وهاك مقتطفات مما نشر منها في الصحف تلك الأيام .. قبل أن يُحل ذلك المجلس الكفري وتستطيع الرجوع إليه كاملًا في مضابط المجلس واقتراحاته لسنة 1984:"قدم النواب .. فذكر أسماء منها"جاسم العون"من رؤوس أدعياء السلفية في الكويت وقد صار وزيرًا فيما بعد، و"حمود الرومي .."محسوب على الإخوان؛ اقتراحًا بمشروع قانون في شأن محاكمة الوزراء فيما يلي نصه:"

(نص المشروع) : بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 58 و65 و79 و91 و101 و109 و126 و131 و132 منه.

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977م.

وعلى المرسوم الأميري رقم 319 لسنة 1959 لقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له [1] .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدّقنا عليه وأصدرناه.

(مادة رقم 1) يعمل بأحكام هذا القانون في شأن محاكمة الوزراء ويلغى كل نص يخالف أحكامه .. !!

(الباب الأول) في مسؤولية الوزراء:

1 -الخيانة العظمى ويدخل فيها عدم الولاء للوطن أو للأمير وكل جريمة تمس استقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو أمنها الداخلي أو الخارجي أو نظام الحكم الأميري للكويت وتوارث الإمارة وكل تعاون مع الأعداء!!

2 -المخالفة العمدية لأحكام الدستور الأساسية:

وذكروا في العقوبات:

(مادة 3) يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات وبالغرامة التي يجاوز مقدارها خمسة آلاف دينار"اهـ."

(1) تأمل أدلة المشركين التي يستدلون ويشرعون طبقًا لها، ثم يسميهم من هو أضل من سائمة الأنعام بالمسلمين لا بل بالسلفيين ويسمي من كفّرهم بهذا الكفر البواح (خوارج) ، (وقد خاب من افترى) .