مخالفة الراوية للواقع:

ومما أنكره لمخالفته للواقع:

قال صالح بن أحمد بن حنبل:"وسألته عن حديث رواه نصير بن حمد البرازي، صاحب ابن المبارك، عن عثمان بن زائدة، عن الزبير بن عدي، عن أنس ابن مالك رفعه، قال: [من أقرّ بالخراج وهو قادرٌ على أن لا يُقِرّ به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا] فقال: ما سمعنا بهذا، هذا حديث منكر، وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان يَكره الدخول في الخراج، وقال: إنما كان الخراج على عهد عمر"1.

لم أجد حديث أنس هذا، وروى يحيى بن آدم، عن عبيد الله الأشجعي، عن سفيان بن سعيد، عن الزبير بن عدي، عن رجل من جُهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أقرّ بالخراج بعد أن أنقذه الله عز وجل منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"2 قال ابن رجب: وهذا أشبه، والجهني مجهول3 رجحه لأن عثمان بن زائدة وإن كان ثقة4 إلا أن الثوري أوثق منه، فقوله أشبه بالصواب.

والإمام أحمد أنكره لمخالفته للواقع، وذلك أن الخراج لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في زمن عمر5، فكيف يأتي الوعيد على المقرّ به وهو لم يكن بعدُ؟

1مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابنه صالح 1/280 رقم222. ونقل ابن أبي حاتم هذا السؤال عن صالح في"علل ابن أبي حاتم"2/441 ح 2830. وذكر ابن رجب عن الميموني أنه كتب إلى أحمد يسأله عن هذا الحديث فأجابه بنحو ما ذكره هنا الاستخراج لأحكام الخراج 7.

2الخراج ليحيى بن آدم القرشي ص54 ح150.

3الاستخراج لأحكام الخراج ص8.

4قال عنه ابن حجر: ثقة زاهد تقريب التهذيب 4499.

5انظر: أحكام أهل الذمة 1/107.