ولازال هو السعي الحريص والمدروس نحو التوسع في العمل المصرفيالإسلامي، وتطويره بشكل مستمر وبغير سقوف أو حدود.

وإدراكًا من القائمين على إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية للأهميةالقصوى لنجاح التجربة، فقد أخذت على عاتقها أن تعمل ضمنمجموعة من الضوابط الواضحة والمحددة، سعيا للوصول إلى هذاالنجاح. حيث بدأت هذه الضوابط من ضرورة الالتزام الكامل والتامبالتطبيق الشرعي لكل المعاملات المصرفية التي تتم من خلال إدارةالخدمات المصرفية الإسلامية وفروعها، مع تشكيل هيئة للرقابةالشرعية على هذه العمليات من كبار المشايخ والعلماء، مع ضمانالتدرج في التطبيق وسلامة التخطيط له. ثم بعد ذلك امتدت تلكالضوابط لتغطي مختلف جوانب العمل؛ من إعداد سليم للعناصرالبشرية المنوط بها هذا العمل، والفصل المالي والمحاسبي والإداريلكل ما يخص الإدارة الإسلامية عن غيرها من إدارات البنكالمختلفة، مع ضمان علمية التنفيذ من حيث إعداد الدراساتوالتحليلات اللازمة عن حجم السوق وشرائحه واحتياجاتهم منالمنتجات المصرفية الإسلامية. ثم كانت الضوابط الفنية المتعلقةبتطوير النظم، والسياسات والإجراءات اللازمة للعمل وانضباطه.

وبذلك استطاعت هذه الممارسة للعمل المصرفي الإسلامي المنضبطفي البنك الأهلي التجاري من تحقيق نتائج مالية طيبة برغم استمراربعض المعوقات والتحديات التي لا تزال في حاجة إلى مواصلةالتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها. ومن ثم لم يكن مستغربًا