من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شىء وان الآلام لا يجوز ان يفعلها الا جزاء على عمل سابق أو تعوض بنفع لاحق وكثير من أهل الاثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون بل الجميع خلقه وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا فرق بين خلق المضار والمنافع والخير والشر بالنسبة اليه ويقول هؤلاء أنه لا يتصور ان يفعل ظلما ولا سفها اصلا بل لو فرض انه فعل اى شىء كان فعله حكمة وعدلا وحسنا اذ لا قبيح الا ما نهى عنه وهو لم ينهه أحد ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم وعقوبة المحسن ورفع درجات الكفار والمنافقين والفريقان متفقان على انه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر بمعصيتهم لكن الأولون يقولون الاحسان إلى الغير حسن لذاته وان لم يعد إلى المحسن منه فائدة والآخرون يقولون ما حسن منا حسن منه وما قبح منا قبح منه والآخرون مع جمهور الخلائق ينكرون والأولون يقولون إذا أمر بالشىء فقد اراده منا لا يعقل الحسن والقبيح إلا ما ينفع او يضر كنحو ما يأمر الواحد منا غيره بشىء فانه لابد ان يريده منه ويعينه عليه وقد اقدر الكفار بغاية القدرة ولم يبق يقدر على ان يجعلهم يؤمنون اختيارا وانما كفرهم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشيئته واختياره وآخرون يقولون الامر ليس بمستلزم الارادة اصلا وقد بينت التوسط بين هذين في غير هذا الموضع وكذلك امره والأولون يقولون لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد والآخرون يقولون أمره لا يتوقف على المصلحة وهنا مقدمات تكشف هذه المشكلات أحداها أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس ما قبح منه يقبح منا فان المعتزلة شبهت الله بخلقه وذلك ان الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة ويقبح لجلبه المضرة ويحسن لانا امرنا به ويقبح لأنا نهينا عنه وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعا ولو كان الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال بعض الشيوخ ويقبح من سواك الفعل عندى وتفعله فيحسن منك ذا كا المقدمة الثانية ان الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا وقد يدرك بعض ذلك بالعقل وان فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص فان أحكام الشارع فيما يأمر به وينهى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها وتارة تكون مبينة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك وان الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه وتارة من جهة الأمر به وتارة من الجهتين جميعا ومن انكر ان يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن الا لتعلق الأمر به وان الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط فقد انكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين الاحكام وعللها وانكر خاصة الفقه في الدين الذى هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها المقدمة الثالثة ان الله خلق كل شىء وهو على كل شىء قدير ومن جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد الحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية المقدمة الرابعة ان الله إذا أمر العبد بشىء فقد اراده منه غرادة شرعية دينية وان لم يرده منه إرادة قدرية كونية فاثبات إرادته في الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن الأمر مطلقا خطأ وانما الصواب التفصيل كما جاء في التنزيل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليخفف عنكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقال أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وأمثال ذلك كثير المقدمة الخامسة ان محبته ورضاه مستلزم للارادة الدينية والأمر الدينى وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الارادة الدينية فالمحبة والرضا والغضب والسخط ليس هو مجرد الارادة هذا قول جمهور أهل السنة ومن قال ان هذه الامور بمعنى الارادة كما يقوله كثير من القدرية وكثير من أهل الاثبات فانه يستلزم أحد الأمرين إما ان الكفر والفسوق والمعاصى مما يكرهها دينا فقد كره كونها وانها واقعة بدون مشيئته وارادته وهذا قول القدرية أو يقول انه لما كان مريدا لها شاءها فهو محب لها راض بها كما تقوله طائفة من أهل الاثبات وكلا القولين فيه ما فيه فان الله تعالى يحب المتقين ويحب المقسطين وقد رضى عن المؤمنين ويحب ما أمر به أمر ايجاب او استحباب وليس هذا المعنى ثابتا في الكفار والفجار والظالمين ولا يرضى لعباده

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)