تقرَّر أنَّ الأحكام الفقهيَّة الحقوقيَّة منها والجزائيَّة موضوعةٌ بالأوامر السبحانيَّة، والزواجر الربانيَّة، مُطابِقة لمصالح البلاد، ومَنافِع العِباد، ناظمة للهيئة الاجتماعيَّة البشريَّة أبدع نظام، قائمة بها أحسن قِيام، وهذا يَحتاج في بَيانِه إلى كتبٍ، والكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، فما ذكَرناه في هذه المقدمة مسائل شتَّى جعَلناها كالأنموذج للكتاب الذي شرَعنا بجمعه مشتَمِلًا على نحو خمسة آلاف مادَّة من الأحكام الفقهيَّة المتعلِّقة بالأوقاف والأراضي والأموال والجزاء وغير ذلك من المواد الحقوقيَّة والجزائيَّة، وسنُتِمُّه - إنْ شاء الله تعالى - ونرجع مواد هذه المقدمة إلى أبوابها إذا تيسَّرت لنا الأسباب من المَلِك الوهَّاب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(تم)