الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله: [كتاب اللعان.

إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت هذه من الزنا ويشير إليها، ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول الزوجة أربعاً: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وسن تلاعنهما قياماً بحضرة جماعة وألا ينقصوا عن أربعة، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة، ويقول: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

فصل: وشروط اللعان ثلاثة: كونه بين زوجين مكلفين، الثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا، الثالث: أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان.

ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام: الأول: سقوط الحد أو التعزير، الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم، الثالث: التحريم المؤبد، الرابع: انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحاً، كأشهد بالله لقد زنت، وما هذا ولدي].

قال المؤلف رحمه الله: (كتاب اللعان).

واللعان في اللغة: مصدر لاعن يلاعن ملاعنة إذا تبادل اللعن مع غيره.

واللعان شهادات مقرونة بلعن أو غضب بين زوجين، وسبب اللعان هو رمي الزوج زوجته بالزنا سواء بشخص معين أم غير معين.

إن قذف الرجل أهله فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يقيم البينة على ما قال، والبينة هنا أن يشهد أربعة شهود على أن الميل قد دخل المكحلة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: ( أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بـشريك بن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، قال: والله -يا رسول الله- إني لصادق، قال: فقال: البينة أو حد في ظهرك).

الحالة الثانية: ألا يقيم البينة ولكنها تقر بالزنا، فإن أقرت بالزنا فيقام عليها حد الزنا والعياذ بالله؛ لأن الإقرار سيد الأدلة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بـماعز و الغامدية حينما أقرا بذلك.

الحالة الثالثة: ألا يقيم البينة ولا تقر، فهذا يعد قذفاً، فإما أن يقام عليه حد القذف أو يلاعن.

يقول المؤلف: (إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف).

قال الحنابلة: إذا كانت المرأة محصنة يعني: مسلمة عفيفة حرة عاقلة ففي قذفها الحد، أو التعزير إن كانت غير محصنة مثلما لو تزوج كتابية, وكانت الكتابية لا ترد يد لامس واشتهرت بذلك، فأولاً: يجب عليه أن يفارقها وإلا صار ديوثاً كما قال ابن تيمية ، ولكن لو قذفها بذلك فلا يقام عليه حد القذف.

يقول المؤلف: (إلا أن يقيم البينة) وقد مرت معنا، والبينة معلومة وهي: أربعة شهود، (أو يلاعن) المؤلف اختصر، والحالات الثلاث التي ذكرناها هي على الترتيب، وقد اختلف العلماء هل نزول آية اللعان وهي قوله تعالى: وَالذينَ يَرْمونَ أَزْوَاجَهمْ وَلَمْ يَكنْ لَهمْ شهَدَاء إلا أَنفسهمْ فَشَهَادَة أَحَدهمْ أَرْبَع شَهَادَات [النور:6]، كان في هلال بن أمية أم نزلت في عويمر العجلاني ؟ قولان عند أهل العلم.

والأصح والله تبارك وتعالى أعلم (أن عويمراً العجلاني سأل عاصماً فقال: يا عاصم -كما في الصحيحين من حديث سهل - أرأيت لو أن رجلاً وجد مع أهله رجلاً أيقتله فتقتلونه، أم ماذا يصنع؟ فسل لي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل وعابها، فرجع عاصم إلى عويمر فقال عويمر: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل وعابها، قال: والله لا آكل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، وفي رواية أنه قال: يا عاصم إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به -والعياذ بالله، وهذا يدل على أن البلاء موكل بالمنطق- قال: يا عاصم إن الذي سألتك قد ابتليت به، فذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناً؛ اذهب فأت أهلك).

قال العلماء: فأول من سأل عويمر، ولكن نزول الآية إنما نزلت أولاً في حق هلال بن أمية حينما (قال له رسول الله: البينة أو حد في ظهرك، قال: والله إني لصادق، فنزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها على هلال بن أمية ، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما لاعن: انظروها فإن جاءت به حمش الساقين جعد الشعر أكحل فهو لـشريك بن سحماء، وإن جاءت به أبيض سبطاً قضئ العينين فهو لـهلال بن أمية )، هذا الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.

يعني نقول: إن أول من سأل عويمر ، وأول من نزل في حقه هلال بن أمية.

