بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين.

أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأنواع الاختلاف، وقد ذكر بعض الحاضرين: أن الأمثلة غير كافية في تصوير أفكار أنواع الاختلاف، فإذا كان بالفعل تحتاج إلى زيادة إيضاح ممكن أن نذكر بعض الأمثلة التي نناقشها الآن، فإن كانت واضحة فيمكن أن ننتقل للأفكار اللاحقة.

دعونا نضرب بعض الأمثلة لا بأس، إذا كان هناك مصحف حتى ننظر بعض الأمثلة سريعاً، في أمثلة حاضرة في الذهن في الجزء الأخير لا بأس أن نناقش بعضها سريعاً:

في قوله سبحانه وتعالى: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفًّا[النبأ:38]، لو رجعتم إلى المراد بالروح، ستجدون فيه أقوالاً، نذكر منها المشهور: أنه جبريل عليه السلام، هذا قول، وعن ابن عباس و ابن مسعود أنه خلق عظيم من خلق الله، وهذا قول آخر، يعني: بدون تحديد نوع هذا الخلق، وقول ثالث: أن الروح أرواح بني آدم، وقول رابع: أن الروح: القرآن، وفي طبعاً أقوال أخرى، هذه الأقوال الآن لما ننظر إليها نجد بينها تضاداً؛ لأنه إذا قيل بأحدها انتفى القول بالآخر.

دعونا ننظر في قوله: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا[النازعات:1]، النازعات: ملائكة العذاب تنزع روح الكافر، والقول الآخر: أن النازعات: النجوم، تنزع من أفق إلى أفق، وقول آخر: أنها السفن، تنزع من مكان إلى مكان، وفي أقوال أخرى أيضاً، لما ننظر الآن إلى هذا الاختلاف، هل بين هذه الأقوال تضاد؟ لا يوجد إشكال ما في بينها تضاد؛ لأن النازعات وصف مطلق؛ ولهذا الطبري رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الآية جعلها أشبه بالعموم؛ لأنه كل ما ذكر يشمله وصف النزع، فإذا أخذناها على هذا المنظور ما صار بينها تضاد، هذه نازعة، وهذه نازعة وهذه نازعة، فكأن الله يجوز أنه أقسم بهذه وبهذه وبهذه، ويكون من بلاغات القرآن الإتيان باللفظة، متعددة الاحتمالات.

وفي مثل هذا المثال كما قلت: قضية الترجيح فيها نوع من سعة، يعني: المسألة فيها سعة وداخلة ضمن اختلاف التنوع، بمعنى: لو أن إنساناً اطلع على ترجيح الطبري لوجده يجيز هذه المذكورات، وأنه يجوز أن تكون النازعات ملائكة العذاب، ويجوز أن تكون النجوم، ويجوز أن يكون الموت.. إلى آخره؛ لأن كل واحد منها موصوف بالنزع، وجاء آخر قال: لا، النازعات الأقرب أن يكون المراد بها: ملائكة العذاب بدلالة كذا وكذا، فالأمر فيه سعة، بمعنى: أن القصد من ذلك أن ترجيح الأقوال المحتملة، أو ترجيح أحد الأقوال الأمر فيه سعة.

فإذاً نظرنا إلى هذا النوع، وجدنا أنه يرجع إلى أكثر من معنى.

أيضاً: في قوله سبحانه وتعالى: وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا[النازعات:30]، فسر (الدحو) عند السلف بمعنيين: المعنى الأول: (دحاها) بمعنى: بسطها، والمعنى الثاني: (دحاها) بأن: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا [النازعات:31]، يعني: الآية التي بعدها تفسر معنى الدحو، فهذا الآن اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع؛ لأن هذا محتمل، وهذا محتمل، وليس بينهما تضاد.

القضية الثانية: أن هذا يرجع إلى أكثر من معنى؛ لأن معنى البسط غير معنى إخراج الماء.

وفي قوله سبحانه وتعالى: بِأَيْدِي سَفَرَةٍ[عبس:15]، قيل: السفرة: الملائكة، وقيل: السفرة: القراء، وهذا أيضاً اختلاف، ولهذا أنا قلت لكم: لو هناك تنوع تضاد تريحنا؛ لأن القضية اختلاف ترجع إلى أكثر من معنى، وسيأتي إن شاء الله في الترجيحات، ولو رجعنا إلى مثل هذا عندنا قواعد تعين على ترجيح هذه الأقوال وهذا يبدو، أن الراجح في أن المراد بالسفرة: الملائكة؛ بدلالة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة).

