للقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي في المجتمع المحلي الذيتمارس فيه أعمالها، ولا حتى على المستوى الدولي الذي تكاد ثورةالمعلومات والاتصالات تجعلها سوقًا واحدة تتنافس فيها كلالمؤسسات المالية من مختلف دول العالم على اختلاف أحجامهاوتوجهاتها. ناهيك عن قدوم البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية إلىلسوق المحلية لتنافس البنوك الوطنية في عقر دارها في ظل نظامللعولمة يزيل ليس فقط الحواجز الجغرافية ولكن يزيل أيضًا الحواجزالقانونية. ولذلك كان لزامًا على البنك الأهلي وهو يقدم خدماتهالمزدوجة ضرورة مراعاة الاعتبارات القانونية والنظامية التي تفرضهامؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على كل البنوكالعاملة في المملكة.
ولعل هذا النظام العالمي الجديد ´´نظام العولمة ´´ يمثل واحدًا من أهمالتحديات التي يتحتم على البنوك الإسلامية الاستعداد لمواجهتهابيقظة تامة، وبإتباع نفس ´´قواعد اللعبة ´´ التي تحكم تصرفاتوخطط البنوك والمؤسسات الدولية الكبيرة سواء كان ذلك من حيثابتكار وتطوير المنتجات أو استخدام التقنيات المصرفية الحديثة أوالتكتل والاندماج في وحدات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسةبنجاح في سوق بلا حدود طبيعية كانت أو مصطنعة.
أما من الناحية القانونية والرقابية المحلية التي تمارسها مؤسسة النقدالعربي السعودي على البنوك العاملة في المملكة، فإن العمل
المصرفي الذي يتم من خلال الإدارة الإسلامية في البنك الأهلي لايتمتع بأي صفة مستقلة من وجهة نظر المؤسسة (مؤسسة النقد)