قال المؤلف رحمه الله: (وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها) على القول الراجح: أنه لا يلزم أن يقول فيما رميتها به؛ لأنه قد رماها, ولا يمكن أن يلاعن إلا بعد القذف، فلو قال: أشهد بالله العظيم إني صادق كما قال الله تعالى فَشَهَادَة أَحَدهمْ أَرْبَع شَهَادَات بالله إنه لَمنَ الصادقينَ [النور:6] فهذا كافٍ؛ لأن اللفظ هذا يدل عليه قرائن الأحوال، ويشير إليها إذا كانت حاضرة أو يسميها مع غيبتها، أو يقول: أشهد بالله العظيم أني صادق فيما رميت به امرأتي، (ثم يزيد في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).

وسبب ذكر اللعن في حق الزوج والغضب في حق المرأة -كما قال بعض أهل العلم- أن المرأة في الغالب تكثر اللعن فإذا قيل لها: قولي: وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ربما لا تستشعر عظم الأمر، بخلاف ما لو قيل لها: إن غضب الله عليها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

فإذا قال في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، نظر إلى المرأة فإن صدقته أقيم عليها حد الزنا، وإن نكلت على اليمين، وهذا هو الأظهر وهو ما عليه جمهور العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله، فإذا تم لعان الزوج سقط عنه حد القذف، وإن نكلت المرأة صارت أيمان الرجل مع نكول المرأة بينة قوية لا معارض لها فيقام عليها الحد؛ وذلك أن الرجل لا يمكن أن يقدم على فساد فراشه إلا أن يكون عنده بينة, أو أنه صادق في نفسه, ولا يقدم عاقل على مثل هذا إلا لخطورة وفداحة الأمر، (ثم تقول الزوجة -بعد ذلك- أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا, ثم تزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).

قال المؤلف رحمه الله: (ويسن تلاعنهما قياماً).

استدلوا بحديث ابن عباس عند البخاري ، وفيه أن هلالاً جاء فشهد ثم قامت فشهدت، ويظهر لي والله أعلم أن هذا لا يفيد الاستحباب؛ لأنه لو أخذنا بهذا الحديث فهلال لم يقم، بل الذي قام هي المرأة، فهذا يدل على أنه لا يستحب، فربما قامت المرأة لأنها كانت بعيدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بمقتضى دليل شرعي، وكونها قامت لا يدل على الاستحباب، وغاية ما يقال: إن هذا فعل صحابي، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى استحبابه، ولو قلنا باستحبابه لأنه أقره فسنقول أيضاً باستحباب الجلوس؛ لأن هلالاً جلس وأقره.

أما قوله: (بحضرة جماعة) فهذا هو الأصل؛ لأن الزنا قد قال الله تعالى فيه: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَا طَائفَة منَ الْمؤْمنينَ [النور:2] وهذا في حكمه؛ لأن بداية الأيمان هو شروع في العذاب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لـهلال بعدما حلف الرابعة فذكره صلى الله عليه وسلم وقال: ( يا هلال ! اتق الله؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها ) أي: كما لم يعذبني بالجلد، أو الحد في ظهري.

يقول المؤلف: (وألا ينقصوا عن أربعة) يعني: الجماعة لا ينقصوا عن أربعة، قالوا: لأن الزوجة ربما لو أقرت فشهد عليها هؤلاء الأربعة فيكون هناك شهادة, وهذا محل نظر؛ لأن إقرار الشخص في مجلس القضاء يعد بينة، وهي إذا أقرت أقرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجلس القضاء.

يقول المؤلف: (وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة، ويقول: اتق الله؛ فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة).

أما وضع اليد فالصحيح أنه لا يشرع لكنه يذكر بعد الرابعة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في هذا ضعيف رواه الجوزجاني ، ورواية الصحيحين ليس فيها: فأمسك بفيه، أو على فمه، أو على فمها.

قال المؤلف رحمه الله: (وشروط اللعان ثلاثة: كونه بين زوجين مكلفين).

قلنا: إن اللعان إنما شرع في حق الزوجين؛ لأن الزوج لا يقدم على ذلك إلا خوفاً من خراب فراشه وأن تنسب المرأة إليه ما ليس منه من أولاده، فكان تخفيف الشارع ورحمته في هذا الرجل بأن يشهد أربع شهادات فكانت هذه الشهادات في حكم الشهود، وشهادته الخامسة مقوية لذلك.

وأما تقديم الزوج فقال بعض أهل العلم: تقديم الزوج في ذلك لأن اليمين تتجه إلى أقوى المتداعيين، والزوج لا يقدم إلا أنه في الغالب أقوى من المرأة؛ فلذا قال ابن عبد البر كما في التمهيد: والسنة في ذلك أن اليمين إنما تتوجه لأقوى المتداعيين في الحق، ونسبه إلى جمهور العلماء.

