وقد ذكر التشجيع على التسلح وبيع السلاح في صدر البروتوكول السابع: إن ضخامة الجيش وزيادة القوة البوليسية ضروريتان لإتمام الخطط السابقة الذكر وانه لضروري لنا.

وفي الترجمة الأخرى من الإنجليزية: «التسابق في التسلح تسابقا ضخما وزيادة القوى الدفاعية في العالم كل هذا ضروري فإنه يساعد في تنجيز خططنا هذه ولكن هدفا كبيرا من أهدافنا يجب أن نعني بتحقيقه بصورة خاصة وهو محو الطبقات في جميع دول العالم دون استشاء إلا طبقة الصعاليك لا غيره

فزيادة التسلح هدف بهودي فهناك مافيا السلاح مثل مافيا المخدرات كلها تخضع لسيطرة وحكم اليهود، وتجارة السلاح نسمى تجارة الموت كما أن صناعتها هي صناعة الموت.

وتؤكد مصادر إسرائيلية أن إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجارة السلاح عالمية، طمعا في الأرباح المالية رغم عدم أخلاقيتها ومخاطرها

وفي حين تبرز إسرائيل الأسلحة المتطورة التي تعتزم اقتناءها لتعظيم صورتها وقوة ردعها، كصفقة السلاح الأخيرة مع ألمانيا، فإنها تبيع خلسة كميات هائلة من السلاح بهدف كسب الربح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث.

وكشف معلق الشؤون العسكرية الاستراتيجية بوسي ميلمان أن إسرائيل مسؤولة عن 10% من تجارة السلاح في العالم

ويشير مبلمان إلى أن إسرائيل هي مصدرة السلاح الرابعة في العالم وتجارها بوجدون في مختلف أنحاء العالم يبيعون لكل من بطلب دون التثبت من هويته وأهدافه، وأحيانا يتم البيع بخلاف قرارات الأمم المتحدة

وفي تقريره الأخير الخاص بالمؤسسة العسكرية انضم مراقب الدولة للانتقادات، وقال إنه في كل صراع أو حرب أهلية في العالم يمكن أن تجد تاجر سلاح إسرائيليا يذكى بتجارته هذه نيران الحرب الأهلية ويؤجج العنف رغم كونه عملا غير أخلاقي، وفي كثير من الحالات يتم اعتماد الرشي لتيسير