صفقات السلاح وهذا وباء خطير من شأنه أن يفسد المجتمع الإسرائيلي ذاته.

وتشمل صفقات التجارة السلاح والعتاد ووسائل الاتصال الإلكترونية وأجهزة الرؤية الليلية، إضافة إلى الذخائر والصواريخ والمدرعات والمروحيات والألغام وغيرها من الأسلحة المصنعة في إسرائيل أو دول أخرى.

وتؤكد تقارير إعلامية تورط جهات إسرائيلية في تجارة السلاح مع بلدان أفريقية وبناء تشكيلات حرس جمهوري لأنظمتها الفاسدة والمستبدة والمتورطة في جرائم ضد الإنسانية مقابل الحصول على تراخيص للتنقيب عن الذهب والحديد واليورانيوم.

وتباع هذه الأسلحة والمعدات لعشرات الدول منها إرتيريا وأنغولا واثيوبيا وأوغندا ونيجيريا والسنغال ومالي وموريتانيا وكينيا وغانا وليبيريا وتنزانيا وتوغو والكونغو وساحل العاج والكاميرون وموزمبيق وكولومبيا وبيرو

وكشفت منظمة «هآرتس» في 29 ديسمبر عام 2009 م أن عددا من العسكريين والدبلوماسيين يشاركون في هذه العمليات منهم رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية السابق سکرتير حزب «العمل، شلومو بن عامي، وسفير إسرائيل في باريس سابقا نسيم زفيلي

وذكرت «هآرتس» أن الإسرائيليين يواصلون بذلك تقليد قديما، إذ ينتظرون صعود قائد جديد في دول أفريقية غنية بالمناجم والمعادن الطبيعية ويتطلع إلى تعزيز قوته وحكمه حتى ولو كان بقتل الأطفال والنساء خلال فنع النار على مظاهرة سلمية كما حصل في غينيا

وعبر المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية سابقا ألون ليئيل عن تفهمه الاهتمام إسرائيل بتجارة السلاح والاستشارات الأمنية في العالم لكونها تدر أرباحا طائلة تبلغ سبعة مليارات دولار سنويا علاوة على استغلالها في بناء علاقات وصداقات.

ويوضح ليئيل للجزيرة نت أن تجارة السلاح حيوية جدا للمحافظة على