وقوله: (بين زوجين)؛ لقوله تعالى: وَالذينَ يَرْمونَ أَزْوَاجَهمْ وَلَمْ يَكنْ لَهمْ شهَدَاء إلا أَنفسهمْ [النور:6]. والتكليف؛ لأن قذف غير المكلف لا يوجب حداً كما قال أهل العلم.

(الثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا)، يعني: لا بد حين اللعان أن يكون قد قذفها بالزنا، سواء كان بشخص معين أم غير معين.

(الثالث -من شروط اللعان- أن تكذبه الزوجة)؛ لأنها إن لم تكذبه لها حالان: إما أن تقر وإما أن تنكل، فإن أقرت أقيم عليها الحد، وإن نكلت فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقام عليها حد الزنا كما قلنا في ترجيح ابن القيم لذلك ونسبته للجمهور، فلو نكلت عن الأيمان، وقالت: لا أريد أن أحلف أقيم عليها الحد؛ ولهذا جاء في الرواية: ولم تقر؛ ولهذا في قصة هلال بن أمية : (فقامت فشهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، قال: فلما كانت الخامسة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: اتق الله؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإنها الموجبة، قال: فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم ثم حلفت الخامسة، وقال صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به ...)، فهذا يدل على أن الشارع يتشوف إلى الستر لا إلى إيقاع العقوبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (فإن جاءت به أكحل كذا وكذا فهو لـشريك بن سحماء ) يقول أنس : فجاءت على نحو ما قال، أي على نحو ما وصف الرسول بـشريك بن سحماء، وهل أقام عليها الحد؟ لا؛ ولهذا نعرف أن الحمض النووي إذا ثبت لدى المختصين أن هذا الولد من هذا الشخص فلا نقيم عليها الحد، قد يقول قائل: لم؟

نقول: لأن الشارع لم يقصد بإيجاد أربعة شهود إلا التثبت وقصد الستر، فلو قام ثلاثة لأقيم عليهم الحد، وهل يشك أحد في صدق أناس حفاظ عيونهم كالصقر وهم ثلاثة ربما يكونون أقوى من أربعة ضعفاء، لكن الشارع يقصد الستر وصون الأعراض وبقاء الأنساب ولا يقصد إلى وقوع العقوبة أو إثبات الزنا، نعم يحق للقاضي إذا ثبت له أن هذا الحمض لهذا الرجل فماؤه في بطن هذه المرأة أن يعزره، أما أن يقيم عليه حد الزنا فليس له ذلك؛ وإن كانت هذه قرينة قوية ولا شك، وربما تكون أقوى من الأربعة في نظر الكثير، لكن الشارع لا يقصد إيقاع العقوبة؛ لأننا لو نظرنا إلى المسألة وقلنا: ربما شاهدين ثبتين عدلين يعلمون واقع الحال ربما يكونان أقوى في نظرنا من أربعة كبار السن ضعاف, فهؤلاء يقام الحد بشهادتهم ويقام على هؤلاء الحد بقذفهم، فالمسألة ليست مسألة تيقن بأكثر من أن تكون ستراً وقصداً لبقاء الأنساب وحفظ الفرش.

يقول المؤلف: (الثالث: أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان) يعني: لو حلفت الأولى والثانية والثالثة والرابعة ثم تلكأت أقيم عليها الحد، فلا بد أن تشهد خمس مرات أو خمس شهادات.

قال المؤلف رحمه الله: (ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام: الأول: سقوط الحد أو التعزير في حق الزوج) هذا واضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على الرجل بعدما شهد خمس مرات.

يقول المؤلف: (الثاني: الفرقة) يعني أن يفرق بين الزوج وزوجته، يقول المؤلف: (ولو بلا فعل الحاكم)؛ لأن وجود اللعان بين الزوجين كاف في الفرقة بينهما؛ لقول ابن عمر: فكانت سنة المتلاعنين، سواء حكم الحاكم بذلك -يعني قال: وفرقت بينهما- أم لا.

وقال بعضهم: لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما؛ لقول ابن عباس: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، والأقرب والله أعلم هو مذهب الحنابلة؛ لأن قول ابن عباس: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما هذا بيان لتشريع الحكم؛ لأنه لم يكن معلوماً قبل ذلك؛ ولهذا قال عويمر العجلاني: ( كذبت عليها يا رسول الله! صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً ثم فرق الرسول بينهما )، فكان عويمر لا يعلم الحكم، فهذا يدل على أن مجرد وجود اللعان كاف في التفريق بين الزوجين.

