-الدراسات السابقة:

إن موضوع بيع التورق يعتبر من الموضوعات الحديثة الهامة، والذي يحتاج إلى الكثير من البحث والدراسة المستفيضة والمتعمقة التي تجمع بين الجانب النظري والتحليلي، ومن خلال البحث والاستقصاء لا يوجد في الأدبيات المتاحة مَن تناول موضوع بيع التوّرق من الناحية التحليلية، فهناك من تطرق لمسألة التوّرق في مسائل ذات صلة به كالربا والحيل، لذلك اهتمت الدراسة بجمع كل ما يمكن أن يكون له صلة بموضوع البحث والذي كان من أبرزه:

-بحث بعنوان"تعقيبات على البحوث الخاصة بالتطبيقات المصرفية للتوّرق"الذي قدمه علي محمد القرة داغي في مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"في الشارقة المنعقدة من 26 - 28 صفر 1423هـ الموافق 7 - 9/ 5/2002، والذي أجاز فيه التوّرق وفق شروط وضوابط لإشباع حاجة أو ضرورة.

-بحث بعنوان"التطبيقات المصرفية لعقد التوّرق وآثارها على مسيرة العمل المصرفي الإسلامي"قدمه أحمد محي الدين أحمد في مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"من 26 - 28 صفر 1423هـ - الموافق 7 - 9/ 5/2002 في الشارقة والذي توصل فيه إلى أن التورق إذا أصبح أتجاهًا مصرفيًا عامًا فهو ضار في الأجل الطويل بالعمل المصرفي الإسلامي، حيث يعمل على إرباك النشاط الاقتصادي ويثقل كاهله بالديون المستخدمة لأغراض إستهلاكية.

-بحث بعنوان"التأصيل الفقهي للتوّرق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة"قدمه الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية في مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"من 26 - 28 صفر 1423هـ الموافق 7 - 9/ 5/200، وتوصل فيه إلى ان التوّرق يعتبر آلية ذات أثر فعٌال في سبيل تحقيق الفلسفة الاقتصادية لتوفير النقد وتحصيله وهو في الوقت نفسه صيغة شرعية موفرة القدرة على الانطلاق بالاستثمارات الإسلامية إلى ما فيه تحقيق مصالح الكسب والنماء للمدخرات النقدية من أفراد ومؤسسات.

-بحث"تطبيقات التوّرق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي"قدمه موسى آدم عيسى في مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الاسلامية في الاستثمار والتنمية"من 26 - 28 - صفر 1423هـ الموافق 7 - 9/ 5/2002، والذي أكد فيه الباحث أنه بالرغم من مشروعية التوّرق إلا انه من الأفضل قصر استخدامه في مجال التمويل الشخصي للأفراد وفي الحالات التي لا يمكن تمويلها عن طريق الصيغ المصرفية الإسلامية الأخرى وكذلك لتمكين العملاء من سداد المديونيات الربوية التي في ذممهم بغية التحول إلى المصارف الإسلامية.

-بحث"تعليق على بحوث التورق"قدمه حسين حامد حسين في مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"من 26 - 28 صفر 1423هـ - الموافق 7 - 9/ 5/2002، والذي رأى فيه حرمة التوّرق الفردي والمؤسسي المنظم لمنافاته لمقاصد الشريعة العامة ومبادئها الكلية وأن ظهر جوازه من بعض الأدلة الجزئية، وقد قال بهذا المحققون من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.