7 -إطلاقه العزو إلى البخاري، وهو يفيد عند أهل العلم أنه عنده في صحيحه، وليس الحديث فيه، بل في غيره من كتبه كخلق أفعال العباد وغيره التي لا يتقيد فيها البخاري بالحديث الصحيح بخلاف كتابه"الجامع الصحيح"الذي اشترط أن يورد فيه أصح ما عنده، فيوهم المؤلف أن الحديث في"الصحيح"وقد يكون غير صحيح!

8 -إطلاقه العزو للصحيحين وهو يفيد عندهم أنه عندهما متصل الإسناد منهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، والواقع أنه عندهما معلق بدون سند فيوهم المؤلف بذلك أنه صحيح مسند، وقد يكون صاحب الصحيح قد أشار لضعفه، فتأمل كم في هذا الإطلاق من البعد عن الصواب! وقد يطلق العزو إلى غير الصحيحين أيضًا، وهذا أيسر، إلا إذا أشار لضعفه وسكت عليه المؤلف!