الثاني: أن يكون العيب المشاهد غير ممكن حدوثه في المدة التي تسلم فيها المشتري المبيع كأن يكون العيب عضوا زائدًا كان في أصل الخلقه أو كان ليس محتملا حدوثه في تلك المدة فيحكم بفسخ البيع أو بالرجوع بنقصان الثمن لأن وجود العيب في الحال قد علم بالمشاهدة كما أنه قد تبين عدم امكان حدوثه بعد تسليم المبيع إلا إذا ادعى إلى أن المشتري رضى بالعيب وأنه أسقط حق رده بأحد الأسباب وحينئذ إن ثبت هذا فيها وإلا فالقول للمشتري مع يمينه ويكون اليمين أنه لم يسقط حقه في رد المبيع نصا ولا دلالة كما يدعى البائع.

الثالث: بإثبات المشتري فإذا كان العيب محتملا وقوعه فيما بين البيع والتسلمي وبين الخصومة وبين أنه حاصل قبل وقت البيع كالجروح أي كان الجزم بإمكان حدوثه في تلك المدة وعدم امكانه متعذر فإذا أثبت المدعى بالبينة أن العيب قديم وأنه كان حينما كان المبيع في يد البائع يحكم بالرد.

الرابع: بنكول البائع عن اليمين فإذا لم يستطع المشتري اثبات قدم العيب بالبينة يحلف البائع بطلب المشتري أنه ليس للمشتري حق الرد بسبب هذا العيب الذي بدعيه فإذا نكل عن اليمين حكم بالرد ليتحقق قدم العيب.

أنواع العيوب التي تحدث قبل التسليم وبعده

أ_ أنواع العيوب التي تحدث في المبيع قبل التسليم:

العيوب التي تحدث في المبيع وهو في يد البائع على خمسة وجوه.

1_ بفعل البائع وفي هذه الصورة يخير المشتري بين أن يتركه وبين أن يقلبه على أن يترك من الثمن مقدار النقصان لأن للأوصاف إذا كانت مقصودة بالاتلاف حصة من الثمن ويثبت ذلك الخيار للمشتري سواء وجد في المبيع عيب قديم آخر أولا.