بدفع جميع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة [1] لكن لم تبين هل تدفع للمتضررين متى أمكن معرفتهم من خلال إحصاء المعاملات على السهم محل المخالفة.

وبعض الأنظمة اتخذت طريقة أخرى للعقوبة على المخالفة وهي إلغاء جميع العمليات التي عقدت على السهم محل المخالفة من تاريخ بداية المخالفة إلى تاريخ نهايتها وما يترتب على ذلك من آثار [2] وهذا في حقيقته فسخ للعقد وهو تصرف حسن بالنظر إلى أن غالب المتعاملين أو كلهم يريد الفسخ كما تقدم وذلك بالنظر للخسارات التي أصابتهم.

واليوم أصبح ضبط المعاملات التي جرت على سهم من الأسهم في تواريخ محددة من السهولة بمكان، وعليه يسهل إبطالها، وإرجاع الأمر على ما كان عليه قبل سلسلة التلاعبات والمخادعة، التي قام بها المضاربون، وهذا لا يمنع بطبيعة الحال إيقاع العقوبات المقررة في النظام على هؤلاء المخالفين لردعهم عن هذه الممارسات مع إلغاء العمليات التي استخدمها المضاربون المتلاعبون على ما سبق.

(1) انظر: ص 249، 250 من هذا البحث. [المطلب الثاني من المبحث الأول]

(2) المضاربة والتلاعب بالأسعار في سوق الأوراق المالية ص 1937.