السؤال: بالنسبة لسؤال أخينا عبد القادر شلعي بأن امرأة كانت تصلي, وابنتها إلى جوارها فوق السرير, وخشيت عليها من السقوط, فأصلحت من رقدتها وواصلت صلاتها، فما الحكم؟

الجواب: الحركة أحياناً في الصلاة قد تكون واجبة, وقد تكون مستحبة, وقد تكون مباحة, وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة, فالحركة التي تكون في الصلاة لا ينتظمها حكم واحد, وإنما تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة.

فمثال الحركة الواجبة: لو أن إنساناً كان يصلي, فرأى إنساناً أعمى يمشي نحو خطر, أو وجد طفلاً يسير نحو خطر, فيجب عليه أن يتحرك من أجل أن ينقذ هذه النفس المعصومة.

ومثال الحركة المستحبة: لو أن إنساناً يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين, فانسحب واحد من الناس من الصف لأن وضوءه انتقض, أو لأنه تذكر أنه ليس على وضوء مثلاً, فيستحب لهذا الإنسان أن يتحرك من الصف المفضول, ويتقدم ليسد تلك الثغرة ويلحق بالصف الفاضل.

ومثال الحركة المباحة: لو أن إنساناً أصابته حكة أو أنه عطس فوضع يده على أنفه.

ومثله أيضاً ما ابتلينا به أجهزة الهاتف الجوال, فلو أنها في أثناء الصلاة شوشت, فينبغي للإنسان أن يسارع إلى إغلاقها، وكف تلك الأصوات التي تزعج الناس في صلاتهم.

فبالنسبة لهذه الأخت ليس عليها حرج إن شاء الله, طالما أنها لم تستدبر القبلة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة: ( صلى حاملاً أمامة بنت زينب رضي الله عنهما, فكان إذا سجد وضعها, فإذا قام رفعها ), فلا حرج إن شاء الله في هذه الحركة.

الشيخ: أما بالنسبة لصاحب القلاب أو صاحب العربة الذي يقول للعاملين عليها: ضعوا النوع الجيد من الخرسانة أو من الرمل في الوجه كما يقولون أو في الجزء الأعلى, وما دون ذلك ليكن ما يكون، فأقول: لا شك بأن هذا هو عين الغش الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام, ولا يجوز لهؤلاء العاملين أن يتعاونوا مع هذا الرجل في هذا الإثم؛ لأن الله تعالى قال: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

( وكان نبينا عليه الصلاة والسلام: في السوق فوضع يده في صبرة طعام، فأصابت يده بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟! قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: هلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس, من غش فليس منا ).

الشيخ: أما بالنسبة لإنسان يرسلوه من أجل أن يأتي بشيء محرم كالسعوط أو السجائر؛ فلا يجوز له أن يأتي بشيء من ذلك لما سبق بيانه من قول ربنا: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2], والشيء الذي لا يجوز لي أن أتناوله لا يجوز لي أن أشتريه لغيري, فالسجائر والسعوط سبق الكلام عليهما مراراً في أن فتوى المجامع الفقهية المعتبرة في أنحاء العالم الإسلامي قاضية بتحريمها؛ لكونها مضرة بالبدن ومضرة بالاقتصاد, ولما يترتب عليها من الأذى بالنسبة للشخص المدخن وبالنسبة لغيره من الناس.

السؤال: أختنا إيمان من بور سودان تسأل عن قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ( من مس الحصى فقد لغا, ومن لغا فلا جمعة له ), تقول: فما حكم استعمال بعض الناس الموبايل من أجل أن يسجل خطبة الجمعة؟

الجواب: إذا كان هذا بإذن الإمام فلا حرج؛ ومثله أيضاً من يقومون بتصوير الخطبة أو نقلها عبر الإذاعة, فإذا كان ذلك بإذن الإمام فلا حرج؛ لأن الشريعة أباحت للمصلي أن يتكلم مع الإمام يوم الجمعة, كما مضى معنا في صدر البرنامج, ( بأن الرجل دخل يوم الجمعة وقال: يا رسول الله! أمسكت السماء وأجدبت الأرض, وهلكت الأموال, فادع الله أن يغيثنا فداك أبي وأمي ), فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الرجل أنه تكلم معه وهو يخطب؛ بل دعا فقال: ( اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا ), ثم رجع إلى خطبته عليه الصلاة والسلام.

