وقد ذكرت لائحة سلوكيات السوق - الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المادتين السابعة والثامنة من الباب الرابع - الصورتين الأخيرتين من صور التغرير في المضاربة في الأسهم ونصها:

«المادة السابعة: حظر التصريح ببيانات غير صحيحة.

يحظر على أيّ شخص التصريح - شفاهة أو كتابةً - ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية. أو قواعد السوق أو مركز الإيداع. إذا كان التصريح بالبيان. أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب. بهدف التأثير على السعر. أو قيمة ورقة مالية. أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية. أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية. أو الإحجام عن ممارستها».

«المادة الثامنة: الإشاعات:

(أ) يحظر على أي شخص الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر لبيان غير صحيح. يتعلق بواقعة جوهرية. أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية. أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب.

(ب) ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه. أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر».

7 -يحدث في أحيانٍ كثيرة عندما تتدهور أسعار الأسهم. ويحدث انهيار لأسواق المال. أن تهبط الأسعار إلى أقل من القيمة الدفترية [1] ... للسهم. ويفقد

(1) القيمة الدفترية: هي قيمة السهم طبقًا لدفاتر الشركة المحاسبية, وهذه القيمة تحسب بقسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة, وتتكون من حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع. والاحتياطات والأرباح المجمّعة. أما القيمة الحقيقية: فهي النصيب الذي يستحقه السهم في جميع موجودات الشركة وأرباحها. بعد حسم ديونها. فإذا ربحت الشركة وصار لها أموال احتياطية وأصول. فإن القيمة الحقيقية للسهم ترتفع وتصبح أعلى من القيمة الاسمية, ولو خسرت لحدث العكس.

راجع: الاستثمار بالأسهم في السوق السعودي. د/عيد الجهني (ص-35) وبورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي (ص-100) .