الزواج قد يكون صحيحا، تترتب عليه آثاره كملا، وقد يكون معيبا متضمنا بعض التغرير في معطياته؛ مما يجعله مهزوزا غير مستقر ومهددا بالفسخ،؛ وتدور الدراسة حول عقود الزواج المتضمنة في بنيتها تغريرا، أو معلومات غير صحيحة، أو صاحبها معلومات أدت إلى العقد؛ ومن دونها لم يقدم أحد الزوجين إلى الاقتران بالآخر، والذي كثر وقوعه في عصرنا الحاضر، خاصة التغرير الفعلي المتولد عن التطور العلمي، أو التقني، وما نتج عنه من عمليات تجميل للنساء، أو الرجال، والتغرير أو الخداع أو التضليل بشتى صوره، وأنواعه قد يكون مصاحبا ومقترنا بالعقد، وقد يكون سابقا له، والمغرور، أو المخدوع لحقه ضرر مادي أو معنوي نتيجة ذلك، ولولا الوهم الذي أوقعه فيه الغار لما أقدم المغرور به على التعاقد، وهو في هذه الحال الطرف الضعيف، والعدالة التي تقوم عليها العقود في الفقه الإسلامي تقتضي إنصافه شرعا، وعقلا، وواقعا.

مناهج البحث الفقهي المتبعة في الدراسة:

أ المنهج الوصفي التحليلي، ويتمثل بما يلي:

1 -تحديد المفاهيم الواردة في الدراسة.

2 -توجيه أقوال الفقهاء، وبيان وجه استدلالهم بالأدلة الواردة في الدراسة.

3 -تحرير محل النزاع إن وجد، وبيان منشأ الخلاف.

4 -المناقشة والترجيح.

ب - المنهج التوثيقي، ويتمثل بما يلي:

1 -عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله تعالى بذكر اسم السورة، ورقم الآية.

2 -تخريج الأحاديث، والآثار، وبيان درجتها من الصحة.

3 -تتبع أقوال العلماء في مظانها المعتمدة، وتوثيقها في الهوامش، وقائمة المصادر.

ج - المنهج الاستقرائي، ويتمثل في تتبع موضوع الدراسة في مظانه المعتمدة؛ للوصول إلى حكم كلي، ومن ثمّ إسقاطه على أفراده، وجزئياته.