ومثله أيضاً لما دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ( يا هذا! أصليت ركعتين؟ قال: لا, قال: قم فصل ), فإذا كان الكلام بين المصلي والإمام مباحاً, فمن باب أولى ما كان دونه إذا كان بإذن الإمام.

أما إذا لم يأذن الإمام فلا يجوز للإنسان أن يسجل ولا أن يصور ولا أن يفعل شيئاً.

الشيخ: بالنسبة للمرأة إذا حصل لها إملاص أو إجهاض, فإذا أجهضت وهذا الجنين قد نفخت فيه الروح, فإنه تجرى عليه أحكام الموتى؛ ومن ذلك أنه لا يدفن في البيت, وإنما يدفن في مقابر المسلمين؛ لأن هذه هي السنة التي تعلمناها من نبينا عليه الصلاة والسلام.

السؤال: أختنا إيمان تقول: بأنها عاهدت شخصاً ألا تبوح بالكلام الذي أسر به إليها, فجاء آخر فسألها عن ذلك الكلام, فهي إما أن تكذب، وإما أن تخون العهد، فماذا تفعل؟

الجواب: لا تخوني العهد واستعملي المعاريض؛ لأنه لا يجوز إفشاء السر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ( أن المجالس بالأمانة, وأن الإنسان إذا حدث أخاه حديثاً ثم التفت فهي أمانة ), يعني: لو أن إنساناً يريد أن يتكلم بكلام فنظر يميناً وشمالاً، فمعنى ذلك أنه لا يريد لغيره أن يسمع هذا الكلام, ولا أن يطلع عليه, وهذا عهد بعدم البوح بالكلام، والله عز وجل يقول: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:91].

والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( لا إيمان لمن لا أمانة له, ولا دين لمن لا عهد له ), فهذا الذي ينبغي أن يعلم, أن تستعملي المعاريض, لكن لا تبوحي بالسر الذي ائتمنت عليه.

المتصل: عندي سؤالان:

السؤال الأول: أسأل عن فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج؟

السؤال الثاني: إذا كان الإنسان قد صلى الشفع والوتر, وذهب لينام, بعد ذلك استيقظ الساعة الثانية عشرة أو واحدة في الليل, فصلى ركعتين ودعا واستغفر ونام، فهل هذا يعتبر قيام ليل؟

الشيخ: بالنسبة لصيام يوم عرفة يا عمر! نسأل الله أن يبلغنا إياه, هو سنة مؤكدة لغير الحاج, فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا على صيام ذلك اليوم العظيم, وأخبرنا بأنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية, فينبغي لغير الحاج أن يحرص على صيام هذا اليوم المبارك.

أما بالنسبة للحاج, فالسنة في حقه أن يفطر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تنازع الناس في كونه صائماً أو مفطراً: ( ركب على بعيره ودعا بلبن, فشرب والناس ينظرون ).

الشيخ: أما بالنسبة لقيام الليل فلو كنت تضمن أن تستيقظ بالليل، كأن يكون -ما شاء الله- نومك خفيفاً أو عندك منبه أو عندك هاتف جوال, وتريد أن تقوم في الساعة الثانية عشرة أو الساعة الواحدة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة, فتصلي لله ركعتين أو أكثر, فخير لك أن تؤخر الوتر؛ لكن لو أنك صليت العشاء, ثم صليت السنة ثم شفعت وأوترت, ثم بعد ذلك قدر الله لك أن تقوم بالليل, فلا حرج عليك أن تصلي ركعتين أو أكثر, لكن لا توتر مرة أخرى؛ لأنه ( لا وتران في ليلة ).

وهذا السؤال يكثر في رمضان, ورمضان قريب منا إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا أيامه, وأن يعيننا على اغتنامه, فلو أن الإنسان في رمضان صلى إلى أن أوتر مع الإمام ثم بدا له بالليل أن يستزيد من الصلاة, فلا حرج عليه في ذلك, وهو مأجور إن شاء الله.

السؤال: أسأل عن كريم التفتيح للجسم؟

الجواب: كريم التفتيح هذا تكلمنا عنه كثيراً وأنه لا يجوز؛ لأنه ثبت من كلام الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية بأنه مضر, وأنه مسرطن, وأنه آفة من الآفات العظيمة؛ ولذلك لا يجوز استيراده, ولا يجوز بيعه, ولا يجوز استعماله؛ لأنه: ( لا ضرر ولا ضرار ).

السؤال: هل تجوز الرشوة في حق المغتصب؟

الجواب: الرشوة الأصل فيها المنع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن الراشي والمرتشي والرائش ), وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي.

اللهم إلا إذا تعينت الرشوة طريقاً وحيداً لنيل حق أو دفع ظلم ولم يجد سبيلاً غيرها, فإنه يدفعها والإثم على من أخذ.

السؤال: ما حكم مصافحة الرجل للمرأة؟ وما حكم سماع الأغاني؟

الجواب: السنة إذا لقي الرجل امرأة أن يسلم عليها لفظاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا مر بالنساء ألقى عليهن السلام, وما كان يصافحهن.

أما الأغاني فإذا لم يكن يصحبها معازف, وكان الكلام طيباً فلا حرج في سماعها, ولا حرج أيضاً في أن الإنسان يتغنى بها, أما المعازف فقد منع منها نبينا عليه الصلاة والسلام.

السؤال: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً، أرجو التوضيح؟

الجواب: هذه من العجائب, ما شاء الله الناس كأنهم يتوقون لمواسم الخير, فأخونا عمر قبل قليل يسأل عن عرفة, وهذا يسأل عن زكاة الفطر, وزكاة الفطر نقداً يا أخي لا مانع من إخراجها, وهذا الذي عمل به عمر بن عبد العزيز وقال به عطاء بن أبي رباح و سفيان الثوري , وكذلك قال به الإمام أبو حنيفة النعمان وقال به كثير من العلماء المعاصرين؛ عملاً بمقاصد الشريعة في إغناء المساكين في يوم العيد, والإغناء في زماننا يتحقق بالنقود -بالفلوس- فلو أن المسكين نال هذه النقود فإنه يستطيع أن يبتاع ما شاء من طعام أو لباس أو دواء أو غير ذلك, فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

السؤال: ما الفرق بين البر والتقوى في القرآن الكريم؟

الجواب: يا أخي الكريم! البر والتقوى كلاهما لفظ جامع يندرج تحته كثير من المفردات والأنواع, فكلمة التقوى كما قال علماؤنا رحمهم الله: أصلها من الوقاية؛ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية, وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور, والصبر على المقدور.

وكذلك كلمة البر هي في المعنى نفسه, وهي من الألفاظ التي يقول العلماء فيها: إذا اجتمعت افترقت, وإذا افترقت اجتمعت, كلفظ الفقير والمسكين, ولفظ الإثم والعدوان, ولفظ الإسلام والإيمان, فهذه الألفاظ كلها إذا ذكر أحدها في موضع فإنه يدخل فيها الآخر، أما إذا ذكرت في موضع واحد فلكل واحد منها معنى.

فمثلاً: إذا ذكر الإسلام فهو يعني الإيمان, وإذا ذكر الإيمان فهو يعني الإسلام, أما إذا ذكرا معاً, كما في قول ربنا جل جلاله: قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات:14]، انفرد كل واحدٍ منهما بمعناه الذي يدل عليه.

وبعض العلماء حمل الإيمان على اعتقاد القلب والإسلام على فعل الجوارح, وبعضهم حمل هذه الآية على أنها نازلة في شأن المنافقين.

