أما في غير التقاضي فإن تقرير المثمِّن أيضًا غير ملزم، ففي الحالات التي يطلب فيها شخص تثمين عقاره لغرض ما فهو غير ملزم بهذا التثمين، وكذا في التعاقدات فإن ما يرد في تقرير التثمين غير ملزم لطرفي العقد، إلا في الصور التي سبق الإشارة إليها والتي يتحقق فيها الإذعان، بحيث يكون نصب المثمن من طرف واحد على وجه الإذعان، كما هو في الرهن والتمويل العقاريين، إذ يلزم الراهن وطالب التمويل ما قرره المثمِّن المنصوب من الطرف الآخر إذا كان يرغب في استمرارية العقد [1] ، وبالنسبة للتثمين عند نزع الملكيات للمصلحة العامة فقد مضى أنه يجوز الطعن في تقرير التثمين لدى المحاكم الإدارية.

(1) سبقت الإشارة إلى عدم مناسبة ذلك، وأن كون التثمين يتم بطلب من المرتهن والممول فيه تحيز ضد الطرف الثاني، وقد راعى نطام التمويل المصري ذلك فأكد على اشتراط عدم كون المثمن عاملًا لدي الممول، ينظر: المادة الرابعة من النظام.