يقول المؤلف: (الثالث: التحريم المؤبد)، فلا يجوز للزوج أن يراجع امرأته سواء كان في العدة أو بعد انقضاء العدة، تزوجت زوجاً آخر أم لا؛ ولهذا قال سهل بن سعد الساعدي: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما, ثم لا يجتمعان أبداً) أخرجه أبو داود و البيهقي، وقال ابن عمر: فكانت سنة المتلاعنين، وقال ابن عباس: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما.

يقول المؤلف: (الرابع: انتفاء الولد)، ثم قال: (ويعتبر لنفيه ذكره صريحاً).

يعني بأن يقول: أشهد بالله العظيم أن هذه زنت وما هذا بولدي، والأولى ألا يذكر المؤلف هذا الشرط؛ لأن الرجل أحياناً يقذف امرأته بالزنا من غير حمل، أو ربما يتيقن ويغلب على ظنه أن هذا الحمل حمله, ولكن المرأة زنت بعد ثبوت الحمل من زوجها، فانتفاء الولد أمر غير لازم، ووجود اللعان لا يلزم منه انتفاء الولد؛ لأن اللعان ثبوت للزنا في حق المرأة، وثبوت الزنا لا يلزم منه حمل كما لا يخفى، ولكن لا يصح نفي الولد إلا أن ينفيه صريحاً، فلو لاعن الرجل امرأته وهي حامل فالولد للزوج، إلا أن ينفيه، فإذا نفاه ينسب لأمه فقط.

قال المؤلف رحمه الله: [فصل فيما يلحق من النسب: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين، حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه، ولا يلزمه كل المهر، ولا تثبت به عدة ولا رجعة، وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها، أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة, ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه.

فصل: ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه، ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري، ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور، ويتبع في الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما].

أقل فترة الحمل وأكثرها

نسبة الولد لأبيه البالغ من العمر عشر سنين وما يترتب

إثبات النسب لمن أقر بالوطء

نسب ولد الأمة وما يترتب عليه

الأحكام المترتبة على اختلاف دين الأبوين

شرع المؤلف بعد ذلك فيمن يلحق به نسب ولد الأمة.

يقول المؤلف: (ومن ثبت).

يعني: من ثبت أنه أتى أمته وجامعها أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه كما يقول المؤلف.

يقول المؤلف: (إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة)، إذا تزوج الرجل المرأة ثم أتت من أول الزواج والدخول بها -مع العلم بالدخول- بولد لنصف سنة يعني: ستة أشهر، فستة أشهر يمكن أن يوجد معه ولد يحيا بعد ذلك؛ ولهذا قال المؤلف: (منذ أمكن اجتماعه بها) فإذا تزوج ودخل بها ثم جاءت من إمكان الدخول ولداً لنصف سنة يعني: ستة أشهر فإن الولد ينسب لهذا الزوج الذي دخل بها؛ لأنه يمكن وجود الحمل كما قال علي بين يدي عثمان رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وَحَمْله وَفصَاله ثَلاثونَ شَهْراً [الأحقاف:15]، فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر، وقال بعض أهل العلم: أكثر الحمل أربع سنين كما قال مالك بن أنس: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين، والأطباء يقولون: لا يمكن أن يبقى الحمل أكثر من تسعة أشهر هكذا كلام الأطباء، فإن كان قصدهم بالحمل كاملاً فهم أعلم بذلك، وهذا هو المراد عندهم، وإن كان حمل ولكنه ميت في بطن المرأة فأحياناً يبقى الحمل أربع سنين وهذا وجد قريباً, امرأة طلقها زوجها ثم مات عنها، وبعد أربع سنين تقريباً، تعبت فذهبت إلى المستشفى فقالوا لها: فيك حمل وهذا الحمل ميت وهو باق في بطنك منذ زمن بعيد، فذهبت إلى المحكمة تطالب بإرث زوجها؛ لأنها لم تنته عدتها بعد؛ لأنها لم تضع الحمل والله سبحانه وتعالى يقول: وَأوْلات الأَحْمَال أَجَلهن أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهن [الطلاق:4].

ونحن الآن لا نتحدث عن إرث الصبي، بل نتحدث عن إرث المرأة، فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء سقط أم خرج كاملاً.