ومثلها أيضاً لفظة الفقير والمسكين, إذا اجتمعا افترقا, كما في قول ربنا جل جلاله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60], ومن هنا يبحث العلماء أيهما أشد حاجة: الفقير أو المسكين؟ فبعضهم يقول: المسكين أفضل حالاً؛ استدلالاً بقول ربنا: أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ [الكهف:79]، واستدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان, وإنما المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه, ولا يفطن له فيتصدق عليه, ولا يسأل الناس )، ويستدلون أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اللهم أحيني مسكيناً ), مع كونه قد استعاذ بالله من الفقر.

وكذلك لفظة البر والتقوى, ولفظة الإثم والعدوان, وهاهنا كما ذكرت، التقوى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية, بفعل المأمور واجتناب المحظور.

أما لفظة البر فهي قاصرة على الخصال التي أمر بها ربنا جل جلاله, البر: بمعنى أن يبر الإنسان فيما بينه وبين ربه, وأن يكون الإنسان باراً فيما بينه وبين الناس, يبر والديه, يبر أرحامه, يبر أشياخه, يبر جيرانه, ونحو ذلك من أنواع البر التي أمر بها ربنا جل جلاله.

السؤال: معي أرباح مالية بها شبهة ربا, فكيف أتخلص منها؟ وهل يمكن المساهمة بها في بناء مسجد؟

الجواب: إذا كان ثمة مال لإنسان يجد في نفسه حرجاً منه, ويشعر بأنه ليس حلالاً محضاً, فإنه ينفقه في وجه من وجوه الخير, كبناء مسجد, ونحو ذلك مما يعود نفعه على المسلمين.

السؤال: أعمل موظفاً براتب مع رجل أعمال, حيث أبيع له بضائع, وفي بعض الأحيان أشتري بضائع من السوق وأضيف أرباحها له, فهل لي أن آخذ من هذه الأرباح نظير جهدي في شراء وبيع هذه البضائع, علماً بأن عملي براتب يشمل بضائعه فقط؟

الجواب: يا أخي الكريم! هذا الرجل قد جعلك وكيلاً عنه في مقابل أجرة يدفعها لك في بيع بضائع معينة، وأنت تتصرف فتشتري بضائع أخرى ثم تبيعها وتربح, وتجعل الربح لهذا البائع, هذا الذي يسميه علماؤنا بيع الفضولي, يعني: ما كلفك صاحب المال بهذا التصرف, أنت تصرفت من نفسك, وتصرفك هذا موقوف على إجازة صاحب المال, بمعنى أن هذا التصرف ليس مأذوناً لك فيه, فلو أنك قمت به وصاحب المال أذن فالحمد لله, ولك أن تطالب بشيء من الربح, لك أن تخبره وتتفق معه على شيء من الربح؛ لكن لا يجوز لك أن تأخذ من غير إذنه، والله أعلم.

المتصل: عندي ثلاثة أسئلة:

السؤال الأول: عملي إعلامي مصور, وأسأل عن تغطيتي لصلاة الجمعة، فما أعرف الحكم فيها؛ لأن التصوير في صلاة الجمعة وغيرها يقتضي أن يكون المصور متحركاً هنا وهناك، ويتحرك يميناً وشمالاً, فيضطر أن يكون متحركاً مع الكاميرا.

السؤال الثاني: لاحظت في مسجد من المساجد في صلاة الجمعة, وأنا داخل على المسجد رأيت قسيساً يدخل المسجد وهو معلق صليباً على صدره، فما الحكم في هذه الحالة؟

السؤال الثالث: عند القيام ببعض المعاملات التجارية أو المعاملات الشخصية بين الأصحاب والأصدقاء, يأخذ بعضهم من بعض مالاً، فبعض المرات يكون مالاً يسيراً، كعشرة أو عشرين أو خمسين ثم يفترق بعضهم عن بعض، وقد يعرف أحدهما مكان الآخر وقد لا يعرف، فيتحرج أحدهما أن يرد للآخر المال، لا سيما وأنه مبلغٌ يسيرٌ، فما الحكم؟

الشيخ: بالنسبة لتغطية صلاة الجمعة, إذا كان ذلك بإذن الإمام فلا حرج؛ لأن التصوير في خطبة الجمعة أو نقلها عبر الإذاعة المسموعة يترتب عليه فائدة كبيرة, من تعميم النفع وإيصال الحق إلى فئة كثيرة من الناس, فلا حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان بإذن الإمام.