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ[عبس:20]، السبيل، هل المراد بالسبيل الذي هو سبيل الخير والشر، يعني: يسره، ويسر له طريق الخير والشر، مثل ما قال: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا[الإنسان:3]، أو المراد بالسبيل: طريق خروجه من بطن أمه؟ هذا قول وهذا قول، وكما تلاحظون الاختلاف بينهما اختلاف تنوع أيضاً، يعني ليس بينهما تضاد، ويرجعان إلى أكثر من معنى.

طبعاً (عسعس) مر وأخذناه: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ[التكوير:6]، سيأتي بعد قليل ونضرب له مثالاً، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ[التكوير:2]، مضى التمثيل به في غير هذا الموطن، لكن انكدرت، قيل: انصبت، فهو من الانكدار، وقيل: انكدرت، تغيرت وطمست وهو من الكدرة، فهذا معنى، وهذا معنى، فإذاً اختلاف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى..

وهناك خلافات ترجع إلى معنى واحد، أعطيك مثالاً الآن عليها، في قوله سبحانه وتعالى: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ[الانشقاق:17]، بعضهم عبر بقوله: وما وسق)) قال: وما ضم وحوى، وبعضهم قال: الظلمة وبعضهم قال: وما جمع، وبعضهم قال: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ[الانشقاق:17] قال: من النجوم، والدواب.

الآن لما نأتي إلى (وسق) في اللغة بمعنى: جمع، فالتعبير: بضم وحوى والظلمة، والنجوم.. إلى آخر هذا يرجع إلى معنى واحد، يعني: التعبير بمعاني متقاربة أو بما يدل على المعنى المتقارب هذا، هو في النهاية يرجع إلى معنى واحد.

ومثله قوله تعالى: وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ[الانشقاق:18]، اتسق من مادة وسق، يعني: إذا اجتمع واكتمل، ولذا بعضهم عبر قال: إذا صار بدراً، وبعضهم قال: ليلة الرابع عشر، وبعضهم قال: إذا اكتمل ليلة الرابع عشر وإذا صار بدرا، هذه كلها معاني متقاربة، يعني: تعود إلى معنى واحد.

وفي قوله سبحانه وتعالى: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ[البروج:3]، حكي فيها أكثر من عشرين قولاً، وإذا تأملتها كلها وجدتها ترجع إلى معنى واحد، الذي هو معنى الشهادة، يعني: شاهد ومشهود، فهي مطلق؛ فتحتمل أي شاهد وأي مشهود، فبعضهم قال: الشاهد: النبي صلى الله عليه وسلم والمشهود: أمته، هذا متحقق أو غير متحقق؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا[النساء:41]، فهو يشهد عليهم وهم مشهود عليهم.

وبعضهم قال: الشاهد: يوم الجمعة، ويكون المشهود لهم الذين حضروه، يعني: يوم الجمعة يشهد لمن حضره، وفي قول بالعكس: المشهود: يوم الجمعة، والشاهد: من حضره، وهذا ما فيه خلاف؛ لأن هذا متحقق فيه هذا الوصف، يعني: يوم الجمعة مشهود بمن حضره، وكذلك يوم الجمعة يشهد لمن حضره، فما في اختلاف بينهما، يعني: كل واحد ينطبق عليه وصف أنه شاهد أو مشهود، وهذا كله يرجع إلى معنى واحد، لعل هذه بعض الأمثلة التي تكفي في هذا، إن شاء الله.

ولعل مع التطبيقات أيضاً التي ستأتي بعد قليل توضح الفكرة أكثر.

نأتي الآن إلى تتمة الموضوع السابق:

عندنا مسألة في ورود أكثر من قول عن أحد السلف في الآية: هل يرد عن واحد من مفسري السلف أكثر من قول في الآية؟ عندنا الذي يحتمل أن يرد عنهم بالذات اثنان: ابن عباس و مجاهد ، لأن الرواية عنهم كثيرة جداً، وللرواية عنهم طرق، فيقع في الطرق اختلافات.

الآن هنا إذا نظرنا إلى هذه كيف نتعامل مع الوارد عن الواحد منهم، القاعدة في ذلك: أن نجعله كالاثنين، يعني: نقول ابن عباس رقم واحد، و ابن عباس رقم اثنين، كأنهم مفسرين، ثم ننزل عليه نفس الفكرة في قضية الاختلاف، هل هو اختلاف يرجع إلى معنى أو أكثر من معنى، أو هل في تفسيره اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، يعني: كأنه صار مفسر ومفسر آخر.

