ولا شك أن سياسة الأجور تلعب دورا أساسيا في صياغة ابة استراتيجية للإصلاح الاقتصادي، فاية سياسة الأجور نريد؟ وما هو دورها الحقيقي في التأثير على التطور الاقتصادي والاجتماعي؟

الحديث عن علاقة سياسة الأجور بتحقيق العدالة الاجتماعية، فهذا الموضوع بعيد المنال اليوم نسبيا، ولا يمكن حله جذريا بوجود وسيادة الملكية الخاصة على وسائل الإنتاج التي تعني في عالم اليوم سيطرة الرأسمالية والأرباح في أيدي قلة قليلة من الناس وهم الطبقة العليا الأرستقراطية من المجتمع، وإنما الحديث الأهم عن عقلنة التطور الاقتصادي وإيجاد التناسب الضروري والطبيعي بين الأجور ومستوى الأسعار.

إن هذه العقلية إذا ما تمت ستسمح بإيقاف تدهور الوضع المعاشي للاكثرية الساحقة من الناس وستفتح الطريق لنمو اقتصادي متوازن، تخفف فيه بالتدريج التشوهات القائمة بين التناسبات الأساسية للاقتصاد الوطني

لذلك يجب الإجابة على أسئلة كثيرة وهي: لوحة تطور الأجور الفعلية خلال الفترة الماضية وعلاقتها بتطور الأسعار والأرباح التي تعتبر الكفة الثانية لهذه المعادلة وصولا إلى اكتشاف موطن الخلل وإيجاد السبيل إلى إصلاحه.

ويمكن تلخيص أسباب تراجع القيمة الحقيقية للأجور بالأسباب الأساسية التالية: >

-تراجع حصة الفرد من الدخل الوطني. 2 - عدم عدالة توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح.

ولكن ماذا بعنى الخلل بين الأجور والأرباح والأسعار؟ وما الذي يستفيده أصحاب المؤامرة، وما هذا الخلل؟

إن الخلل بين الأجور والأسعار الذي ينعكس بازدياد غير عقلاني للأرباح آثار سلبية كبيرة وبعيدة عن الاقتصاد الوطني فهو يعني عدم تجديد قوة العمل وهو هدف أسمى يسعى وراءه اليهود لهدم المجتمعات، حيث تكون قوة العمل