عليه وهي:

-إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانين ألفًا وأربعمائة وستة وخمسين ريالًا.

-فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة وخمسون ألف ريال.

-منعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.

-إدانة ( ) بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الحادية عشرة فقرة (أ-2 و 3) من لائحة سلوكيات السوق وإيقاع العقوبات الآتية عليه:

-غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال.

-إلغاء الترخيص الممنوح له.

-إدانة ( ) بمخالفة المادة الحادية عشرة الفقرة (أ-2 و 3) من لائحة سلوكيات السوق وإيقاع العقوبات الآتية عليه:

-غرامة مالية عليه قدرها عشرة آلاف ريال.

-تعليق الترخيص الممنوح له لمدة سنتين.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يكفل استقرار السوق ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب [1] .

المثال الثاني:

جاء في مقال نشر في جريدة الاقتصادية المثال التالي لأحد تلاعبات المضاربين:

"عندما يقرر الكبار (مضاربون أم مستثمرون) التحرك في سوق الأسهم، تواجههم دائمًا مشكلة تتمثل في كيفية التحرك دون أن يراهم الآخرون، وذلك لضمان تحقيق أهدافهم الاستثمارية بأقل التكاليف الممكنة، وهي مهمة صعبة تحتاج منهم إلى الكثير من الخبرة والمتابعة والذكاء، هنا سنسلط الضوء على جانب مهم من إستراتيجياتهم"

(1) جريدة الرياض في 16/ 6/1428 هـ.