الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، أما بعد:

نواصل درسنا في أحكام الطلاق.

قال المؤلف رحمه الله: [فصل: إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانياً بلا إذنه، طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت، وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق، وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت له، ثم بدا لها غيره طلقت. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله لم تنفعهم مشيئته شيئاً ووقع، وإن قال: إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا إن شاء، وإن قال: إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذا، وأنت طالق إن رأيت الهلال عياناً، فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع، وبعدها لم يقع، وأنت طالق إن فعلت أنت كذا، أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرهاً أو مجنوناً أو مغماً عليه أو نائماً لم يقع، وإن فعلته أو فعله ناسياً أو جاهلاً وقع، وعكسه مثله، كإن لم تفعلي كذا، أو إن لم أفعل كذا، فلم تفعله أو لم يفعله هو.

فصل: ولا يقع الطلاق في الشك فيه، أو فيما علق عليه؛ فمن حلف أن لا يأكل تمرة مثلاً فاشتبهت بغيرها، وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، ومن أوقع في زوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء].

قول الرجل: إن خرجت بغير إذني أو بغير إذن فلان

قول الرجل: زوجتي طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان

قول الرجل: أنت طالق إن رأيت الهلال عيناً

قول الرجل: أنت طالق إن فعلت كذا ففعلته مكرهة أو مجنونة ونحوه

وقوع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه أو عدده

هذا الفصل في مسائل متفرقة في الطلاق، وهي قوله: (إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم، أو علمت وخرجت، ثم خرجت ثانية بلا إذنه طلقت)، وهذا مبني على قاعدة الحنابلة: على أنه إن قصد الحض أو المنع فإنه يقع الطلاق عند حصول الشرط.

والقول الآخر: أنه لا يقع إذا كان قد قصد حضها أو حثها على عدم الخروج، وهذه مسائل لها علاقة -كما قلت- بدلالة الألفاظ، وما يتعلق بها من عموم وخصوص، والقاعدة في هذا عند الحنابلة: أن اللفظ الذي أطلقه المطلق في تعليق الطلاق إذا كان صريحاً فخالفته الزوجة فيقع واحدة، وإن كان غير صريح في اللفظ فلا يقع ما لم يكن ثمة نية واحتمله اللفظ، فإذا قال: (إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم)، قال الحنابلة: إنها تطلق؛ لأن الإذن هو الإعلام أو الإخبار، فإن خرجت قبل أن تعلم فكأنها عصت، فيقع الطلاق.

والقول الآخر في المسألة: إن الإذن رفع للشرط، فإن خرجت بعد إذنه ولو لم تعلم لا يقع الطلاق، كما قالوا: لو أخذ مال شخص على أنه سارق فتبين أنه مالكه فلا يكون سارقاً.

يقول: (أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانية بلا إذنه طلقت)؛ لأنها خالفت شرطه، وقد وجدت الصفة في خروجها من غير إذن فتطلق.

يقول المؤلف: (ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت)، فهنا إذن لها عام، فكأنه رفع هذا الشرط أعني به: من غير إذني.

يقول المؤلف: (وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات) المطلوب منه الإذن، (وخرجت لم تطلق) قالوا: لأنه لا يمكن حصول الإذن من فلان الميت، والقاعدة: أن الشرط إذا لم يمكن حصوله فيعتبر لاغ.

والقول الآخر في المسألة: إذا قال: إن خرجت بغير إذن فلان فمات فلان طلقت في الحال؛ لأنه لا يمكن أن يأذن لها لأنه مات، فكان هذا إخبار بعدم الإذن البتة بعد الوفاة، وهذا القول فيه قوة على مذهب الحنابلة.

يقول: وإن قال: (إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق)، فخرجت للحمام هل تطلق؟ لا، لكنه قال: فإن خرجت للحمام ثم بدا لها فذهبت للسوق فإنها تطلق، ولو كان إنشاء الخروج ليس لأجل السوق.

قال المؤلف رحمه الله: (وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، لم تنفعه المشيئة شيئاً، ووقع الطلاق والعتاق)، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق؛ قالوا: لأنه تعليق إلى ما لا سبيل إلى علمه، كما لو علقه على شيء مستحيل فيقع الطلاق، كما لو قال: إن لم تصعدي السماء فأنت طالق فيقع الطلاق في الحال، فكذلك هنا؛ لأنه إن قصد التبرك بإن شاء الله وقع الطلاق، وإن لم يقصد التبرك إنما قصد إذا شاء الله فهو ما لا سبيل إلى علمه، كما لو علقه على شيء من المستحيلات.

يقول المؤلف: (وإن قال: إن شاء فلان)، يعني: أنت طالق إن شاء فلان، فهذا علقه إلى ما يمكن أن يعلمه، فبالتالي ينظر إلى مشيئة فلان.

فلو قال: أنت طالق إن شاء فلان، فمات فلان فما الحكم؟ مثل المسألة السابقة، عند الحنابلة لا تطلق.

وعلى هذا نقول: الأب لا يطلق زوجة ولده، إلا أن يقول الولد لأبيه: قد جعلت أمر طلاق زوجتي بيدك يا والدي، فالوالد تحت المشيئة إن طلق فالحمد لله ما لم يبطل الابن هذا التوكيل.

(وإن قال: إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذاً)، المسألة السابقة عند الحنابلة خالفت هذه المسألة، هم قالوا: إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات لم تطلق ولو خرجت، وهنا قالوا: إلا أن يشاء فلان فمات فلان وقع الطلاق، وهذا القول أظهر كما قلت في السابق.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن قال: أنت طالق إن رأيت الهلال عيناً)، الهلال هو: اسم لما يهل في السماء، ويكون في الليلة الأولى والثانية والثالثة، وأما بعد ذلك فلا يسمى هلالاً عندهم في اللغة، بل يسمى قمراً، فلو قال: إن رأيت الهلال عيناً فأنت طالق، فلو رأته في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإنها تطلق، وأما الرابعة فلا تطلق، ما لم ينو أربع أو خمس ليال؛ لأن اللفظ يحتمله وقد نواه، فإن لم ينو شيئاً فإنه ينصرف إلى ذات اللفظ في الظاهر، وهو أنها لا تطلق إذا رأت الهلال بعد ثلاث؛ لأنه يسمى قمراً والعلم عند الله.