وابن عدي1، والحاكم2، وأبو عمرو الداني3 كلهم من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم ـ وهو النخعي ـ عن علقمة بن قيس النخعى، عن ابن مسعود به.

وجه إعلال الإمام أحمد للحديث

أعل الإمام أحمد هذا الحديث فقال: ليس بشيء، وهذا منه رحمه الله رد للحديث من أصله، وعدم الاعتداد به، والذي يظهر أن ذلك منبي على تفرد يزيد بن أبي زياد به، ولا يحتج بما ينفرد به لسوء حفظه. وقد ذكر البزار بعد رواية الحديث من طريق الحكم عن إبراهيم، أن هذا الحديث إنما يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم4. وقد روي الحديث من طرق عن إبراهيم غير طريق يزيد بن أبي زياد، ذكرها الدارقطني في العلل5، وهذه الطرق هي طريق الحكم، عن إبرهيم، وطريق عمارة بن القعقاع عن إبراهيم. أما طريق الحكم فرواه عنه عمرو بن قيس الملائي6 من رواية يزيد بن محمد الثقفي، عن حنان ابن سدير7 فقال: عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود. أخرجه الحاكم8. وقال غيره عن حنان، عن عمرو بن قيس، عن الحكم، عن عبيدة، عن عبد الله. وقيل عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله. ذكرهما الدارقطني في العلل. وقيل عن حنان،

1 الكامل في ضعفاء الرجال 5/1783 في ترجمة عمرو بن قاسم التمار مختصرًا.

2 المستدرك 4/464.

3 السنن الواردة في الفتن 5/1032 ح547.

4 انظر البحر الزخار 4/310.

5 علل الدارقطني 5/184-185.

6 وثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم تهذيب الكمال 22/201.

7 قال الدارقطني هو من شيوخ الشيعة. علل الدراقطني 5/184.

8 المستدرك 4/464.