بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم استعملنا في طاعتك، ووفقنا لمرضاتك إنك على كل شيء قدير، وبعد:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وعن أنس رضي الله عنه: ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه مسلم .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ) متفق عليه].

الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد ذكره المؤلف رحمه الله مختصراً قال: ( إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فقام عباد بن بشر و أسيد بن حضير فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ -يعني: من باب المبالغة في المخالفة- فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الصحابة أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما ).

والحديث رواه مسلم ، ولم يروه البخاري .

وهذا الحديث فيه مسألة وهي مسألة حكم الاستمتاع، وكيفية استمتاع الرجل بامرأته الحائض.

والحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )، والحديث متفق عليه، وقد روي الحديث مختصراً، وإلا فإن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة أمرها أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها وهي حائض وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ )، وكلمة (إربه) جاءت بقراءتين.

جاءت (بأربه)، وجاءت (بإربه) قراءتان، فأما ( أيكم يملك أربه )، يعني: حاجته، كما أشار إلى ذلك الخطابي ، وأما (إربه) بالكسر فالمقصود عضوه، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه؛ وأيكم يملك نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، وهذان الحديثان -كما قلت- فيها مسألة، وهي كيفية وحكم استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض، وهي على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: وطء الحائض وهذا محرم، كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في حديث ابن عباس ، بل حكى الشافعي رحمه الله أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وإلا فإن التحريم مجمع عليه، وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ أن الحائض لا يجوز وطؤها.

المرتبة الثانية: المباشرة فوق السرة، ودون الركبة، وهذا أمر مجمع على إباحته، ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن عبيدة السلماني أنه منع من ذلك، والصحيح أن ذلك جائز، وهو أمر مجمع عليه.

المرتبة الثالثة: وهو أن يباشرها دون السرة وفوق الركبة، وهذا وقع فيه خلاف عند أهل العلم، فذهب أبو حنيفة و مالك إلى أنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته فيما دون السرة وفوق الركبة، وقالوا: ليس له إلا ما فوق السرة، واستدلوا على ذلك بأحاديث، كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت، فالحديث الذي فيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: ما فوق الإزار )، وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث معاذ بن جبل كما سوف يأتي إن شاء الله في شرحنا له، والحديث فيه ثلاث علل:

العلة الأولى: أن عبد الرحمن بن عائذ رواه عن معاذ وروايته عنه منقطعة، كما ذكر ذلك أبو حاتم .

العلة الثانية: أن في سنده بقية بن الوليد يرويه عن سعيد بن الأغطش عن عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ ، و بقية أحاديثه ليست نقية، فكن منها على تقية، كما يقول مسعر بن كدام : أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية؛ وذلك لأن بقية يدلس تدليس الشيوخ، وهذا أصعب تدليس؛ لأنه حينما يقول: حدثنا فلان، فربما سمعه من شيخه، لكنه من وراء شيخه يدلس فيه، وهذا صعب جداً، فأكثر المدلسين يروي عن شيخ فيقول: عن أو قال، فيعلم أنه دلس أم لا؟

لكن الشأن إذا كان هذا من تدليس التسوية فيروي عن شيخه، وقد سمع منه، ثم يغير السماع أو التخبير من عدمه في روايته عن شيخه عن شيخ شيخه، فربما يكون شيخه رواه بالانقطاع، فيقول: عن، ولهذا كان الأئمة يتقون حديث بقية ، ولهذا فيه علة بقية وهو مع علته أنه مدلس تدليس التسوية، فإنه لم يصرح بالسماع.

العلة الثالثة: هو سعيد وفي بعض النسخ سعد الأغطش وهو مجهول، قال الحافظ في التلخيص: لا أعلم أحداً وثقه، وقال في التقريب: لين الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وروي من حديث حرام بن حكيم الأنصاري عن عمه حكيم الأنصاري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال: ما فوق الإزار )، وكل الأحاديث ضعيفة، وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله كما سوف يأتي قال: وكل الأحاديث الواردة في الاستمتاع بما فوق الإزار أحاديث ليست بذاك، والرواة فيهم لين، وليسوا من المبرزين في الحفظ، والأحاديث الصحيحة تخالفها، كما ذكر ذلك في فتح الباري للحافظ ابن رجب ، إذاً استدلال الحنفية والمالكية إنما هو بأحاديث ضعيفة.

القول الثاني في المسألة: هو مذهب الحنابلة والشافعية، قال النووي : وهو مذهب جمهور السلف، وكثير من التابعين، أن مباشرة الحائض فيما دون السرة أن ذلك لا بأس به، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة، كما قال ابن المنذر رحمه الله، ومما يدل على ذلك: هو حديث أنس حديث الباب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )، والمقصود بالنكاح الوطء.

وقالت عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ )، فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر دون السرة، وإلا لما كان معنى يملك إربه إلا الاقتراب من المحظور.

ومما يدل على ذلك أيضاً: ما جاء عند أبي داود وهو إسناده جيد، يرويه عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من امرأته شيئاً وهي حائض ألقى على فرجها شيئاً ثم صنع ما شاء بعد ذلك )، وهذا الحديث رواه أبو داود وكذا البيهقي ، وقد حسن إسناده ابن رجب ، وكذلك ابن عبد الهادي وهذا إسناده حجة يعني أن هذا في أحاديث الباب حجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمتنع من الوطء، وأما الوطء في الدبر: فإن عامة السلف والخلف على حرمة ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

إذا ثبت هذا فإن الحديث الذي بعده هو حديث عائشة وهو قولها: فأتزر، استدل به أبو حنيفة و مالك على أن الاتزار هو أن يكون من السرة إلى الركبة، وهذا ليس بظاهر؛ لأنه مفهوم، والقاعدة: أنه إذا تعارض المفهوم مع المنطوق؛ فالمقدم المنطوق، والمنطوق: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )، وحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنه إذا أراد من امرأته شيئاً وهي حائض ألقى على فرجها شيئاً ثم صنع بعد ذلك ما شاء ).

ومن المسائل: أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يأتي الحائض، وذلك جبراً لخاطرها، وتعويضاً عما أصابها من ذلك الذي يأتي كل النساء، وهذا يدل على تلطفه عليه الصلاة والسلام، وحسن أدبه، فإن بعض الأجلاف من الرجال إذا حاضت المرأة لم ينم معها، وربما قاست ما قاست ولم يقترب منها، وكل ذلك من الجفاء الذي نهينا عنه، وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وهذا أدب نبوي كريم، ينبغي أن يقتدى به، عليه الصلاة والسلام.

قال الحافظ رحمه الله: [ عن ابن عباس رضي الله عنهما ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار ) رواه الخمسة وصححه الحاكم و ابن القطان ورجّح غيرهما وقفه ].

تخريج الحديث الوارد في كفارة من أتى امرأته وهي حائض

إتيان المرأة الحائض

مدى وجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض

هذا الحديث يقول فيه: (رواه الخمسة وصححه الحاكم و ابن القطان ورجح غيرهما وقفه)، هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم كلاماً كثيراً؛ وذلك لأن شعبة يرويه عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه، ومدار الحديث على مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس ، ويقول بعضهم: إن الحديث جاء من أكثر من خمسين طريقاً، مدارها كلها على مقسم مولى ابن عباس ، وقد تكلم الأئمة في مقسم هذا .

والذي يظهر أن الأقرب فيه: أنه لا بأس به ما لم يأت بما ينكر، ولعل هذا منها؛ وذلك لأن التصدق لمن أتى الحائض أمر لا يعرف في الأحاديث الصحيحة، وهو أمر جديد يتطلب الأسانيد الصحيحة، ناهيك عن الاختلاف في وقفه ورفعه، وقد تحدث الأئمة مع كلامهم على مقسم وقالوا: إن الحديث فيه علتان:

العلة الأولى: الاختلاف في رفعه ووقفه، فإن بعض الرواة رواه عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس ، ثم إن شعبة رضي الله عنه ورحمه تراجع عن ذلك وبدأ يرويه موقوفاً، كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن مهدي عنه قال: فقيل لـشعبة : إنك كنت ترفع، قال: كنت مجنوناً فصححت، يعني كيف أرفع هذا؟ وهذا علة في الحديث وأكثر الرواة يرويه على هذا، وقد سئل الإمام أحمد عن إتيان المرأة وهي حائض قال: لو صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به، قيل له: فكأنك يا أبا عبد الله ! في نفسك من حديث ابن عباس شيئاً؟ قال: في نفسي من عبد الحميد بن عبد الرحمن ، لكن هذه النفسية من أبي عبد الله قد رجع عنها وبدأ يثبت الحديث ويصححه، كما هو الأقرب.

وهذا يدل أن بعض طلاب العلم يريدون من الشخص أن يفتي في المسألة منذ أن كان طالب علم إلى أن يكبر وهو على قول واحد، وهذا دلالة على قلة الإدراك، لا أقول: قلة علم، بل قلة إدراك، أنه ربما يكون عنده من الأقوال الكثيرة، لكن تأمله في مثل هذه النصوص ربما يكون ليس بذاك.

ولا تكاد تجد إماماً من أئمة السلف إلا وله قولان في الغالب، من الصحابة وممن جاء بعدهم، فالشافعي له قولان، و مالك له قولان، و أبو حنيفة له أكثر من روايتين و أحمد له أكثر من قول، وهذا يدل على أنهم يبحثون عن الدليل ولم ينتصروا لأنفسهم، واليوم تجد بعض طلبة العلم يقول: أنا كنت أقول به من أكثر من عشرين سنة وما زلت على ذلك، هذا ليس بدليل على قوة الحجة، هذا أحياناً يكون على ضعف؛ لأن عقلية الإنسان حال الكبر ليست مثل عقليته حال الصغر، فالإنسان يدرك معاني ربما لا يستطيع أن يعبر عنها، وهذا هو الاستحسان المقصود، أن عنده معان للأدلة قد لا يستطيع أن يعبر عنها من حيث إلزام الخصم، لكنه تنقدح في ذهنه أدلة قوية بمجموع طرقها يدل على معنى من المعاني الذي قد وفقه الله سبحانه وتعالى وقذف في روعه.

هذا الخلاف، وقد رجح وقفه كثير من أهل العلم، فممن ضعفه مرفوعاً: الشافعي رحمه الله والإمام أحمد كما قلت في رواية، و ابن المنذر و أبو عمر بن عبد البر و النووي بل بالغ رحمه الله وقال: اتفق الأئمة على ضعفه، ولا شك أن هذه ليست بصحيحة؛ وذلك لأن من أهل العلم من صححه، ونقل أبو علي بن السكن أن البخاري لا يصححه.

وممن صححه ابن القطان و ابن دقيق العيد و ابن حجر و ابن تيمية و ابن القيم و الألباني وشيخنا عبد العزيز بن باز ، بل قال ابن حجر عندما ذكر قول ابن دقيق العيد : وهو الصواب، يعني الصحة، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما هو في هذا الحديث، كبئر بضاعة وحديث القلتين ومع ذلك صححوه، الآن ابن حجر يريد أن يلزم الذين صححوا حديث بئر بضاعة وصححوا حديث القلتين مع كثرة الاختلاف فيهما يقول: إن هذا الحديث مع اختلافه فهو أقل من اختلافهم في بئر بضاعة، ومع ذلك فالتصحيح فيه أولى من التصحيح في بئر بضاعة.

والجواب على هذا: أن حديث بئر بضاعة قد يكون تصحيحه ليس لأجل وجود راو فيه فقط، وذلك لأن مياه بئر بضاعة كانت تتداول، ولو لم يرد فيه حديث، لكان فعل الصحابة فيها دلالة على الطهارة، فلما جاء حديث على أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهذا لو لم يأت دليل، لكان التقرير والسكوت دلالة على جوازه، ( كنا نعزل والقرآن ينزل )، فهذا يسميه العلماء: التقرير السكوتي.

