مؤسسات العمل المصرفي التقليدية عن رغبتها في التحول نحوالعمل بأحكام الشريعة الإسلامية كليا، أو من خلال طرح محافظ
أو صناديق استثمار.
وهو ما تبناه مشروع بقانون بشأن:
(المصارف والشركات الاستثمارية والمالية الخاضعة لأحكامالشريعة الإسلامية) .
والذي أعدته اللجنة الاقتصادية ورفعته إلى مقام حضرة صاحبالسمو أمير البلاد.
وبما أن وضع إطار قانوني لعمل المصارف الإسلامية في طريقه إلىلظهور فإن بعض المؤسسات المصرفية أو الاستثمارية تتحفز لتقدمالخدمات المصرفية الإسلامية، أو التحول نحو العمل بأحكامالشريعة الإسلامية. وحرصا من اللجنة الاقتصادية على تقليل
مخاطر التحول، وضمان أعلى قدر من الفاعلية والربحية والإستقرارللمؤسسات الراغبة بالتحول مع بقاء تكاليفها عند أدنى المستويات، فقد رأت اللجنة الاستفادة من تجربة البنك الأهلي التجاري فيالمملكة العربية السعودية في هذا المجال، والتي قطعت شوطا مهمافي التحول نحو تقديم خدمات مالية ومصرفية إسلامية، واستطاعتخلال فترة وجيزة أن تثبت أقدامها من خلال بناء مؤسسي وتأهيلكوادر مع التسويق والتشويق لهذه الخدمات.
والدكتور/سعيد بن سعيد المرطان الذي أعد هذه الورقة وسيلقيها فيالمحاضرة التي نحن بصددها هي أحدى محاضرات منتدى الاقتصاد