ولنأخذ الآن أمثلة لما وقع عند ابن عباس :

نأخذ المثال الأول في قوله سبحانه وتعالى، وهذا سبق أن ذكرته في تفسير (لغوب) من قوله: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ[ق:38]، من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إزحاف، يعني: إعياء، ومن طريق عطية العوفي ، قال: نصب، النصب والإعياء وهذا يعود إلى معنى واحد فالحاصل اختلاف العبارة عن ابن عباس فقط، يعني: طريق علي بن أبي طلحة وطريق عطية مجرد اختلاف في العبارة وليس فيه أي إشكال ما دام المسألة مسألة اختلاف العبارة.

مثال آخر: في قوله سبحانه وتعالى: عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ[الواقعة:15]، أيضاً ورد وجهان في التفسير عن ابن عباس ، الأول: قال: مرمولة بالذهب، أي: منسوجة، وهذا من طريق مجاهد و عطية العوفي ، والثاني: مصفوفة، وهذا من طريق علي بن أبي طلحة ، وليس معنى مرمولة بالذهب هو معنى مصفوفة فهذا يرجع إلى أكثر من معنى، لكن هل بين هذين المعنيين تضاد؟ بينهما تغاير، يعني: تنوع، فإذاً هذا يرجع إلى اختلاف التنوع، فهي سرر مرمولة بالذهب ومصفوفة كذلك، يعني: جائز بأن توصف بهذا وبهذا، هذا اختلاف تنوع، إذاً تلاحظ الآن أنه مثل ما نطبق على اختلاف التنوع بين المفسرين نطبقه على المفسر الواحد.

نأخذ مثالاً آخر: عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ[الصافات:107]، أيضاً اختلف قول ابن عباس في المفدى هنا من هو؟ أي: من هو الذبيح؟ فمن طريق عكرمة قال: الذبيح إسحاق ، ومن طريق سعيد بن جبير و الشعبي و مجاهد و عطاء بن أبي رباح و يوسف بن مرام و أبي الطفيل ، هؤلاء كلهم عن ابن عباس : أن المفدى إسماعيل ، عليهما السلام، هنا يرجع الاختلاف إلى أكثر من معنى.

وكذلك بينهما تضاد، لأن المفدى واحد، إما إسحاق وإما إسماعيل، وأنت ظاهر لك جدًا الآن فيما لو أردت أن ترجح أن كثرة الرواية تغلب الانفراد فعندنا في رواية إسحاق و عكرمة عن ابن عباس ، والباقي جمع من تلاميذ ابن عباس وغيرهم ممن يروي عنه، قالوا: عن ابن عباس أن المفدى إسماعيل، طبعاً لا شك أن القضية عندنا محسومة في أن المفدى هو إسماعيل، لكن أردت أن أذكر لكم مثالاً في قضية التضاد أنه قد يرد لكنه نادر جداً، يعني: لا إمكان بتفسير التضاد بين مفسري السلف فهو عن المفسر الواحد نادر جداً، ولا أذكر مثالاً آخر يمكن يطبق عليه لكن من باب ذكر المثال، وقد يكون ابن عباس قال به ثم تركه، وأنتم تعرفون تأثير الإسرائيليات في قضية بعض التفسيرات، وقد يكون هذا أحدها ثم تركه ابن عباس ولم يقل به بعد ذلك، خاصة لو عرفنا كثرة القائلين أو كثرة الراوين عنه بأنه إسماعيل.

فقولهم: إنه إسحاق، وفي رواية أخرى: أنه إسماعيل ، ليس فيه إشكال كبير، المسألة فيها إشكال في قضية رواية إسرائيلية موجودة فأثرت في التفسير، ثم الحق بين بعد ذلك فلا يؤخذ الأمر بأكبر من حجمه، في مثل هذا المثال.

في الحقيقة عندي قراءة لكتاب أبي حيان في قضية اختلاف السلف، يعني: أريد أن تشاركوني فيها، وإنما قصدت أن أقرأ هذا الكلام لأنبه على أن إشكالية اختلاف التفسير، أن بعض العلماء قد يكون جهل كيفية الخلاف الوارد عند السلف، ولم يحرر فيه، لانشغاله بعلم ما أو غيره، وقد يكون هناك عذر آخر، لكن المقصود أنه بالفعل قد يوجد بعض العلماء مع ما لهم من الجلالة إلا أنهم قد يكونوا جهلوا قضية الخلاف الوارد عن السلف.

