وسيلة جذب للودائع، إلا أن الاقتراح لم يلق قبولا لعدم وضوحواستكمال الجوانب الشرعية لهذا العمل آنذاك. وظلت إدارة البنك تتابع التطبيقات المصرفية الإسلامية وتشارك فيالندوات والمؤتمرات التي تعقد حول البنوك الاسلامية ومتطلباتعملها، وبات إدخال وتطوير العمل المصرفي الإسلامي هاجسًا عمليًالإدارة البنك.

أعقب ذلك استقدام أحد الخبراء الممارسين حيث قام بتصميممجموعة من العقود والدورات المستندية، إلا أنه لم يستطع أن يضعأمام الإدارة تصورًا فكريا واضحا لكيفية التطبيق ومدى انضباطالعمليات المصرفية الإسلامية آنذاك.

وفي هذا الوقت طرحت أيضًا فكرة البدء بفرع واحد يقدم المعاملاتالإسلامية وتشارك في رأس ماله كل البنوك في المملكة العربيةالسعودية، على أن يكون معمل تجارب ومركز تفريخ للعمل المصرفيالإسلامي لكل البنوك في المملكة. إلا أن الفكرة لم تلق قبولا منبعض البنوك الأخرى، وماتت الفكرة كسابقاتها، ومنذ ذلك الحينأخذ البنك الأهلي على عاتقه مهمة البدء في إدخال العمل المصرفيالإسلامي كجزء من استراتيجية العمل فيه.

ففي عام 1987 تم إنشاء أول صندوق استثماري منضبط بقيودالتعامل الشرعي هو"صندوق المتاجرة العالمية في السلع"، حيثيقوم هذا الصندوق بالاستثمار في تجارة السلع وفق صيغ بيع المرابحةفي الصفقات الدولية قصيرة الأجل وذات النوعية الممتازة ماعدا