[1] قد يكون مقصود ابن معين، صلاح الدين وقد تكون هذه صيغة من صيغ التضعيف والتمريض فإنه والإمام أحمد يفعلان ذلك. قال ابن حبان في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري: "كان يخطىء ويهم كثيرًا، مرََّّض القول فيه أحمد ويحيى وقالا: صالح" ا.هـ انظر مقدمة الفتح لابن حجر، وانظر المجروحين لابن حبان.

[2] قلت: وكذا رواه مسلم بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص (570) ، وفي هذه الطريق الصحيحة التصريح بأن قوله: "وليس كمن كفر بالله..." الخ، مدرج من قول ابن طاووس، وليس هو من قول ابن عباس كما قد يفهم من ظاهر رواية (سفيان عن معمر) المجملة عند الطبري، فهذه الرواية مبينة لها، هذا على فرض صحة تلك الرواية، إذ قد ضعفها بعض أهل الحديث لعنعنة سفيان إذ هو متهم بالتدليس.

[3] وهو مستفاد ومختصر من رد الشيخ أبي أيوب بن نور البرقوي على من صحح هذه اللفظة، أحببت إيراده هاهنا، كزيادة في الفائدة لطالب الحق، ولم أعوّل في الاعتماد على تضعيف الأثر كثيرًا، إذ معلوم لديّ أن معناه ثابت عن بعض السلف، وإنما تعويلي على ما يأتي بعد هذا..

[4] لما قرىء كتاب التحكيم على الناس وسمعه عروة بن حدير أخو أبي بلال قال: أتحكّمون في دين الله الرجال (لا حكم إلا لله) وشد بسيفه، فضرب دابة من قرأ الكتاب، وكان ذلك أول ما ظهر الخوارج. انظر الفرق بين الفرق في (ذكر المحكمة الأولى) والبداية والنهاية (7/278) وغيرها..

[5] إذ أن كثيرًا من السلف كالإمام أحمد، عند كلامه على قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44] ينقلون ما اشتهر حول هذه الآية من مقالات الصحابة والتابعين، ويفسرونها بتلك الأقوال لأنهم يعرفون مناطها الذي قيلت فيه فيقرون تلك الأقوال ويستشهدون بها في مناطها أو نظائره، فلا يحل نقل أقوالهم واستشهادهم إلى غير مناطها.. إذ ذلك كذب عليهم وتقويل لهم ما لم يقولوه.. إلا بدليل من كلامهم يدل على أنهم أنزلوها في أمثال واقعنا اليوم، وحاشاهم عن أمثال هذه الأفهام السقيمة.. ومع ذلك فلا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حصل مثل ذلك من أحد منهم، فسوف نقول: "كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم".

[6] هذه المادة هي المادة (51) من الدستور الكويتي، وأختها غير الشرعية في الدستور المصري برقم (86) وبلفظ: "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع" وأختها في الدستور الأردني برقم (25) وبلفظ: "تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك.." هذا مما كان تحت يدي الساعة من دساتيرهم ومن أراد المزيد فليراجعها.