أقرأ هذا وأحلل عبارة أبي حيان رحمه الله، يقول:

(ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل الترتيب، وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة، وارتقى إلى تمييز حسن ترتيبها وقبحه، فلم يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم، وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه؛ فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقوالهم..) يعني: كأنه يجعل الآن معرفة اللغة أصلاً في فهم الكتاب.

يقول: (وقد جرينا الكلام يوماً مع بعض من عاصرنا، فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد و طاوس و عكرمة وأضرابهم، وأن فهم الآيات متوقف على ذلك..) نلاحظ الآن أنه يقول: أن معاصراً له حدث تكلم معه عن هذه القضية، فزعم المعاصر أنه يلزم الرجوع إلى من؟ إلى رواية السلف.

يقول هو بعد ذلك: (والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف، متباينة الأوصاف، متعارضة ينقض بعضها بعضاً..) هذا كلام أنا أعتبره في الحقيقة خطير، خاصة وهو يصدر من عالم باللغة مثل أبي حيان ، يعني: هل بالفعل كلام السلف فيه هذا الوصف؟ ينقض بعضه بعضاً، هذا فيه إشكال.

في نقل آخر ما يحتاج، لكن أنا الذي أريده الآن ما يتعلق بقضية الاختلاف، هذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح؛ لأن من قرأ في تفسير السلف وعرف أنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف ما تكون عنده القضية كما صورها أبو حيان ، ويحتمل أن أبا حيان في مثل هذا الموطن كان في موقع حجاج ومخاصمة فتبنى مثل هذا القول، مع أنه كتب هذا الكلام لو تركه ما كان عليه أي إشكال، وقد يكون المعاصر له من باب الاحتمال -قد يكون شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأنه هو المشهور عنه بقوة فكرة الاعتماد على تفسير السلف خاصة من قرأ المقدمة يرى بالفعل أنه جعل الرجوع إلى تفسير السلف هي أصح طرق التفسير، يعني قد يكون من باب الاحتمال، لكنه لا يلزم، وأنت تعلم ما كان بينه وبين شيخ الإسلام ، فيحتمل أن يكون أخذته حمية معينة في هذه القضية فوقعت هذه الإشكالية.

نأتي الآن إلى مسألة تتعلق بالاختلاف، يعني: مندرجة تحته، هل يجوز إحداث قول في تفسير الآية لم يقل به السلف، الآن لما تنظر في التفسير كما قال ابن جزي إما متفق عليه وإما مختلف فيه، سواء كان متفقاً عليه أو مختلفاً فيه، فـالطبري منهجه مثلًا: أن المتفق عليه والمختلف فيه في نهايته إجماع، بمعنى: أنه لا يجوز الخروج عن أقوالهم، فإذا قال السلف قولين في الآية، وجاء أحد اللغوين وذكر وجهاً ثالثاً رده؛ قال: لأنه خارج عن إجماع السلف، يقال: ما أجمعوا هم اختلفوا؛ يقول لك: إجماعهم على هذين القولين دون غيرهما إجماع، فيحكم بالإجماع بهذا الشكل، هذه فكرة الطبري فهل نتبع الطبري على هذا، أو أن المسألة عند العلماء وهناك تحريرات غير الطبري رحمه الله تعالى.

لننظر الآن: هل هذه القضية قضية أصولية ترتبط بأصول الفقه، أم تختلف عن فكرة الإجماع المتعلق بالفقه؟

ننظر ونعطي مثالاً لواحد من الأصوليين المعاصرين، الشنقيطي رحمه الله تعالى، أنا أعرف هذا، لا، دعنا من الفقه، هو كقضية فقهية شيء آخر، لكن المقصود الآن لكي نعرف أن القضية ليست أصولية، القضية هذه لا تدرس أصولية وإن كان أصحاب أصول الفقه أشاروا إليها، التي هي قضية إحداث تفسير انتبهوا! ليس كلامي عن إحداث قول في الفقه، كلامي الآن عن إحداث قول في التفسير.

