ووفقا لهذه الوقائع تعتقد أوساط واشنطن الى أن الهبوط هو وسيلة لتبرير الاقتصاد الذي حماه كثيرة سباق التسلح ... والحرب في فيتنام والنفقات الحكومية الهائلة لاغراض عسكرية ... ولكن الحكومة الأميركية لا تهتم بالعواقب المؤلمة التي ستتر کها هذه الوسيلة على الملايين من الأميركيين. .

يقول الباحث الاقتصادي ماين ليومر:

أخذ ارتفاع الأسعار پشتد بسرعة منذ 1990. فمن 1990 الي 1990) ازداد سعر السلع الاستهلاكية 1?3 بالمئة بمعدل وسطي في العام، لكنه ارتفع: 35 بالمئة في 1999 و 3 بالمئة في 1997، حتى بلغ زهاء 5 بالمئة. والاتجاه.

بالنسبة لأسعار الجملة هو نفسه تقريبا، ولو أنه أكثر انتظاما.

وهذا التضخم السريع مصدره الرئيسي تصاعد الحرب العدوانية في فيتنام وما يوازية النفقات العسكرية.

فقد ارتفعت النفقات العسكرية المباشرة من 49 مليار و 900 مليون دولارا في السنة المالية 1990 الي 81 مليار و 300 مليون دولارا في أوائل

1999. وخلال هذه الفترة نفسها ازداد عجز الميزانية الاتحادية ايضا وبلغ. في 1998 رقما قياسيا: 20 مليار و 200 مليون دولارا. وازداد الدين العام

14 بالمئة والفوائد المتوجب دفعها على هذا الدين 23 بالمنة.

ورافقت ارتفاع الأسعار زيادة في الضرائب. أن تخفيض الضرائب في 1994، التي كانت قد خففت بعض الشيء عن الطبقة العاملة، سرعان م تبدد بسبب زيادة الضرائب من أجل الضمان الاجتماعي والزيادة المتواصلة

ا