: إذا أزيل المحظور وكان سبب إزالته هو ذات المحظور فليس فيه شيء؛ لأنه في حكم الصائل، مثل ظفر انكسر، والآن يؤلمك، هذا الألم بسبب ماذا؟ بسبب الظفر نفسه، فإذا أزلته فليس عليك محظور، أما لو أن ثمة وسخ تحت الأظفار فما استطعت إزالته إلا أن تضطر إلى تقليم الأظفار، فتقليم الأظفار سبب الإشكال، ففيه الفدية، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [باب الفدية].

المقصود بالفدية عند الفقهاء هي أعم من فعل المحظور، فتصدق على فعل المحظور وترك الواجب، فهو يفتدي لأجل فعل المحظور، أو يفتدي لأجل ترك الواجب إلا أنه تداول الأئمة على أن الفدية على فعل المحظور، والدم على ترك الواجب، والله أعلم.

قول المؤلف: [باب الفدية وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم].

إذاً: الفدية وجبت لحرمة ذات الإحرام أو لحرمة الحرم.

قال المؤلف رحمه الله: [وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره].

إذاً محظورات الإحرام التي سبقت معنا: لبس المخيط، وتغطية الرأس، والطيب، وإزالة الشعر، وتقليم الأظفار، والوطء، إذاً هذه كلها فيها التخيير، قالوا: أما الوطء فليس فيه تخيير، وأما دواعيه من المباشرة وغيرها ففيها التخيير، قالوا: دليلهم هو حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما أرد أن يحلق كعب بن عجرة رأسه قال: ( انسك شاة، أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع )، يؤتى بها للتقسيم والتخيير، والله أعلم.

أما الوطء ففيه الدم عند عامة الفقهاء، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

والحنابلة يرون أن مد البر يساوي مدين من غيره، وعلى هذا فالصاع أربعة أمداد، فإذا كان نصف صاع فهو مدين، فيكون من البر؛ وذلك لقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما جاء إلى المدينة فقال: ( إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من غيره، أما أبو سعيد فقال: أما أنا فلا أزال أخرجها على ما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )، وأنه لا فرق بين المد من البر وغيره، وهذا هو الأظهر والله أعلم؛ لقول ابن عمر : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام )، إذاً صاعاً سواء كان براً أو غيره، ومما يدل على ذلك أن البر كان معروفاً عند الصحابة، وأما كون البر في الشام غالٍ فمن المعلوم أن التمر له مراتب في المدينة، ومع ذلك أوجب الصاع، ولم ينظر إلى القيمة، فدل ذلك على أن الصاع من التمر مع اختلاف قيمة بعض أنواعه كالصاع من البر مع اختلاف بعض أنواعه، والله أعلم.

قال المؤلف: [ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً].

آية جزاء الصيد هي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [المائدة:95] إذاً الواجب إذا قتل الصيد أن ينظر إلى مثله، فإذا قتل غزالاً فيماثله شاة، لكن الشاة أنواع فمن الذي يحكم؟ يأتي اثنان من أهل العلم، ولو كان واحد علمه كعلم ابن باز نقول: يا ابن باز تعال، ولا بد من واحد مثلك مثل ابن عثيمين ، فـعمر رضي الله عنه حينما أراد قال لـأبي بن كعب : تعال نقيم، فلا بد من اثنين.

إذاً أنت مخير بين أن تفتدي الصيد بالمثل، فإذا لم يوجد غنم مثلاً عند المكفِّر، قلنا: كفارة طعام مساكين، فنقول: إذا كان الصيد زرافة كم قيمتها؟ قيل: قيمتها ثلاثة آلاف ريال، نقول: اشتر بثلاثة آلاف ريال طعاماً، ثم خذ هذا الطعام الذي اشتريته وأعط كل نصف مسكيناً، فإذا قال يا أخي! لقد بحثت فلم أجد، نقول: إذاً تصوم عن كل نصف صاع يوماً، فيكون المجموع مائة يوم أحياناً، فلو بقي شيء لا يسع نصف صاع ولكن يسع ربع صاع مثلاً، قال العلماء: يجبر على أنه نصف صاع، فيصوم يوماً كاملاً.