عندنا الآن لما نتأمل من خلال ما درسته معكم سابقاً، في عندنا إما تفسير وإما استنباط، والتفسير كما ظهر لنا عندما تناقشنا فيه أنه مرتبط ببيان معنى الآية، فلما نأتي الآن إلى بيان المعاني يختلف عن الاستنباط، الاستنباط قد يدخله هذه القضية، قد يدخله بعض القضايا المتعلقة بالفقه، وإن كان الاستنباط في غيرها أوسع، لكن الأصل أنه يجوز إحداث قول ثالث أو رابع؛ على حسب الحاجة فإحداث قول لم يقل به السلف في التفسير، هذا هو الأصل، لأنه لما تنظر أنت الآن إلى قضية هذا القول المحدث هو مرتبط بالمعنى، فأنت الآن تدرسه من خلال صحة هذا المعنى، ومن خلال احتمال الآية له.

فإذا أردنا أن نضبط هذه المسألة فنقول: إن هناك ضوابط لأي قول يذكر بعد السلف.

‏

ضوابط إحداث قول آخر في التفسير

الضابط الأول: أن لا يناقض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عن السلف، بمعنى: أنه لو جاء إنسان وقال بقول يخالف ما ورد في تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم، أو يناقض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يناقض ما ورد عن السلف فإنه لا شك يدل على بطلانه.

الضابط الثاني: أن يكون المعنى المذكور صحيحاً بذاته.

ومعنى صحيح بذاته أي: معروف في اللغة أو في اصطلاح الشريعة، يعني: فإذا فسر المفسر بغير اللغة أو اصطلاح الشريعة؛ فإنه يدل على أن المعنى غير صحيح بذاته، وهذا يدخل فيه جملة المصطلحات الحادثة، وكذلك جملة المصطلحات التي ليست من العلوم الإسلامية؛ ولهذا لما ترجع إلى تفسير (الكرسي) و (العرش) عند بعض الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام؛ ستجد أنهم حملوا (الكرسي) و (العرش) على الفلك الثامن والفلك التاسع، الكرسي: الفلك الثامن، والعرش: الفلك التاسع.

الفلك الثامن والفلك التاسع ما هما؟ وما هو مصدرهما؟ مصدرهم علم الهيئة والنجوم، فركبوا ما أخذوه من هذا على ما ورد في القرآن، وقطعاً أنه مخالف؛ لأنه عندما نرجع إلى لغة العرب العرش عند العرب معروف، الكرسي عند العرب معروف، هو كذا وكذا، يخالف ما ذكره هؤلاء، فدل على بطلان قولهم.

ومن أشهر الأمثلة التي في أذهانكم وقد سبق طرقها: الاستواء: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[طه:5]، لا يجوز أن يقال: الرحمن على العرش استولى لأنه لا يجوز لغة، ولأنه غير معروف في لغة العرب، هذا مصطلح حادث غير معروف في لغة العرب؛ فإذاً المعنى بذاته غير صحيح فنرده.

الضابط الثالث وهو نتيجة لهذين الضابطين: أن تحتمله الآية، يعني: تحتمل الآية هذا المعنى الجديد.

الضابط الرابع وهو مهم جداً أيضاً: ألا يقصر معنى الآية عليه، يعني: على هذا القول الحادث، ولا يهمل أيضاً الوارد عن السلف، وهذا الضابط قد يستغربه بعضكم، لكن من يقرأ في كتب التفسير العلمي بالذات، الذي يسمى بالتفسير العلمي يجد أن هذا الضابط ينخرم كثيراً عندهم؛ فكأنه لا يوجد تفسير للآية إلا ما فسروه به، يعني لما تتأمل كلامهم؛ وكأنه لا يوجد تفسير في الآية إلا ما فسروه به.

فإذاً عندنا هذه ضوابط بالذات لما يتعلق بالمعاني اللغوية، إذا كان معنا معنى لغوي أو تحليل لغوي، فإنه جاء بمعنى مستنداً على اللغة، فلما يجيء (استوى) بمعنى: (استولى) هي شبيهة بأن تكون معنىً لغوياً، فإذا نظرنا في لغة العرب لا نجدها، كذلك التأويل الذي سبق أن طرحته لكم إذا فسر بالتأويل الحادث، فكذلك يدل أنه ليس من لغة العرب فيرد، فالآية في سورة آل عمران لا تعني أبداً التأويل الحادث.

