يستفاد من ذلك أن الغرض من الحاجة إلى التمويل هو إلى أي مجال أو نشاط ستوجه المؤسسة الاقتصادية الأموال التي تطلبها من البنوك، و القاعدة الأساسية ان يكون الغرض داخلا في النشاط العادي للمؤسسة الاقتصادية أو مكملا له على اقل تقدير، أي أنه إذا عرفت البنوك اسباب نقص سيولة المؤسسات الاقتصادية التي أدت بها إلى حاجتها لطلب التمويل من البنوكو اقتنعت بجدية بهذه الأسباب فإنها تنتقل إلى السؤال الثاني: هل سيترتب على منح التمويل المطلوب ازدياد قدرة المؤسسات على الوفاء في الأجل الذي سيعين لذلك دون حاجتها إلى تصفية بعض أصولها أو الالتجاء مرة أخرى إلى طلب التمويل.

و المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية يمكنها أن تتعرف على الغرض الذي تطلب المؤسسات الاقتصادية تمويله من خلال فاتورة العرض التي تقدمها و ترغب في شراء محتوياتها، أو الفاتورة المبدئية في حالة الاستيراد من الخارج (مرابحة استيرادية) ، أو الدراسة التي تطلب فيها المؤسسات الاقتصادية من البنك مشاركته في مشروع أو إمكانية القيام بعملية مضاربة بنوعيها.

إن البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية و بناءا على الصيغ و الأدوات الإسلامية التي تتعامل بها تستطيع أن تدخل في مجالات الإنتاج، التداول و الاستهلاك، فكيف يكون ذلك يا ترى؟

شكل رقم (01) : خيارات التمويل.