3 -أن يتم احتساب المؤشر بناء على متوسط البيع والشراء وليس بنظام تداولات اللحظة الأخيرة.

4 -تشكيل لجنة إعلامية تتبع هيئة سوق الكويت [1] تتخصص في مراقبة الأخبار التي تضلل المتعاملين ومحاسبة الناشرين والرد الفوري على هذه الأخبار وترويجها بأسلوب يكفل وصولها إلى المتعاملين.

5 -معاقبة الشركات التي تقوم بتسريب الأخبار وفقًا لمصالح شخصية ولا ينتفع بها المتعاملون العاديون.

6 -إلغاء نظام العرض دون امتلاك أسهم بمعنى قيام شخص بعرض كميات من أسهم لا يمتلكها رغبة منه في تضليل السوق، وللأسف هذا النظام تم إلغاؤه من معظم الأسواق ما عدا السوق الكويتي.

7 -أن يكون لسوق المال هيئة مختصة يرأسها متخصصون يردعون هؤلاء المتلاعبين وأصحاب الأموال الساخنة.

8 -أن يكون هناك صناع سوق حقيقيين يتحكمون في السوق وأن تعود الأسهم التشغيلية للقيادة لأنها أسهم يصعب التلاعب بها عكس الأسهم الورقية [2] .

وكما قلت في هذا التقرير الصحفي إشارات مهمة للأسباب والحلول ينبغي للمعنيين بسوق المال الاستفادة منها.

وبعد هذه الجولة في التلاعبات السوقية سنلقي نظرة تفصيلية على بعض تلك الممارسات وهي تعطي فكرة عن باقيها:

وهو من الأساليب المستخدمة بكثرة في الأوراق المالية وفيما يلي التعريف به.

التدوير هو: إيجاد إيحاء لحالة معينة من النشاط غير الطبيعي على تداولات سهم شركة ما، بواسطة عمليات بيع وشراء وانتقال غير حقيقي للكميات، ما بين محافظ محدودة ذات وعاء استثماري واحد، وبكميات ضخمة خلال فترات محددة، مما يساعد على اجتذاب الكثير من المتداولين إلى تلك الدائرة بسبب ذلك النشاط الوهمي.

(1) لا يخفى أن هذه الحلول لا تختص بسوق دون أخرى.

(2) جريدة النهار الكويتية الخميس 6/مارس/2008 الموافق 28/صفر/1429 هـ.