هذا هو التخيير والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وأما الحنابلة فإنهم جعلوا الطعام إن كان براً يكون عن كل يوم مداً، وإن كان غيره فعن كل مدين، يعني: نصف صاع في اليوم، والراجح أنه لا فرق، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [وقسم الترتيب].

يعني: أنه لا يصح أن يذهب إلى الثاني مع وجود الأول، قال: [كدم المتعة والقران، وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج]. يعني: وسبعة إذا رجع، الآن الدم الواجب هو دم الترتيب، ومنه دم المتعة، قال تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ [البقرة:196] إذاً: الصيام بدل عن الهدي، وما كان حكمه حكم البدل فلا يصار إلى البدل مع وجود المبدل، والله أعلم.

دم المتعة والقران

قال المؤلف رحمه الله: [كدم المتعة] وهو ثابت، [دم القران] جمهور الفقهاء يرون أن القران عليه دم؛ لأن الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول في كتابه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، والتمتع -كما يقول عطاء و أبو عمر بن عبد البر وحكاه إجماعاً- هو أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة، فيصدق هذا على المتمتع وعلى القارن، فيكون التمتع هنا لفظ عام دخل فيه التمتع الخاص من باب دلالة المطابقة، ودخل فيه القران من باب دلالة التضمن، وهذه فائدة الفقيه أنه يعرف قواعد الأئمة ويطبقها في فتواه أو في علمه. إذاً: هذا قول عامة أهل العلم.

وخالف في ذلك ابن حزم وبعض الفقهاء، فقال: إن القارن لا يجب عليه شيء، والراجح أنه يجب، وقد روى جابر كما في الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة بقرة )، و عائشة كانت قارنة، وأما قوله: ضحى فليس المقصود به الأضحية، وإنما المقصود به الهدي، وإنما ذلك تجوز في العبارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

ترك الواجب

الإحصار

قال المؤلف رحمه الله: [ويجب على محصر دم] وهذا لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، [فإن لم يجد صام عشرة أيام]. هذا قول ابن عمر ، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن العلماء قاسوا دم الإحصار بدم التمتع، فإذا عجز عن دم التمتع جبره بصيام، فكذلك إذا عجز عن دم الإحصار جبره بالصيام، وهو قول ابن عمر ، وهو قول عامة أهل العلم.

قال المؤلف: [ثم حل] أفادنا بذلك أن التحلل لا يحصل في حق المحصر إلا بعد أن يذبح، فإن لم يجد فبعد أن يصوم ثلاثة أو عشرة أيام، والذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي له ألا يتحلل إلا بعد أن ينحر؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يجد الهدي فإنه لو تحلل وصام إن شاء الله أن ذلك يجزئه، وإن كان الأولى ألا يتحلل إلا بعد نهاية الصيام؛ لأنه أحياناً يحصر على القول الراجح بسبب المرض، فإذا أمرناه ألا يتحلل إلا بعد عشرة أيام لشق ذلك عليه، ولربما انتهت أيام الحج فيقول: أحج خيراً من أن أتحلل؛ فلهذا فإنه ينبغي أن يفرق بين ذا وذاك.

الوطء في الحج قبل التحلل الأول أو إنزال المني بغيره

قال المؤلف رحمه الله: [كدم المتعة] وهو ثابت، [دم القران] جمهور الفقهاء يرون أن القران عليه دم؛ لأن الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول في كتابه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، والتمتع -كما يقول عطاء و أبو عمر بن عبد البر وحكاه إجماعاً- هو أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة، فيصدق هذا على المتمتع وعلى القارن، فيكون التمتع هنا لفظ عام دخل فيه التمتع الخاص من باب دلالة المطابقة، ودخل فيه القران من باب دلالة التضمن، وهذه فائدة الفقيه أنه يعرف قواعد الأئمة ويطبقها في فتواه أو في علمه. إذاً: هذا قول عامة أهل العلم.

وخالف في ذلك ابن حزم وبعض الفقهاء، فقال: إن القارن لا يجب عليه شيء، والراجح أنه يجب، وقد روى جابر كما في الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة بقرة )، و عائشة كانت قارنة، وأما قوله: ضحى فليس المقصود به الأضحية، وإنما المقصود به الهدي، وإنما ذلك تجوز في العبارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.