-المضاربة: نسبته 1% في الفترة ما بين 85 - 1991، و ارتفعت لمرة واحدة فقط حيث شكلت 3.1% من إجمالي التمويل سنة 1984.

-المشاركة: بلغت نسبتها 1.2% من إجمالي التمويل سنة 1984، وارتفعت إلى 2.2% سنة 1986، ثم انخفضت إلى 0.01% سنة 1991.

يرى المسؤولون في البنك عدم ملائمة أسلوبي المشاركة و المضاربة بالنسبة له للأسباب التالية:

-عدم ثقة البنك ببعض أصحاب المشروعات نتيجة تجارب سابقة معهم.

-نقص الأصول المتوسطة و طويلة الأجل، المملوكة للبنك و اللازمة للتمويل وفق هاتين الصيغتين.

-تتمثل أغلب الأصول المملوكة للبنك في أصول قصيرة الأجل.

-ارتفاع المخاطر المقترنة بالتمويل الطويل الأجل.

-عدم وجود موظفين أكفاء لديهم الخبرة في مجال التمويل بالمشاركة.

-الحاجة إلى إنشاء شركة استثمار إسلامية متخصصة، و مكتب استشارات فنية، حيث يقوم المكتب الإستشاري بتقويم المشروعات من الناحيتين الاقتصادية و المالية، و تقديم هذه الدراسات إلى شركة الإستثمار التي تقوم بدورها بالتمويل.

هناك انتقادات وجهت للبنك، حيث إنه بعد 13 سنة من إنشائه لم يتمكن من احتلال مركز مهم في سوق المال الماليزي، كما أن الأرباح الموزعة للمساهمين متدنية نسبيا، فقد بلغت 4% مقارنة بنسبة 9% في (بنك بيرهاد الملايو) و نسبة 6% في بنك بيرهاد الشعبي، وذلك في سنة 1990.

و لكن المسؤولين في البنك يرون ان هذا الأمر لا يهم إذ أن الهدف من إنشاء البنك هو تمويل المشروعات الصغيرة الإسلامية في المناطق الحضرية، المزارعين، صيادين الأسماك في الأرياف، و الحرفيين متوسطي و منخفضي الدخل.

قام بعض الباحثين بعمل دراسة شملت 9800 صيادا في 23 قرية و كانت النتيجة كالتالي:

-يفضل 77.5 % من الصيادين إنشاء شركة تسويق للأسماك تقوم على مبدأ المشاركة بين الصيادين و البنك، علما بأن 34 % من هذه الفئة من صغار السن (20 - 30 سنة) ، أما باقي النسبة 43.5 % فهم في مراحل عمر أكبر من 30 سنة و من هذه النسبة 60 % من ذوي الدخل المنخفض.

-ذكر 90% ممن رغب في صيغة المشاركة أنهم يعانون من صعوبات في الحصول على المال اللازم للاشتراك، فدخلهم لا يكفي احتياجات عائلاتهم فضلا عن الادخار و تكوين رأس المال.

تتمثل أهداف التسويق على أساس المشاركة في:

-تقديم الفرص و الخدمات للصيادين الفقراء و بخاصة في الأرياف، و ذلك بهدف زيادة و تطوير إمكانياتهم، و مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.