9 -أنهما أضافا كما قالا (1/ 47) أمورًا لم ترد عند ابن حجر مثل بيان درجة الراوي المدلس، وبيان حال الراوي الذي وصف بالاختلاط، ومحاولة تمييز من أخذ عنه قبل الاختلاط عمن أخذ عنه بعده، وغير ذلك من الأمور التي تهم طلبة العلم أو ينتفعون بها.
وفوائد الكتاب غير ما ذكرت كثيرة، وفيما سردته كفاية للمنصف فجزى الله صاحبيه خيرًا.
القسم الثاني
ما يؤخذ على الكتاب
هذا الكتاب مع فضله ونفعه لا يخلو من مواضع كثيرة تنتقد، وأوهام في الأحكام ينبغي على طلبة هذا الشأن التنبيه عليها، كل بحسب ما يظهر له؛ وإن وجود جملة من أقسام الخلل في مثل هذا الكتاب أمر غير مستبعد ولا مستغرب، فإنه كتاب مؤلف في موضوع صعب وفن دقيق فيه كثير من المسائل التي تخفى حقائقها وتتشعب مضايقها وتختلف أنظار العلماء فيها ولا يستوي إدراكهم لها، ويكون مستندها الاجتهاد والاستقراء والتدبر؛ و فيما يلي بعض ما وقفت عليه من أصول تلك الأوهام ومهمات تلك المآخذ، وأسأل الله تعالى وتبارك حسن القصد وسلامة الطوية والتوفيق فيما أذهب إليه؛ وقبل الدخول في مقصود هذا الباب أنبه على أن هذا المبحث هو في الأصل باب من كتابي (التقريب لمعالم منهج ابن حجر في تقريب التهذيب) ، ولما كان كذلك وكانت جملة من المآخذ والتعقبات والإيرادات على (تحرير التقريب) قد تقدمت على هذا الباب، وذلك في ثنايا الأبواب السابقة له، أقول: لذا، فإن ما كان كذلك فلا أعيده هنا بتفاصيله، وإنما أذكره هنا على وجه الاختصار أو الإشارة مع الإحالة على موضع وروده في الكتاب، إلا عند الحاجة إلى تكراره مفصلًا، وتلك الأبواب سبق نشرها هنا في منتدى الدراسات أيضًا.
المآخذ:
1 -ما ورد في مقدمة الكتاب من المبالغة والتهويل في نقد الحافظ ابن حجر وكتابه (التقريب) ، وإن كان بعض ذلك النقد صحيحًا في اصله، فقد وصفا ابن حجر بالاضطراب في مصطلحاته أو بعضها وبالاضطراب في موقفه من أحكام جماعة من النقاد في الرواة وبعدم المنهجية في كتاب (التقريب) وبمسائل أخرى تقدم ذكر أكثرها في باب المآخذ على ابن حجر.
2 -تطبيقهما كثير من القواعد المقررة عندهما تطبيقًا جامدًا قطَعا فيه النظر عن القرائن ولم يلتفتا فيه إلى ما قد يوجد من المعاني التي تكون سببًا في عدم إعمال تلك القاعدة في ذلك الموضع، أو التي تقتضي الموازنة أو التوسط بين مقتضى هذه القاعدة وقاعدة أخرى. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قواعدهما في توثيق ابن حبان وفي رجال مسلم وفي شيوخ أبي داود (1) .
3 -اختيارهما التوثيق المطلق لمن أطلق توثيقه واحد أو اكثر من النقاد الذين يتساهلون في إطلاق التوثيق على الرواة الذين حقهم أن لا يزاد فيهم على كلمة صدوق، كالخطيب البغدادي ومسلمة بن قاسم وأبي علي الجياني وابن خلفون وابن عساكر والذهبي.
إن كثيرًا من متقدمي النقاد ومتوسطيهم يسلكون هذا المسلك، يقولون في الصدوق (ثقة) وأما عكس هذا فقليل جدًا، يندر أن تجد من النقاد من يتكرر منه أن يصف الثقات الأثبات بنحو كلمة (لا بأس به) . ولذا أرى أنه إذا اختلفت كلمتا ناقد كالنسائي أو ابن معين في راو فقال فيه مرة (ثقة) ومرة (لا بأس به) أن تحمل تلك على هذه لا العكس؛ والاحتياط أولى وأسلم.
4 -التزامهما غالبًا اختيار التوثيق المطلق على التصديق عندما يردان في الراوي الواحد، وابن حجر في هذا الباب اكثر وأدق نظرًا إلى القرائن.
5 -اعتمادهما ما ورد في بعض الروايات من توثيق الرواة لشيوخهم مع أن أولئك الرواة ليسوا من أهل النقد أو انهم لم يعرفوا به، فلا تعلم صفاتهم في نقدهم ولا معاني مصطلحاتهم فيه.
6 -تساهلهما في إطلاق توثيق رجال الصحيحين؛ قالا (1/ 29) عقب كلام لابن حجر حكياه هناك: «نستخلص مما تقدم ومما عرفناه بالاستقراء أن كل من روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما واحتجا به في الحلال والحرام والأصول فهو ثقة عندهما 000» .