1 -تطوير النظام الأساسي وعرضه على الجمعية العامة لإقراره.

2 -إعادة بناء النقابة وفق أسس مهنية.

على أن يتم التوافق على لجنة الإشراف على الانتخابات.

-تنتخب الجمعية العامة للنقابة لجنة العضوية، على أن تكون مهامها:

1 -تطوير معايير العضوية.

2 -فحص العضوية القديمة.

3 -تنسيب أعضاء جدد.

خامسا: الالتزام الكامل بالنضال السلمي ووقف التحريض والابتعاد عن لغة العنف والتهديد.

وأخيرا تقوم الشبكة بالاتصال بكافة الأطراف والكتل والفصائل والقوى السياسية من اجل التوافق على هذه المبادرة.

ولم تغير هذه المبادرة، أو المذكرة التي سبقتها، أو حتى قرار محكمة العدل العليا بغزة، وقف الانتخابات، من تصميم حركة فتح، على مسار إجراء الانتخابات، حيث أجريت وسط تشكيك في شرعيتها ونزاهتها، في يوم الجمعة 5 فبراير/ شباط 2010 انتخابات في الضفة الغربية لنقابة الصحافيين حيث افتتحت الهيئة الإدارية للنقابة باب الترشيح. ولم تجر الانتخابات في غزة، بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا في الحكومة بغزة، قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات قرارًا يقضي بإيقاف الانتخابات لحين الفصل بالطلب الأصلي المقدم للمحكمة.

انتخاب مجلس إداري:

وأجريت الانتخابات في يوم الجمعة 5 فبراير/ شباط 2010 بالفعل في الضفة، ولم يشارك صحفيو غزة، بينما جرى ترشيح ممثلين عنهم من حركة فتح وبعض القوى اليسار. وكانت النتيجة فوز قائمة منظمة التحرير الفلسطينية وغالبيتهم من حركة فتح، وكان بينهم عدد من قطاع غزة. واللافت أنه جرى خلال الجمعية العمومية، إدخال تعديل في النظام الداخلي للنقابة، بحيث جرى انتخاب مجلس إداري مكون من 61 صحفيًا، أفرز هؤلاء من بينهم أمانة عامة من 21 صحفيًا، أعلن من بينهم عبد الناصر النجار نقيبًا للصحفيين. وأعلنت الأمانة العامة، أنها ستقوم بإعادة تأسيس النقابة ووضع نظام داخلي جديد، بحيث تجري انتخابات جديدة خلال عامين، يتم خلالها ترتيب أوضاع النقابة على أسس مهنية سليمة (الأسطل، 2012) ، بينما تحدث آخرون أن المهلة التي أعطتها لنفسها هي عام واحد فقط.