المتعاملين بالسهم من وجود خسائر حقيقية. والقصد من ذلك هو بيع أحد أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة غالب أسهمه عند سعر معين. من قبل بعض مدراء المحافظ.

(ب) ومن أساليب التغرير أيضًا: إشاعة وجود محفِّز لشركة معينة. فتتوالى النسب في الصعود. ويرتفع سعر السهم لمدة طويلة. وعندما يتورَّط الكثيرون. وتقوم بعض المحافظ الكبار بتصريف أسهمها. يتم الإعلان بأنه لا مبرر لارتفاع السهم؛ لعدم وجود محفِّز. فيتدهور السهم في الانحطاط والنزول.

(ج) ومن أساليب المكر والتغرير أيضًا: ما هو شبيه بما يسمى باتفاقية الاختيار (pool option) في البورصة. حيث تقوم شركة ما بإبرام عقد اندماج مع شركة أخرى أو بيع بعض أراضيها مثلًا. إلى أحد المستثمرين في سوق المال. بعدما يمتلك أسهمًا من تلك الشركة في سريّة وهدوء تامّين. ولا يترك أثرًا على السهم. على أن يكون للشركة حق الاختيار في فسخ العقد؛ إذا لم يلتزم المشتري ببنود الاتفاقية. ويبدأ أعضاء التنظيم من العاملين في الشركة صاحبة الشأن في نشر معلومات عن بيع بعض أراضيها. وأثر ذلك في زيادة أرباح الشركة. وكنتيجة لهذه الجهود المكثَّفة يزداد الطلب. وتبدأ القيمة السوقية للسهم في الارتفاع. فيسارع أعضاء التنظيم والمجموعات الداخلة في هذا التلاعب في إجراء المزيد من عمليات البيع الصوري أو المظهري [1] . وعندما تصل القيمة السوقية للسهم إلى أقصاها. تسعى هذه المجموعات إلى التخلص مما يملكونه من تلك الأسهم. بنفس الهدوء والسريّة التي اشتروها بها. وبشكل لا يترك أثرًا عكسيًا على السعر. حتى يتم التخلص مما تبقّى من تلك الأسهم, ولا يُضير بعد ذلك أن تمت صفقة بيع الأرض أو الاندماج مع شركة أخرى.

(1) ينظر: الأوراق المالية وأسواق المال (ص-179 - 180) .