قال: (وجب إثباته لفظًا وترك التعرض لمعناه) . (وجب) ، سبق معنا بيان الوجوب وقوله: (وجب إثباته) . الضمير هنا يعود إلى الوارد في الكتاب والسنة من الصفات، (لفظًا) ، يعني: دون أن يتعرض لمعناه، (وترك التعرض لمعناه) ، (التعرض) فيما سبق المراد به التصدي له والاعتراض بالرد والتشبيه والتمثيل كما سبق، (لمعناه) ، أي: معنى ذلك اللفظ، والمعنى هو ما يقصد من اللفظ، أو إن شئت قل: مدلول اللفظ. أو إن شئت قل: مفهوم اللفظ. فعندنا مراد الأول اللفظ، والثاني مدلول اللفظ، هنا المصنف فرق بين الأمرين فأوجب إثبات اللفظ وأوجب ترك التعرض للمعنى، فالإيمان حينئذٍ يكون إيمانًا بمجرد ألفاظٍ دون نظرٍ في معانيها، الإيمان حينئذٍ يكون بماذا؟ يكون بمجرد ألفاظ دون أن ندري معنى هذه الألفاظ، وهذه الجملة كما ذكرت من المصنف من أشد ما انتقد عليه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة مع مسائل أخر ستأتي في محلها وأورد إشكالاً كبيرٌ ماذا يعني بها المصنف؟ وما مراده؟ وما عقيدة ابن قدامة رحمه الله تعالى؟ هل هو مفوض أم لا؟ أم دخل عليه التفويض في شيءٍ دون شيء؟ ولذلك لا بد من النظر في هذه المسألة من حيث ما ذكرناه، ووجه الإشكال أن بعض الصفات قد يشكل فهمها على الناظر، الاشتباه الجزئي أو الشخصي الذي يكون بالنظر إلى بعض الأشخاص وليس المتشابه المطلق هذا قد يكون ويحصل لكن ما الواجب فيه؟ الواجب أن يثبت اللفظ والمعنى معًا، ويفوض المعنى على مراد المتكلم به، وأما أن يثبت اللفظ ويترك التعرض للمعنى فهذا ليس بمسلكٍ لأهل السنة والجماعة، فالواجب أن نؤمن به لفظًا ومعنًى لكن إذا جهل المعنى حينئذٍ وجب الإيمان بالمعنى على مراد الله تعالى أو مراد رسوله - صلى الله عليه وسلم -. أقول: إذا جهل المعنى حينئذٍ نؤمن باللفظ والمعنى معًا. إذا جهل المعنى لو قال قائل: أنا لا أدري معنى الهرولة. أشكل عليه لفظ الهرولة إثبات الهرولة، حينئذٍ في نفسه في ذات الشخص نقول: هذا بالنسبة إليك أنت وإن كان المعنى واضح لغيرك بالنسبة إليك وجب عليك إثبات اللفظ والمعنى، ثم تفوض المعنى على مراد الله عز وجل، وأما أن يفرق بين اللفظ ويترك التعرض للمعنى نقول: هذا ليس بمسلكٍ لأهل السنة والجماعة، فإذا جهل المعنى نؤمن باللفظ والمعنى لكن المعنى يكون على مراد من تكلم به، ووجه الانتقاد هنا للمصنف كما ذكرنا أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى، وأما الإيمان بلفظٍ مجرد عن المعنى فهذا قول أهل البدع القائلين: نؤمن بألفاظٍ ألفاظ الكتاب والسنة دون إيمانٍ بمعانيها لأن معانيها تختلف، وهذا هو مذهب المفوضة، وهذا غلط، لأن معاني الكتاب والسنة هي المعنى العربي الذي يُفهم من لسان العرب، إذًا هذا وجه الخطأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى، من نظر إلى هذه العبارة عبارة ابن قدامة في (( اللمعة ) )هم على قسمين، يعني: بالنظر فيما كتب بعد الإمام أو بعد ابن قدامة رحمه الله تعالى نقول: هؤلاء على قسمين: