تسهل المداينات دون أي أرتباط بالنشاط الاقتصادي الفعلي، وأن التورق المنظم أقرب إلى الربا وإن مسيرة التمويل الإسلامي بحاجة إلى مراجعة مخلصة وجادة.

-بحث بعنوان"التورق كما تجريه المصارف دراسة فقهية اقتصادية"قدمه محمد العلي القري، مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من 19 - 23 شوال 1424هـ، الموافق 13 - 17 كانون الأول 2003.توصل به إلى أن التعامل بالتورق المصرفي يؤدي إلى تمكين الأفراد من الحصول على النقود بطريق البيع، وأنه يؤدي إلى مآلات اقتصادية نافعة على مستوى الاقتصاد.