(4) بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع. أو بنمط أسعار متتابعة التناقض.

(5) إدخال أمر أو أوامر لشراء. أو بيع ورقة مالية بهدف:

-وضع سعر مسبق التحديد للبيع. أو العرض. أو الطلب.

-تحقيق سعر إغلاق مرتفع. أو منخفض للبيع. أو العرض. أو الطلب.

-إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.

-إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.

5 -ومن صور التغرير أيضًا: نشر الشائعات والأكاذيب. والترويج للأخبار. وتسريب معلومات خاطئة عن شركة من الشركات المساهمة. والمتداول أسهمها في سوق المال. والقيام بعمليات تداول تصاحب هذه الأخبار والشائعات. وما من شك أن مثل هذه الشائعات والمعلومات الخاطئة. سوف تترجم عمليًا إلى اتخاذ مواقف بيع أو شراء من قبل ملاّك هذا السهم. على حسب نوع هذه الأخبار. ويقوم صانعو السوق في غيبة الرقابة الذاتية والرقابة النظامية. بتسريب تلك الأخبار المضللة في الصحف. وفي وسائل الإعلام. وفي المنتديات الاقتصادية. وربما شراء ذمم بعض مَنْ لا خلاق لهم من بعض الذين يدّعون التحليل الفني ليقوم بالتغرير في رسم بعض الشارات الموافقة لتلك الشائعات سلبًا أو إيجابًا بطريق خفي مقصود؛ ليدفعوا صغار المستثمرين لبيع أسهم شركة معينة. فتنخفض أسعار أسهمها. فيغتنم صانعو السوق والمضاربون المضللون هذا النزول وهذا التدهور. فيقومون بشراء تلك الأسهم بأسعار ربما لم يحلموا بها. ثم بعد زمن تظهر الأخبار الصحيحة. من زيادة في رأس المال أو منحة في أسهم. أو إبرام صفقة تعود على الشركة بمستقبل زاهر. وحينئذٍ تتجه الأسعار إلى الصعود. فيبادر الجمهور إلى الشراء بعد أن باعوها بخسارة. وتواصل الأسعار سيرتها الصعودية إلى أن تصل إلى المستوى الذي يرضي مطامع المضاربين. فيصفون محافظهم بالبيع. ولا تلبث الأسعار أن تتدهور بسبب كثرة