فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن واجههم الخوارج بحججهم تلك، يدّعون لأنفسهم حق التشريع مع الله؟ أو اخترعوا قوانين ودساتير كفرية تنص على أن [السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقًا للدستور] [1] - كما هو الحال في الدول التي تسمى إسلامية اليوم!!؟؟

حاشاهم، وألف حاشاهم، بل وحاشى مرجئة زمانهم من هذا الكفر البواح.

وبالتالي هل شرّع الصحابة قوانين وضعية وفقًا لحكم الشعب ورغبته أو تبعًا لهوى الأغلبية واستبدلوها بحدود الله تعالى المرفوعة المطهرة .. ؟؟

(1) هذه المادة هي المادة (51) من الدستور الكويتي، وأختها غير الشرعية في الدستور المصري برقم (86) وبلفظ:"يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع"وأختها في الدستور الأردني برقم (25) وبلفظ:"تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك .."هذا مما كان تحت يدي الساعة من دساتيرهم ومن أراد المزيد فليراجعها.