الأمريكية بأنها لا تبيع الأسلحة إلا من أجل الدفاع عن النفس وفقط لدول تحترم حقوق الإنسان.

وعلى الصعيد نفسه هناك تجارة أدوات التعذيب وأسلحة قمع المظاهرات وتفريق المحتجين المصنعة في أمريكا وبريطانيا بتم بيعها بحسب الطلبات التي تقدمها دول تنتهك حقوق الإنسان منتشرة في العالم، ومن تلك الأدوات الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، والهراوات الكهربائية التي تسبب صدمات كهربائية لمن يتعرض لها وغير ذلك.

وقد أثرت تجارة السلاح إلى استنزاف موارد الدول النامية.

فمثلا بلغت نسبة حجم الإنفاق العسكري من حجم الإنفاق الحكومي سنة 1985 في نيكاراغوا 29? في حين بلغت في إيران 34%، وموزمبيق 38?، وإثيوبيا ?29 أما سنة 1997 فقد بلغت هذه النسبة في بعض البلدان مستويات هائلة ففي بلدان مثل السودان وباكستان والهند وصلت إلى 80%.

وبينما لا تتجاوز المساعدات الغربية للبلدان النامية عدة مئات من ملايين الدولارات، فإن حجم المبيعات العسكرية لهذه الدول يبلغ أرقاما فلكية، فبين عامي 1992 و 1991 بلغ حجم التوريدات العسكرية الأمريكية 124 مليار دولار، وحجمها من بريطانيا 42 مليارا، وفرنسا 26 مليارا، وإسرائيل 7 مليارات.

وهكذا وكما قلنا فإن التسلح العسكري غير المنضبط والذي يفوق احتياجات الدول النامية، يعمل على إنهاك الميزانيات الضعيفة لتلك الدول ويأخذ حصة الأسد، فتبقى القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة وغيرها تلهث للظفر بحصصها في الميزانية، لكن من دون جدوى وهو هدف تسعى الدول الاستعمارية الكبرى لتحقيقه وهو من مخططات البروتوكولات الصهيونية وخاصة في البروتوكول السابع الذي نصه

التسابق في التسلح تسابقة ضخما، وزيادة القوات الدفاعية في العالم، كل هذا ضروري فإنه يساعد في تنجيز خططنا هذه، ولكن هدفا كبيرا من أهدافنا