المطلب الأول: مخالفة الراوي لرواية الأحفظ.

ومن أمثلة ذلك:

1.روى يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يقطع الصلاة المرأةُ الحائضُ، والكلبُ"1.

قال الإمام أحمد:"ثناه يحيى قال: شعبة رفعه. قال: وهشام لم يرفعه. قال أحمد: كان هشام حافظًا"2.

قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه. ا.هـ.

وفي قول أحمد: كان هشام حافظًا ترجيح لرواية الأحفظ.

قال عبد الله:"سألته ـ أي أباه ـ عن هشام وهمام. قال: سبحان الله، هشام أثبت، وقال شعبة: هشام أحفظ مني عن قتادة. شعبة يستعين بهشام يقول:"قال هشام"3."

وقال أبو زرعة الدمشقي:"رأيت أحمد بن حنبل لهشام أكثر تقديمًا في قتادة لضبطه وقلة الاختلاف عنه"4.

1أخرجه أبو داود السنن 1/452 ح703، والنسائي السنن 2/64 ح750، والسنن الكبرى 1/272 ح827، وابن ماجه السنن 1/305 ح949، وأحمد المسند 5/293 ح3241، وابن خزيمة صحيح ابن خزيمة 2/22 ح832، والطحاوي شرح معاني الآثار 1/408، وابن حبان الإحسان 6/198 ح2387، والطبراني 12/181 ح12824، والبيهقي السنن الكبرى 2/274 كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان به، إلا النسائي رواه من طريقه عن شعبة، وهشام وقال: رفعه شعبة.

2فتح الباري لابن رجب 2/703.

3العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله 2/348 ح2542.

4تاريخ أبي زرعة الدمشقي 1/452 رقم1137.