السؤال: كنت في طريقي إلى صلاة الجمعة فوجدت قسيساً يدخل المسجد وعلى صدره الصليب؟

الجواب: هذه المسألة قد بحثها العلماء فيما مضى, فقالوا: بأن دخول غير المسلم إلى المسجد إذا كان بإذن المسلم فلا بأس, يعني: إذا كان غير المسلم يدخل إلى المسجد لمصلحة، مثلاً لكونه يريد أن يتعرف على الإسلام, أو لكونه يريد أن يناظر المسلمين, أو لكونه يستعان به في عمل لا يحسنه غيره؛ لأنه ربما يكون هناك عمل فني لا يحسنه غيره, هذا كله بشرط أن يكون بإذن المسلم.

وقد دخل نصارى نجران إلى المسجد, وجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الإسلام والنصرانية, وأنزل الله عز وجل في ذلك آيات من صدر سورة آل عمران, ومنها قوله جل جلاله: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ [آل عمران:61], هذا هو الحكم العام.

أما هذه الصورة التي يذكرها الأخ أن قسيساً يأتي على هيئة العزة ويحمل على صدره صليباً, وغالباً ما يكون صليباً من ذهب, ويدخل ويؤتى له بكرسي ونحو ذلك, فهذا منكر لا ينبغي أن يمكن منه, ولا أن يتاح له, أما إذا دخل من أجل مصلحة تعرفاً على الإسلام, أو مناظرة لعلمائه, أو استعانة به في عمل ما, ودخل في ذلك بإذن من المسلمين فلا حرج, أما أن يدخل على سبيل الاعتزاز بشأنه وهو يحمل على صدره ذلك الوثن, فهذا لا يجوز التمكين له بدخول المسجد ولا السكوت عليه.

السؤال: هناك معاملات مالية بين الأصحاب, بمعنى أن يأخذ الإنسان من صاحبه خمسة جنيهات أو عشرة جنيهات, ثم بعد ذلك يستحي أن يردها إليه، فما الحكم؟

الجواب: لا حياء في هذا, فإن الله عز وجل أمرنا بأن نرد الحقوق إلى أهلها, وألا نأكل أموالنا بيننا بالباطل, اللهم إلا إذا غلب على ظنه بأن صاحبه يسوءه ذلك ولا يرتضيه، ففي هذه الحالة لا يؤذيه, لكن ليس معنى ذلك أني آخذ من شخص مالاً ثم أقول: والله أنا مستحي أن أرده إليه؛ لأن الحياء هنا لا ينفع.

لكن أقول: إذا كان بيننا تعامل ومعرفة جيدة, وغلب على ظني بأن هذا الصاحب لا يقبل أن أرد إليه هذا المال, فلا بأس أن أنفعه بشيء آخر, أو أهاديه بشيء آخر, أما أن آخذ المال وأسكت فلا ثم لا, وما أدراك يا من تظن بأن صاحبك لن يقبل, ربما هو في أمس الحاجة إلى هذه الخمسة أو العشرة, وربما لا يملك غيرها, خاصة في آخر الشهر كما هو الحال في هذه الأيام؛ فلذلك لا تبح لنفسك أن تأخذ ما لا حق لك فيه بناء على ظنك.

وربنا جل جلاله قال: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188].

كما ينبغي للناس أن يتقيدوا بالسنة في كتابة هذا الدين؛ لأن الله أمرنا أمر إرشاد فقال: إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ [البقرة:282], ويكون مع الكتابة إشهاد؛ لئلا يحصل نوع من الجحود أو نوع من النسيان, أو نوع من العداوة والبغضاء بين الناس.

وهذا الأمر من ربنا جل جلاله يراد به حفظ حق الدائن والمدين, وألا يحصل بينهما ما لا ينبغي.