ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره، فهذا يقدح في هذا الجواب ويتوقف -أيضًا- على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته، فيقدح في الجواب -أيضًا- لكن لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لأميل إليه وأرتضيه" [ينظر: النكت على ابن الصلاح (1/ 477) ] ."
2 -أنه حسن باعتبار إسناد، وصحيح باعتبار إسناد آخر، وهذا إذا كان للحديث أكثر
من إسناد، قال ابن الصلاح:"إن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه"حديث حسن صحيح". أي: أنه حسن بالنسبة إلى إسنادٍ، وصحيح بالنسبة إلى إسنادٍ آخر" [ينظر: علوم الحديث ص: 39] .
وقد تعقب هذا ابن رجب، فقال:"إن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده أنه روى بإسنادين: أحدهما حسن، والآخر صحيح."
وهذا فيه نظر، لأنه يقول كثيرًا:"حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
3 -أن المقصود أن الحديث بين الصحة والحسن، قال ابن كثير:"والذي يظهر لي"
أنه يُشرِب الحكم بالصحة على الحديث كما يُشرِب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون
ما يقول فيه:"حسن صحيح"أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم" [اختصار علوم الحديث ص: 47] ."
وتعقب ابن رجب هذا القول فقال:"ومن المتأخرين من قال: إن"الحسن الصحيح"عند الترمذي دون"الصحيح"المفرد، فإذا قال:"صحيح" فقد جزم بصحته، وإذا قال:"حسن صحيح"فمراده أنه جمع طرفًا من الصحة وطرفًا من الحسن، وليس بصحيح محض، بل حسن مشوب بصحة، كما يقال في المز: إنه حلو حامض، باعتبار أن فيه حلاوة وحموضة وهذا بعيد جدًا، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادرًا، وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن" [ينظر: شرح علل الترمذي (1/ 392 - 393) ] .
وتعقب الحافظ قول ابن كثير، فقال:"قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا النادر؛ لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح" [النكت على ابن الصلاح (1/ 477) ] .
فهذه خلاصة أجوبة أهل العلم عن الجمع بين الحسن والصحة، والترمذي لم ينص على قصده بهذا الاصطلاح، ولكن فسر الحسن بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذًا، ويروى من غير وجه نحوه. فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن." [شرح علل الترمذي (1/ 384) ] ."
ولهذا فيمكن أن يرجع في المراد بالحسن لما ذكره، قال ابن رجب:"فعلى هذا: الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهمًا كله حسن بشرط أن لا يكون شاذًا مخالفًا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط -إما كثير أو غالب عليهم- فهو حسن، ولو لم يرو لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه، ولا نفس لفظه."
وعلى هذا: فلا يشكل قوله:"حديث حسن غريب"، ولا قوله:"صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يُعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه.
وهذا كما في حديث"الأعمال بالنيات"، فإن شواهده كثيرة جدًا في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويًا من غير حديثه من وجه يصح"."
ويحتمل أن يقال: إن الترمذي أراد بالحسن الذي فسره إذا أفرد هذه العبارة، قال الحافظ ابن رجب:"إن الترمذي إنما أرد بالحسن ما فسره به، إذا ذكر الحسن مجردًا عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه، لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد أخر. والله أعلم" [شرح علل الترمذي (1/ 384 - 386) ] .
وانظر أيضا:
معنى قول الإمام الترمذي: (حسن صحيح) .
أفيدونا يا أهل الحديث عندما يطلق الترمذي في جامعه لفظ حسن صحيح - صحيح حسن أو حسن غريب
( خاتمة) كتاب آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره
منهج الإمام الترمذي في أحكامه ... للشيخ عبد العزيز الطريفي
قول الترمذى (حديث حسن صحيح) . للمشاركة.
إتحاف الأريب بمعنى قول الترمذى حسن غريب/ للشيخ أبى محمد الألفى