ـ [زياد العضيلة] ــــــــ [09 - 02 - 04, 10:45 م] ـ

محمد بن اسحاق بن يسار المدنى:

تكلم فيه من هذه الاوجه:

الوجه الاول: قيل يحدث عن مجاهيل وهذا ليس بالطعن الصريح لانه يكثر تحديث بعض الائمة عن المجاهيل.

الوجه الثاني: ما قاله أحمد: يحدث عن الجماعه بالحديث الواحد ولايقرق بين حديثه , وقد اجاب بعض اهل العلم (ابن سيد الناس) أن ذلك يفعله الزهري , وهذا يتحمل اذا ضبط المحدث الحديث.

الوجه الثالث: قول مكى بن ابراهيم وجدته يحدث (باحاديث الصفات وليس يتحرج) .

الوجه الثالث: قول أحمد كان يأخذ من كتب الناس فيضعها في كتبه.

وهذا لايحتمل من ابن اسحاق الكذب فيه لكن قد يكون بسبب تساهله في صيغ السماع ولايذكر ذلك.

الوجه الرابع: قال الخطيب كان يتشيع: وهذا لايؤثر في حديث الرواى لنا حديثه وعليه بدعته.

أما حديثه فينقسم الى اربعة اقسام:

الاول: ما رواه في السيره ويصرح فيه بالتحديث فهذا اصح الاقسام.

الثاني: يصرح فيه بالتحديث لكن لايكون في السيره فهذا حديثه حسن.

الثالث: ما رواه بالعنعنة وهذا لايقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث.

الرابع: ما رواه عن شيوخ تُكلم في روايته عنهم مثل (الزهري) فتفرده لايقبل عن الزهري لكن اذا كان في المغازي يقبل منه بل كان الزهري نفسه يروى عن ابن اسحاق في المغازى.

(مسلم) لم يخرج لابن لهيعه (لا احتجاجا) ولا (متابعه) لكن وقع له في الاسناد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعه.

أما البخارى فاذا وقع له قال: عن عمرو بن الحارث وذكر آخر ولا يسمي ابن لهيعه وكذلك النسائي. أما مسلم فيسميه.

ـ [زياد العضيلة] ــــــــ [16 - 02 - 04, 05:04 م] ـ

أبو عوانه اليشكري:

حديثه على أقسام:

الاول: أذا حدث من كتابه فهو ثقة ثبت.

الثاني: أذا حدث من حفظه وشيخه ليس بقتادة فهو ثقة لكن دون الاول.

الثالث: أذا حدث من حفظه وشيخه قتادة , الاصل انه صحيح لكن تكلم ابن المديني في روايته عن قتادة وثبت انه لم يكن يكتب عن قتادة.

أذا ثبت سماع الحسن من أحد الصحابة (يطرد هذا السماع في جميع مرواياته فتحمل عنعنته على الاتصال.

(قلت: لشيخنا تفصيل في بعض الروايات كروايته عن سمرة وغيره) .

وقد ثبت سماع الحسن عن عبدالله بن مغفل ومروياته عنه مستقيمة.

أبو معاويه (محمد بن خازم التميمي)

ينقسم حديثه ثلاثة أقسام:

1 -وهو أعلاها ان يكون شيخه الاعمش والرواى عنه أحد الحفاظ.

2 -ان يكون شيخه (غير) الاعمش وليس هشام وعبيدالله.

3 -أن يكون شيخه هشام بن عروة وعبيدالله بن عمر ففي روايته عنهم (كلام) .

وهذا القسم أقل احواله أنه حسن. وهو موصوف بالتدليس وتدليسه قليل والاصل فيه السماع.

أبو اسحاق السبيعي:

ثقةأمام وأختلاطه ليس بالمؤثر لانه بمعنى التغير اليسير عند الكبر فممن يذكر عنه انه سمع منه بعد الاختلاط حفيده اسرئيل و مع ذلك فقد خرج له البخارى ولايعرف لابن اسحاق حديث منكر ويوجد له بعض الاخطاء التى لايسلم منها أحد حتى كبار الحفاظ

ولايعرف أحد من الائمة أعل الحديث بعنعنة اسحاق ولكن يوجد هذا من بعض المتأخرين.

وقال في موضع آخر - ابو اسحاق مدلس لكن تدليسه قليل ولذلك تحمل عنعنته عن شيوخه على الاتصال. وهذا هو مذهب الجمهور ز (وان كان ابن حجر ذكره في الطبقة الثالثة من المدلسين) .

ـ [سليل الأكابر] ــــــــ [28 - 02 - 04, 12:04 ص] ـ

فرغبة في المشاركة في هذا الموضوع المفيد والذي رصف مبانيه ونشر معانيه الأخ الفاضل الكريم"المستمسك بالحق"

فهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثنائي الجميلا

هذا وقد كنت قد دوَّنتُ جملةً من غرر الفوائد المستفادة من فم شيخنا المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد وذلك أثناء شروحه لعدد من الكتب كسنن الترمذي وسنن النسائي والمنتقى لابن الجارود والإلزامات للدارقطني والتمييز للإمام مسلم والاقتراح لابن دقيق العيد وغيرها من الكتب.

والآن آن أوان الشروع في المقصود:

1.حديث"من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل"هذا الحديث جاء من طريقين ولا يصحان بل الحديث فيه ضعفٌ.

2.حديث النهي عن الاضطجاع على البطن جاء من عدة طرق يقوي بعضها بعضًا.

3.حديث"الأذنان من الرأس"حديثٌ ضعيفٌ لا يصح، ومن أهل العلم من قوَّاه بمجموع طرقه، والصواب ضعفه.

4.حديث الجلوس بعد صلاة الفجر ضعيف لا يصح.

5.حديث العجن في الصلاة لا يصح مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم بل جاء موقوفًا على ابن عمر.

6.الغالب على منهج الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين في التصحيح التضعيف وإعلال الأحاديث.

7.ابن جرير الطبري وإن كان متقدمًا في الزمن إلا انه من حيث الصناعة الحديثية يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين ومثل ذلك أبو عبدالله الحاكم في كتابه المستدرك فإنه في كتابه هذا سار على طريقة الفقهاء والأصوليين كقبول زيادة الثقة مطلقًا وإذا اختلف في إرسال حديث أو وصله فإنه يقدم حديث من وصل على من أرسل دون أن يرجح وينظر مع من الصواب مع المرسل أو مع الواصل.

يتبع بإذن الله ....

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)