فالذي يناقض ما جاء عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عن السلف، الأمثلة عليها كثيرة وراجعوا الكتاب التي ذكرته لكم في مجازات القرآن للشريف الرضي ستجدون أمثلة كثيرة جداً مناقضة لتفسير السلف، وقد ذكرت لكم مثالاً منها في قضية: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ[ق:30]، فهي مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أن النار تتكلم صراحة، وأن الرب سبحانه وتعالى يكلمها صراحة، وفي أمثلة كثيرة لهذا النوع الذي يناقض تفسيرات السلف في هذا الكتاب، هذا طبعاً إشارة سريعة إلى بعض الأمثلة.

وإذا كان الموضوع يتعلق بالاستنباط وغيره - فنزيد ضابطاً آخر وهو ألا يخالف ما جاء في الشريعة عموماً، يعني: ضابط نزيده أنه ما يخالف ما جاء في الشريعة؛ فمثلاً الذي سبق أن ذكرناه في قوله سبحانه وتعالى: إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ[الكهف:14]، أيضاً الصوفية استدلوا في قوله: (إذ قاموا) على جواز الرقص! هذه أحد الآيات التي استدلوا بها؛ فنحن الآن ننظر إلى قضية الرقص هذا أصلاً مخالف للشريعة، فلا يقبل هذا الاستنباط.

إذاً: يكون عندنا ضوابط في قضية النظر في الأقوال الحادثة، سواءً كانت متعلقة ببيان المعنى أو كانت خارجة عن بيان المعنى إلى الاستنباطات أو غيرها، لأضرب لكم مثلاً وما زلت أكرره كثيراً هذا على غيركم، ولكن هذا من باب المدارسة، يعني ليس للتقرير، لكنه مثال: في قوله سبحانه وتعالى: وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا[النازعات:30]، الآن فهمنا من تفسير السلف أنه على وجهين:

الوجه الأول: أن الدحو بمعنى: البسط.

والوجه الثاني: أنه إخراج الماء .. إلخ، هل هناك وجه جديد عندنا؟ هذه مدها: بسطها، نفسه، دحاها بمعنى: جعلها كالدحية التي هي الكرة، والدحية كانت لعبة يلعب بها الأطفال في عهد الصحابة يسمونها الدحية، وأيضاً تسمى أيضاً البيضة؛ لأنها هي نفس الصفة.

إذاً: الآن لما ننظر إلى هذه اللفظة، من حيث اللغة صحيحة، فيكون المعنى صحيحاً بذاته.

ننظر الآن هل يناقض ما جاء في تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير الصحابة؟ نحن ما عندنا إلا تفسيرين للسلف، هل يناقض ما جاء عنهم؟ ما يناقض، تحتمله الآية؟ يعني: فلما نقول: الأرض بعد ذلك كورها أي جعلها كرة محتمل، هذا المعنى أنا ما قصرت الآية عليها، قلت: هذا أحد المعاني المحتملة، يعني: معنى ثالث محتمل، فانضبطت الشروط فيصح التفسير به.

وهذه مدارسة، فمن رأى أنه صحيح؛ يمشي عليه، لكن أنا أقول هذا من باب المدارسة وفي أمثلة كثيرة لما تنظر إليها تتحرر لك من هذه الجهة، سواءً كانت في التفسير بما يسمى بالعلمي أو غيره، فإذا تحررت لك هذه الضوابط، فالأصل أنه يكون تفسيراً صحيحاً، هذا هو الأصل.

قد يقول شخص: هذا المعنى المحتمل ما يناقض المعاني الأخرى؟ ما يناقضه، ليس ضده؛ لأن المناقضة يعني: الضد، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، يعني: ضده، لا يمكن تحتمل الآية إلا معنى واحداً، وهنا نقطة وذكرها الطاهر بن عاشور لو رجعت إليها في مقدمته: أنه تعدد المعاني للفظ الواحد من إعجازات القرآن، أشياء مما يختص به القرآن، وهي نفس كلام أبي الدرداء عندما قال: وإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً، فهذه هي الوجوه، هذه التفسيرات..

فمسألة التضاد هذه فيها إشكالية، التضاد هو أنه إذا قلنا بقول لا يمكن القول بالآخر، يعني: ما يجتمعان معًا، مثل (القرء) القرء: الحيض، القرء: الطهر، إما هذا أو هذا، المجادل إما أهل الإيمان أو أهل الشرك في قوله تعالى: يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ[الأنفال:6].. وهكذا، فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا[مريم:24]، إما المنادي عيسى أو المنادي جبريل ، واحد منهما، هذا نسميه تضاد؛ لأنه لا يمكن القول بهما معاً.