بين هذه البنوك وكل المهتمين بالصيرفة الإسلامية من أجلالوصول إلى تفسيرات وتطبيقات موحدة لكل صيغة من صيغالتمويل الإسلامي. الأمر الذي لاشك سوف يؤدي ليس فقطإلى طمأنة المتعاملين ولكن أيضا إلى تسهيل وتبسيط إعدادالتقارير المالية الدورية والختامية.

-ضعف إلمام المراجعين الشرعيين بالمنتجات المصرفيةالتقليدية

بينما يكون للنصح الشرعي الذي توفره هيئات الرقابة الشرعية فيالبنوك الإسلامية دور حيوي لضمان سلامة الطبيق، إلا أن ذلكيجب ألا ينفي أن المعرفة الجيدة لأعضاء هذه الهيئات الشرعيةبدقائق الأدوات والأسواق المالية الحديثة لا يقل أهمية عنمعرفتهم بالجوانب الفقهية للتعامل، خاصة في ظل التداخلوالتشابك الكبير بين أسواق المال الدولية، ومن هنا تأتي أهميةمدى كفاية وكفاءة الرقابة والمراجعة الشرعية في معرفة كلالأبعاد ذات الصلة بالعمل المصرفي الإسلامي، وليس الجانبالفقهي منها فقط. وهو الأمر الذي قد يصعب توفره في معظمالحالات في الوقت الحاضر، نظرًا للحداثة النسبية للعمل المصرفيالإسلامي في طوره المعاصر. وإن مثل هذا القصور إن لم يتمتداركه قد يعيق تطور ونمو العمل المصرفي الإسلامي بصفة عامة.