ليدفن: «رحمك الله يا أبا الحسن، فقد كنت أسقطت عن الناس فروضًا 000
وله:
أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل ... وأصحابه والتابعين تمسكي
عساكِ إذا بالغتِ في نشر دينه**بما طابَ من نشرٍ له أن تُمَسَّكي
وخافي غدأ يوم الحساب جهنمًاإذا لَفَحَت نيرانُها أن تَمسكي
قلت: ليت نفسه قبلت منه وتمسكت بإمرار الصفات من غير تأويل». انتهى كلام الذهبي رحمه الله.
45ـ كتاب في علوم الحديث، لابن خلفون (555 - 636) ، قال الذهبي في ترجمته من تذكرة الحفاظ 4/ 1400 - 1401: «الحافظ محمد بن اسماعيل بن محمد بن خلفون الإمام المجود أبو بكر الأزدي الأندلسي الأونبي نزيل إشبيلية، ذكره الحافظ أبو عبد الله الأبار فقال:000 وكان بصيرًا بصناعة الحديث حافظًا للرجال متقنًا، له كتاب سماه المنتقى في رجال الحديث، في خمسة أسفار، وله كتاب المفهم في شيوخ البخاري ومسلم، وكتاب في علوم الحديث، وغير ذلك» .
هذا ختامه والحمد لله ونسأله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا؛ وأنتم أيها الأخوة أعينوني لإتمام هذا الموضوع؛ واعذروني على ما وقع فيه من نقص وعيب؛ فالمصادر عندنا نادرة والعلماء والباحثون لا تكاد تقف لهم على عين ولا أثر؛ نحن في بلد مسلم؛ ولكن ليس كسائر بلاد المسلمين؛ والله المستعان.
الهوامش:
(1) انظر الكفاية (ص40 - 41،133،146،175،179،181،265 - 266،412،429 - 430) . وانظر (الجرح والتعديل) (2/ 27/32) .
(2) نشرت في مصر سنة 1369 ثم نشرها الأستاذ محمد الصباغ في بعض أعداد مجلة أضواء الشريعة.
(3) قال ابن الملقن في المقنع) (1/ 37) : «وقد صنف فيه الأئمة، الترمذي في جامعه وعلله» فقال محققه الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع: «القول بأن الترمذي صنف في علوم الحديث في جامعه فيه نظر، وانما هي فوائد ونكت متفرقة أودعها أعقاب الأحاديث؛ وأما العلل فهما كتابان له، الأول المعروف بـ (العلل الصغير) ، وقد ساقه الترمذي آخر جامعه شارحًا وموضحًا منهجه في كتابه، وضمنه فوائد حديثية جليلة، وهو أشبه بـ (مقدمة صحيح مسلم) ، فلو اعتبرناه كتابًا مصنفًا في علوم الحديث، فكتاب مسلم أولى بالسبق، لكن صنع منه الحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة (795هـ) كتابًا فذًا في بابه، وذلك في شرحه إياه، وهو عندي من أفضل ما وقعت عيني عليه من كتب علوم الحديث، وحريٌّ بمن [أراد] الفهم لهذا العلم دراسته وتفهمه، خاصة نشرته التي حققها الشيخ الدكتور الفاضل نور الدين عتر» . انتهى كلامه وأنا أرى أن نشرة الدكتور همام عبد الرحيم أفضل منها.
وممن عد العلل الصغرى كتابًا مفردًا حاتم بن عارف العوني في (المنهج المقترح) ص59، والأمر بحاجة الى تحرير، وأما كونه في ذيل النسخ المتداولة من سنن الترمذي فلا يلزم أن يكون الحاق العلل الصغرى بكتاب السنن ووضعه في ذيله من صنع الترمذي نفسه.
وأما العلل الكبير فليس عداده في كتب المصطلح وقواعد الحديث، وإنما هو من كتب العلل ونقد الأحاديث.
(4) وله ترجمة في بغية الملتمس 431 وتذكرة الحفاظ 2/ 199 وجذوة المقتبس 310 والديباج المذهب 221 وشذرات الذهب 2/ 170 والعبر 2/ 75 وطبقات ابن السبكي 2/ 344.
(5) وذكر الدكتور فاروق حمادة في (المنهج الاسلامي) ص41 رسالة لمحمد بن الحسن الشيباني (ت189) في الفرق بين حدثنا وأخبرنا، ويغلب على ظني أن هذا من الأوهام.
(6) تتمة عبارته: «ثم توسعوا في ذلك، فأول من تصدى له الحاكم أبو عبد الله وعمل عليه أبو نعيم مستخرجًا، ثم جاء الخطيب، فعمل الكتابين المشهورين الجامعين لأشتات ذلك، وهما (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) و (الكفاية في معرفة قوانين الرواية) » .
(7) انظر المحدث الفاصل ص159 - 162.
(8) انظر هذه المواضع في فهرس (شرف أصحاب الحديث) ص169 ـ وإسناد الخطيب إلى صالح بن أحمد هنا واحدـ وفي (موارد الخطيب) ص267.