ثانياً: إن حديث بئر بضاعة تلقاه الأئمة بالقبول، وليس الاختلاف فيه إلا لأجل الراوي، وهو عبيد الله الراوي عن أبي سعيد ، أما حديث القلتين والاختلاف في محمد بن جعفر و محمد بن عباد بن جعفر وروايتهما في هذا الحديث فهذا نعم وقع فيه خلاف كثير، وبعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، ولا شك أن حديث القلتين فيه اختلاف كثير.

ولكن هذا الاختلاف لم يكن لأجل إسناد واحد أو على مدار رجل واحد، ولكنه على أربع طرق، والله أعلم، والأئمة رحمهم الله قد يرجحون الحديث مع وجود الاختلاف فيه، ويرون أن كلاهما صحيح، كما قال البخاري و علي بن المديني في حديث أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان و شداد بن الأوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أفطر الحاجم والمحجوم )، فجاء من طريقين، وكلاهما مداره على أبي أسماء الرحبي ومع ذلك قال البخاري : كلاهما عندي صحيح، إذاً هذه العلة الأولى وهي علة الرفع.

العلة الثانية قالوا: إن في متنه اضطراباً، فمرة يقول: دينار، ومرة يقول: نصف دينار، ولهذا فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم: أن الحديث صحيح موقوفاً، كما ذكر ذلك أبو علي بن السكن وغيره، أن الصواب أن الحديث موقوف كما قال شعبة : كنت مجنوناً فصححت، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، يعني أني كنت مجنوناً فرفعت الحديث، فالآن عقلت وأرى أن الحديث لا يصح رفعه.

وأقول: هذا الظن بابن عباس كيف؟ المتأمل لفتاوى ابن عباس يجد رحمه الله ورضي عنه أنه في المسائل التي يقع العبد فيها في محظور يأمره بالكفارة، وإن لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، خذ مثال على ذلك:

ابن عباس هو الذي روى حديث الحج، وإن كان ابن عباس أخذه عن غيره من الصحابة على الراجح، فهو قول عمر ، و عمر قال في الذي قد فاته الوقوف بعرفة أنه يتحلل بعمرة وعليه الهدي؛ لأنه ترك واجباً، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه حينما قاس الذي لم يجد الهدي بمن لم يجد الدم المحصر، فجعلوا دم المحصر في حكم من ترك واجباً.

الثاني: أن ابن عباس سئل عن الرجل الذي أدرك رمضان الثاني، ولم يكن قد صام رمضان، فقد صح عنه كما روى عبد الرزاق : أنه يلزمه مع القضاء الكفارة عن كل يوم، وقد صح عن أبي هريرة .

الثالث: أن ابن عباس رضي الله عنه من باب الاحتياط يأمر الحائض كما سوف يأتي: إذا طهرت في آخر وقت الثانية، يأمرها أن تؤدي الثانية مع الأولى، فإذا طهرت في آخر العصر؛ صلى العصر والظهر، كل ذلك من باب الاحتياط، روى البيهقي أن امرأةً سألت ابن عباس وكان أعمى، فقالت: ما تقول في رجل أحرم هو وامرأته فطافا وسعيا، ثم إنه أراد أن يأتيها فقالت: إني لم أتحلل، قال: فجعل يقص شعرها بأسنانه؛ لأجل أن تتحلل، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إنها لشبق، قالوا: إنها تسمع -والحديث عند البيهقي بإسناد صحيح- قال: أوما أخبرتموني؟ عليها الهدي، فقالت: أي الهدي رحمك الله؟ قال: أوتطيقين ذاك؟، قالت: نعم، قال: البدن، فـابن عباس كان من عادته رضي الله عنه أن يفتي بمثل ذلك.

ومن المسائل أيضاً: أن ابن عباس رضي الله عنه أفتى في من عليه كفارة اليمين بأعظم مما هو ثابت بالشرع، وهي إطعام عشرة مساكين، فقد أمر في بعض الروايات بالهدي، كل ذلك يدل على أن فقه ابن عباس يرى أن من فعل ذنباً يكفر علّ الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، ومما يدل على ذلك أنه قال: دينار أو نصف دينار، أهم شيء أنك تكفر، هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.