هل الحكم معلق بالحديث الصحيح أن يكون احترازًا عن الحسن فلا تثبت به الصفات؟ هل هذا مراد المصنف؟ الجواب: لا، إنما المراد هنا (أو صح) ، يعني: أو ما اشتمل على صفات القبول سواءً كان أدناها أو أعلاها، فدخل فيه الحديث الحسن، وإذا قيل بأن المصنف يرى أن القسمة ثنائية صحيح وضعيف، والحسن داخل في الصحيح لا إشكال فيه، وإنما يرد الإشكال في من نزع الحسن عن الصحيح، (أو صح) ، أي: ما اشتمل على صفات القبول، يعني: أصل صفات القبول، أي: أدناها، وعلى أعلى صفات القبول، فشمل الحديث الصحيح والحسن، (أو صح) احترز به عن الضعيف، الحديث الضعيف، ومن باب أولى الحديث الموضوع المكذوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، حينئذٍ لا يجوز إثبات الصفة بحديثٍ ضعيف، ومن باب أولى الحديث الموضوع، وإنما تكون العهدة على الحديث المقبول سواءً كان حديثًا صحيحًا أو حديثًا حسنًا صحيحًا لذاته أو لغيره أو حسنًا لذاته، إذًا الحديث الضعيف لم أو لا يُقبل لا في العقائد ولا في الأحكام، هذا هو الصحيح عند أهل الحديث والمحققين من أهل العلم، أن الحديث الضعيف لا يقبل حتى في المسائل الفرعية، الحديث الضعيف لا ينسب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقولهم: أن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال. هذا كاسمه في فضائل الأعمال، يعني: لا في العمل، وإنما في فضيلة عمل ثبت هذا العمل بحديث صحيح أو حديث حسن، فالكلام في الفضيلة لا في أصل العمل، ونقف على هذا القول.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.